إهداءات جديدة لقسم شؤون شرق آسيا بمكتبة نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أهدى الكاتب الصحفي كمال جاب الله، الصحفي المختص في شئون شرق آسيا، الذي يعمل بصحيفة "الأهرام" مؤلفاته إلى مكتبة نقابة الصحفيين، التي تخدم قسم شرق آسيا بمكتبة النقابة.
يذكر أن الأستاذ كمال جاب الله، قدم العديد من الكتب نتيجة خبرته كمراسل صحفي في شرق آسيا، التي استطاع من خلالها أن ينغمس في هذه المجتمعات، ويتعامل معها، ويستنبط دواخلها، فقدم تحليلًا عميقًا لها في مؤلفاته.
ومن هذه المؤلفات (اشتراكية ذات الخصائص الصينية، والثقافة الكيمونو، وبردًا وسلامًا على أفغانستان، والصداقة العميقة تروي الصحراء، كوريا الحرية والابتكار)، كما عُرف عنه علاقاته العميقة بالمجتمع الياباني، والمثقفين والساسة في اليابان، وسيتم ضم هذه الكتب إلى القسم المختص بشئون آسيا في مكتبة النقابة؛ لتكون متاحة للصحفيين المهتمين بهذا الملف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شرق آسیا
إقرأ أيضاً:
جبالي: نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظتهما على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.