دبي.. إطلاق خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات فقط في مركزي تسجيل القصيص والبرشاء، وبشكل تجريبي، عبر تطبيق الهيئة الذكي "RTA Dubai" أو موقعها الإلكتروني.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الهيئة، تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة المتواصل على إسعاد المتعاملين من أصحاب ومُلّاك المركبات من خلال تسهيل الحصول على أرقى الخدمات عبر قنوات مختلفة.
وتهدف الهيئة من إطلاق هذه المبادرة بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى هذه الخدمة الحيوية، التي تستفيد منها شريحة كبيرة من السكان وذلك لمساعدة المتعاملين من أصحاب ومُلاّك المركبات على تجنب فترات الانتظار، التي تطول في حالات كثيرة وفي أيام معيّنة وأوقات دون غيرها. رسوم
وفي حالة اختيار المتعاملين التوجّه بشكل مباشر وبدون حجز مسبق لفحص مركباتهم في مركزي تسجيل القصيص والبرشاء خلال الفترة التجريبية التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، فإنه سيتوجّب عليهم دفع رسوم بـ100 درهم فقط.
وستكون الخدمات، التي يُطَبَّقُ عليها نظام الحجز المسبق للمواعيد هي فقط فحص التجديد، وفحص التسجيل، وفحص التصدير باللوحات، أما ما تبقى من خدمات فحص المركبات، فيمكن إنجازها دون الحاجة إلى حجز موعدٍ مسبق.
ولا يُتَطَلَّب من أصحاب الهمم وكبار السن من المواطنين والمقيمين، حجز موعد مسبق لأي خدمة من خدمات فحص المركبات كجزء من حرص الهيئة على تسهيل تقديم الخدمة لهاتين الفئتين من أصحاب المركبات وبدون حجز مسبق لفحص مركباتهم.
واختارت الهيئة مركز تسجيل القصيص ومركز تسجيل البرشاء لأن هذين المركزين يعدان من أكبر مراكز الفحص الفني للمركبات في الإمارة ويشهدان إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، وعليه ارتأت الهيئة تنفيذ هذه مبادرة الحجز المسبق للمواعيد في المركزين المذكورين ليستفيد منها أكبر عدد من المتعاملين والمساهمة في تحسين تجربة المتعاملين لا سيما وأن معظم أصحاب المركبات مُتَعوِّدون على التوجه إلى المراكز مباشرة بدون حجز مسبق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الحجز المسبق فحص المرکبات من أصحاب
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس المصلحة
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار جهود كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الكامل للممولين والمسجلين، جاءت حزمة التسهيلات الضريبية متضمنة تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية ، مؤكدة أن ذلك بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات ، ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.
وأشارت "رشا عبدالعال" إلى نتائج الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأي المسبق ، وكان أبرز هذه الإجراءات تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة فاعليتها ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيز قدرة الوحدة من خلال ضم عدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن الإجراءات تضمنت أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهي إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.
وأشارت إلى الاعتماد على التحول الرقمي الذي سيكون له دور بارز في نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.
كما أكدت على منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق، وذلك لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي