«التنمية المحلية»: 361 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحي بمدينة رأس غارب بلغت نحو 62.5 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء كذلك من تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة بلغت 111 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جار إنشاء 3 مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (القصير ـ حلايب ـ شلاتين) بتكلفة ستبلغ 187.
جاء ذلك خلال قيام وزارتا البيئة والتنمية المحلية بالتسليم الابتدائي للمدفن الصحي بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
حجم الاستثماراتوأوضحت الوزيرة أن حجم الاستثمارات المُقدمة من وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغت نحو 361 مليون جنيه، ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة.
تحسين مستوى النظافةوأكدت أن الوزارة تنفذ بالتنسيق مع الوزارات المعنية المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن للإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنتاج الحربى البحر الأحمر البنية التحتية البيئة والتنمية التنمية المحلية المدافن الصحية المنظومة الجديدة الهيئة العربية للتصنيع جميع المحافظات إدارة التنمیة المحلیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بيان من "العمل" حول ما يتداول بشأن منظومة حماية الأجور
مسقط- الرؤية
قالت وزارة العمل إنها تابعت باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منظومة حماية الأجور، مضيفة: "نود التأكيد بأن هذه المنظومة، الصادرة بموجب القرار رقم (2023/299)، تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق لكافة الأطراف العاملة في سوق العمل".
وتابعت قائلة: "تهدف المنظومة التي تم التنسيق بشأنها مع الأطراف والشركاء المعنيين إلى ضمان صرف الأجور في موعدها المحدد، وبما يتوافق مع العقود المبرمة والمعتمدة بين أصحاب العمل والعمال، مما يرسخ بيئة عمل عادلة ومستدامة".
وأوضحت: "لقد حرصت الوزارة على تطبيق المنظومة بشكل تدريجي وعلى مراحل مدروسة لضمان سهولة التنفيذ وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتكييف أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، مع مراعاة خصوصيات القطاعات المختلفة وتقديم التسهيلات اللازمة".
وبينت الوزارة: "إن الهدف الجوهري لهذه المنظومة يكمن في حماية حقوق العمال وتعزيز الثقة والشفافية في العلاقات التعاقدية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في إيجاد بيئة عمل جاذبة للكفاءات".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة