تنفيذي الشارقة يوافق على توصيات "إسناد" بشأن المشاريع السكنية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ترأس الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب الحاكم.
ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ناقش المجلس خلال اجتماعه عدة موضوعات تتعلق بمتابعة الأداء الحكومي وتطوير خدماته، لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات، وتقديم خدمات توفر سبل العيش الكريم لمواطنيها.واطلع المجلس على تقرير "مبادرة إسناد"، التي تهدف إلى إدارة تنفيذ المشاريع السكنية، وتمكين المستفيدين من إنجاز مشاريعهم بعد اختيار التصاميم المعتمدة والبالغ عددها 155 تصميم، وتتميز مشاريع "إسناد" بسرعة الإنجاز وتناسب المنزل مع قيمة الدعم السكني، بالإضافة إلى التصاميم المجانية واستخدام الخرسانة الخضراء في البناء.
ووافق المجلس على توصيات تقرير "مبادرة إسناد" التي ستساهم في رفع كفاءة الأعمال واستيعاب عدد أكبر من المشاريع السكنية نظراً للإقبال الكبير من المواطنين على المبادرة، إذ جرى إنجاز 448 مسكناً، بينما جاري العمل على 436 مسكناً قيد البناء، إضافة إلى المعاملات التي تم الموافقة عليها ومعاملات قيد الإجراء.
واعتمد المجلس توصيات تقرير هيئة مطار الشارقة الدولي التي تهدف إلى تقديم خدمات وتسهيلات ميسرة ومتطورة لشركات الطيران والمسافرين، بما يوفر سلاسة الإجراءات وسهولة الحركة في مبنى المطار، ويضمن راحة المسافرين وسهولة استخدام المرافق المختلفة للمغادرين والقادمين للدولة ومسافري الرحلات المحولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة الإمارات الشارقة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة
أشاد وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأضاف جودة، في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر، حيث يجمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية لطرح رؤى بنّاءة تسهم في صياغة قوانين تواكب المتطلبات الحالية.
وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن دمج توصيات الحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص الدولة على ترسيخ حقوق المواطنين وضمان محاكمات عادلة وسريعة.
ولفت أمين مساعد المؤتمر، إلى أن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ضرورة تعزيز حقوق الدفاع وتوفير ضمانات أكبر للمحتجزين قيد التحقيق، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وتابع جودة، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
واختتم جودة، تصريحاته، بتأكيد أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية