"اقتصادية عجمان" توقع اتفاقية لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع مصرف رويا الإسلامي، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتعزيز المكانة والمقوّمات التنافسية للإمارة.
تسهم الاتفاقية في تسهيل رحلة المتعامل أثناء إنشاء الحسابات المصرفية، وتقديم استثناءات مصرفية لأصحاب الحسابات المصرفية لدى رويا الإسلامي وضمن التشريعات والقوانين القائمة، وتقديم الخدمات المصرفية لأصحاب الأعمال وفق أرقى المعايير الدولية.وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة إن الشراكة الجديدة مع مصرف رويا الإسلامي الرقمي تنفذ خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق أهداف الدائرة في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتسهيل رحلتهم في فتح الحسابات المصرفية وتعكس التزامها بتقديم خدمات متكاملة ومتميزة للمستثمرين، ما يسهم في دعم نمو الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
وأكد الحمراني ثقته في أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاع الحكومي والمصرفي، وستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً رائداً.
من جانبه، أعرب كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف رويا الإسلامي، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ووصفه بأنه خطوة هامة في تعزيز العلاقات بين القطاعين المصرفي والحكومي ودعم البيئة الاستثمارية في إمارة عجمان.
وأكد سعي المصرف لتقديم تسهيلات مصرفية مميزة لأصحاب المشاريع ما يسهم في دعم نمو أعمالهم وجذب المزيد من الاستثمارات عبر تقديم خدمات مصرفية متكاملة ومتميزة تلبّي احتياجات المستثمرين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عجمان
إقرأ أيضاً:
تقرير: عدم الثقة في رجال الأعمال ومحاربتهم يهدد التنمية و يضعف الإقتصاد
زنقة 20 | الرباط
يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن النظرة السلبية تجاه رجال الأعمال تعتبر من الظواهر المثيرة للاهتمام في المغرب.
و يتجلى شعور واسع بحسب الفينة، بعدم الثقة تجاههم، وكأنهم خصوم للمجتمع بدلاً من شركاء في التنمية.
هذه الظاهرة حسب الخبير المغربي، ليست حديثة العهد، بل لها جذور ثقافية واجتماعية عميقة ترتبط بالتقاليد المحافظة والإيديولوجيات الموروثة من الماضي.
في الوعي الشعبي المغربي، يُنظر إلى رجال الأعمال على أنهم يمثلون النخبة التي تتحكم في المصالح الاقتصادية والسياسية، وكثيراً ما يُتهمون بالفساد أو استغلال النفوذ بحسب الفينة.
و يرى الفينة ، أن المجتمع المغربي، الذي يُعد محافظاً في طبيعته، يميل إلى تمجيد القيم البسيطة والزهد، ما يجعله يشكك في مصادر الثروة، سواء كانت موروثة أو متحصلة من العمل والاجتهاد.
هذا التصور بحسب الفينة، تغذيه الثقافة الشعبية، التي كثيراً ما تصور رجال الأعمال كرموز للرأسمالية المتوحشة، ما يعزز مشاعر الحذر تجاههم.
من جهة أخرى، يقول الخبير المغربي، ساهمت الإيديولوجيات اليسارية التي انتشرت في فترة ما بعد الاستقلال في تعميق هذا الشعور، حيث وُصف رجال الأعمال بأنهم أداة للهيمنة الاقتصادية والاستغلال.
و رغم أن رجال الأعمال في المغرب يمثلون نسبة صغيرة جداً من المجتمع، لا تتجاوز 1.5٪، فإن دورهم في تحريك عجلة الاقتصاد حيوي. مع ذلك، فإن هذه النظرة السلبية تُعطل مساهمتهم الكاملة في التنمية يقول الفينة.
و اعتبر أن الاستثمار الخاص، الذي تراهن عليه الدولة كركيزة أساسية للنمو، يواجه مقاومة ثقافية تجعل من الصعب ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على دخول هذا المجال.
هذا الوضع بحسب الفينة، يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي، ضعف خلق فرص العمل، وبقاء فجوة التفاوت الاجتماعي قائمة.
النقاش حول دور رجال الأعمال بحسب الفينة، لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يتعداه إلى السياسة.
في المغرب، اعتادت الأوساط الشعبية على وجود سياسيين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، ما يجعل دخول رجال الأعمال إلى هذا المجال يُنظر إليه على أنه استيلاء على سلطة جديدة بعد هيمنتهم الاقتصادية يقول الخبير المغربي.
و تاريخياً، يقول الفينة ، كان البرلمان المغربي يهيمن عليه رجال التعليم والصحة والمحامون، ما أضفى على السياسات العامة طابعاً تقنياً أكثر منه استراتيجياً، وأدى إلى غياب رؤية اقتصادية شاملة.
لكن التجربة أظهرت أن هذه الفئات لم تستطع تقديم حلول مبتكرة لتحديات التنمية، ما يبرز أهمية مشاركة رجال الأعمال في صنع القرار السياسي يضيف الفينة.
و لإحداث تغيير جذري في هذه النظرة، يقترح الخبير المغربي، إعادة تثقيف المجتمع حول أهمية ريادة الأعمال ودور رجال الأعمال في تحقيق التنمية.
كما نصح رجال الأعمال أنفسهم أن يسعوا لتبني ممارسات شفافة ومسؤولية اجتماعية تسهم في بناء الثقة مع المجتمع.
و في الوقت نفسه، تحتاج السياسات العامة إلى إصلاحات تُشجع على الاستثمار وتُزيل العقبات البيروقراطية التي تعيق نمو القطاع الخاص ، و إدماج رجال الأعمال في صنع القرار السياسي يجب أن يتم وفق ضوابط تضمن التوازن بين المصالح العامة والخاصة بحسب الفينة.
وخلص الخبير المغربي ، إن النظرة السلبية تجاه رجال الأعمال في المغرب ليست مجرد مسألة ثقافية، بل هي عائق حقيقي أمام تحقيق التنمية الشاملة.
معتبرا أن بناء الثقة بين رجال الأعمال والمجتمع هو مفتاح تجاوز هذه الأزمة، ما يتطلب جهداً مشتركاً من الجميع لإعادة تعريف دور هذه الشريحة كمحرك أساسي للازدهار، وليس كمصدر تهديد.
و أكد الفينة ، أن المغرب بحاجة إلى ثقافة جديدة ترى في رجال الأعمال شركاء في بناء المستقبل، بدلاً من خصوم يجب الحذر منهم.
منتخب مصر لكرة اليد يُعلن قائمته لبطولة العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك