تنفيذي الشارقة يوافق على توصيات "إسناد" بشأن المشاريع السكنية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ترأس الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب الحاكم.
ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ناقش المجلس خلال اجتماعه عدة موضوعات تتعلق بمتابعة الأداء الحكومي وتطوير خدماته، لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات، وتقديم خدمات توفر سبل العيش الكريم لمواطنيها.واطلع المجلس على تقرير "مبادرة إسناد"، التي تهدف إلى إدارة تنفيذ المشاريع السكنية، وتمكين المستفيدين من إنجاز مشاريعهم بعد اختيار التصاميم المعتمدة والبالغ عددها 155 تصميم، وتتميز مشاريع "إسناد" بسرعة الإنجاز وتناسب المنزل مع قيمة الدعم السكني، بالإضافة إلى التصاميم المجانية واستخدام الخرسانة الخضراء في البناء.
ووافق المجلس على توصيات تقرير "مبادرة إسناد" التي ستساهم في رفع كفاءة الأعمال واستيعاب عدد أكبر من المشاريع السكنية نظراً للإقبال الكبير من المواطنين على المبادرة، إذ جرى إنجاز 448 مسكناً، بينما جاري العمل على 436 مسكناً قيد البناء، إضافة إلى المعاملات التي تم الموافقة عليها ومعاملات قيد الإجراء.
واعتمد المجلس توصيات تقرير هيئة مطار الشارقة الدولي التي تهدف إلى تقديم خدمات وتسهيلات ميسرة ومتطورة لشركات الطيران والمسافرين، بما يوفر سلاسة الإجراءات وسهولة الحركة في مبنى المطار، ويضمن راحة المسافرين وسهولة استخدام المرافق المختلفة للمغادرين والقادمين للدولة ومسافري الرحلات المحولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة الإمارات الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون بشأن سلامة السفن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن .
وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.