دبي.. إطلاق خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات فقط في مركزي تسجيل القصيص والبرشاء، وبشكل تجريبي، عبر تطبيق الهيئة الذكي "RTA Dubai" أو موقعها الإلكتروني.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الهيئة، تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة المتواصل على إسعاد المتعاملين من أصحاب ومُلّاك المركبات من خلال تسهيل الحصول على أرقى الخدمات عبر قنوات مختلفة.
وتهدف الهيئة من إطلاق هذه المبادرة بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى هذه الخدمة الحيوية، التي تستفيد منها شريحة كبيرة من السكان وذلك لمساعدة المتعاملين من أصحاب ومُلاّك المركبات على تجنب فترات الانتظار، التي تطول في حالات كثيرة وفي أيام معيّنة وأوقات دون غيرها. رسوم
وفي حالة اختيار المتعاملين التوجّه بشكل مباشر وبدون حجز مسبق لفحص مركباتهم في مركزي تسجيل القصيص والبرشاء خلال الفترة التجريبية التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، فإنه سيتوجّب عليهم دفع رسوم بـ100 درهم فقط.
وستكون الخدمات، التي يُطَبَّقُ عليها نظام الحجز المسبق للمواعيد هي فقط فحص التجديد، وفحص التسجيل، وفحص التصدير باللوحات، أما ما تبقى من خدمات فحص المركبات، فيمكن إنجازها دون الحاجة إلى حجز موعدٍ مسبق.
ولا يُتَطَلَّب من أصحاب الهمم وكبار السن من المواطنين والمقيمين، حجز موعد مسبق لأي خدمة من خدمات فحص المركبات كجزء من حرص الهيئة على تسهيل تقديم الخدمة لهاتين الفئتين من أصحاب المركبات وبدون حجز مسبق لفحص مركباتهم.
واختارت الهيئة مركز تسجيل القصيص ومركز تسجيل البرشاء لأن هذين المركزين يعدان من أكبر مراكز الفحص الفني للمركبات في الإمارة ويشهدان إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، وعليه ارتأت الهيئة تنفيذ هذه مبادرة الحجز المسبق للمواعيد في المركزين المذكورين ليستفيد منها أكبر عدد من المتعاملين والمساهمة في تحسين تجربة المتعاملين لا سيما وأن معظم أصحاب المركبات مُتَعوِّدون على التوجه إلى المراكز مباشرة بدون حجز مسبق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الحجز المسبق فحص المرکبات من أصحاب
إقرأ أيضاً:
الشوبكي .. آثار كارثية وسلبية لرفع ضريبة المركبات الكهربائية
#سواليف – خاص
أثار القرار الحكومي بشأن رفع #الضريبة_الخاصة على #المركبات_الكهربائية جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن ، ومخاوف بين #الخبراء_الاقتصاديين للآثار السلبية لهذا القرار على #الاقتصاد_الأردني بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص.
خبير الطاقة المهندس #عامر_الشوبكي ، قال : إن “تنامي انتشار السيارات الكهربائية في السوق الأردنية في الفترة الماضية، أوجد قلقا من تراجع إيرادات الضريبة على المحروقات، التي تشكل مصدرا هاما للخزينة”، وربط ما بين قرار الحكومة الأردنية برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، والمخاوف من تراجع الإيرادات للمالية العامة المتأتية من الضرائب على المحروقات..
وأوضح أن الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات “تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار)”، إذ تفرض الحكومة ضريبة بـ “37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95”.
مقالات ذات صلة حالته خطيرة .. أفعى فلسطين تلدغ طفلا في الزرقاء 2024/09/15وأوضح الخبير الشوبكي أن قرارات الحكومة الأخيرة “تتعارض مع التوجهات العالمية التي تدعم تعزيز استخدام السيارات الكهربائية”، مشيرا إلى أن عدة قرارات أخذتها الحكومة الأردنية الحالية “تتعارض مع التقليل من البصمة الكربونية والاقتصاد الأخضر، للحد من الاحتباس الحراري، مثل القيود والتعقيدات التي تترافق مع تركيب أنظمة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس للمنازل”.
وبين إن قرار الحكومة الأردنية بفرض الضرائب الخاصة يشمل “جميع المركبات الكهربائية حتى بما في ذلك التي تعتبر أميركية أو أوروبية المنشأ” ، حيث فرضت الحكومة تعديلات في الفترة الماضية، والتي تمنع دخول السيارات ذات المواصفات الصينية فقط، إذ يجب أن تتمتع بمواصفات أمان قياسية دولية..
وحذر الشوبكي ، من أن القرار الحكومي الأخير برفع الضرائب على السيارات الكهربائية سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني، حيث سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على المشتقات النفطية وسيارات البنزين، مما سيرفع فاتورة استيراد الطاقة.
وأشار الشوبكي إلى أن هذه الخطوة لن تضر فقط بالدولة من حيث زيادة فاتورة الاستيراد، بل ستزيد العبء الضريبي على المجتمع، مما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك، وبالتالي انخفاض الإيرادات الحكومية. موضحاً أن الحكومة فرضت الضرائب بهدف زيادة الإيرادات، لكن النتيجة ستكون عكسية، حيث ستنخفض الإيرادات في نهاية المطاف.
كما حذر من أن القرار سيؤثر سلبًا على #البنك_المركزي، حيث سيزيد العبء عليه من حيث قيمة الفاتورة المدفوعة بالعملات الصعبة للخارج، وهو ما لا يصب في مصلحة الأردن.
ورجح الشوبكي أن ينعكس هذا القرار “سلبا” على سوق المركبات الكهربائية، إذ أنه سيزيد من “أسعار بعضها 400 إلى 450 في المئة” ما قد يحدث “ركودا في السوق المحلية”.
ودعا إلى “تعديلات بالسياسات العامة مثل أسلوب ترخيص السيارات، وهيكل الضرائب على السيارات”، ولكن ليس بأسلوب “إيقاف الزمن ومحاربة التطور الطبيعي”.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية