الجزائر تضغط على فرنسا بملف الهجرة لتغيير موقفها من الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كشفت مصادر فرنسية رسمية، أنّ الجزائر ترفض إصدار تصاريح لاستعادة مواطنيها المُقيمين بشكل غير شرعي على الأراضي الفرنسية، بمن فيهم المُتهمّين بارتكاب جرائم الذين صدرت بحقّهم قرارات إبعاد، مما تسبب باكتظاظ مراكز احتجاز المهاجرين.
ويصل عدد الجزائريين المُتّهمين بارتكاب جنح وجرائم إلى 4 آلاف من أصل 18 ألف مواطن أجنبي مُحتجزين في السجون الفرنسية، والذين من المُفترض حسب قانون الهجرة الفرنسية إبعادهم عن البلاد.
???????? Les centres de rétention administrative saturés par des Algériens qui ne partent pas, y compris ceux qui ont commis des crimes et des délitshttps://t.co/QcdZgpJRyG
— Police & Réalités (@PoliceRealites) September 9, 2024ويقول محافظ إحدى الأقاليم الفرنسية إنّ "مراكز الاحتجاز الإداري مُكتظّة دائماً بالجزائريين الذين لا يُغادرون.. إنّها مُشبعة". ويُوضح مسؤول فرنسي آخر "نحن نُصدر دائماً تصاريح الطرد من بلادنا، ولكن في حالة عدم وجود تصريح قُنصلي من بلادهم، نضطر لإطلاق سراحهم".
ومن جهته، كشف السفير الفرنسي السابق في الجزائر غزافييه درييونكور، لصحيفة "فيغارو"، أنّه لم يتم ترحيل أي جزائري منذ فترة طويلة. وقال: "إنّ رفض إصدار تصاريح قنصلية تسمح بعودة المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر، هو السلاح الوحيد المُتاح للحكومة الجزائرية، بهدف محاولة إخافة باريس، وذلك منذ أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخراً الاعتراف بمشروع المغرب، فيما يتعلّق بالحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية، كأساس وحيد للتوصل إلى حلّ سياسي".
Les centres de rétention sont saturés par les algériens qui ne partent pas.
Et si on essayait les solutions de #Reconquête ? Gel des avoirs des dirigeants, blocage des transferts western union, fin de la dispense de visa pour les passeports diplomatiques, et surtout dénonciation… https://t.co/Pcd0mGXA9M
وفي ذات الصدد، رأى درييونكور في حوار آخر مع مجلة "لو بوان"، أنّه بعد اتخاذ باريس موقفاً مؤيداً للمغرب بشأن قضية الصحراء الغربية، كان من المتوقع اتخاذ إجراءات انتقامية قوية من قبل الجزائر، لكنّ فتح جبهة مع فرنسا هو أمر محفوف بالمخاطر للغاية، لذلك ففي الوقت الحالي فإنّ الجزائر تكتفي برفض إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها المُبعدين عن الأراضي الفرنسية إلا بشكل محدود جداً يكاد لا يُذكر. كما أنّ الجزائر باتت تزيد من المتاعب الإدارية تجاه الدبلوماسيين الفرنسيين الجدد. لكن في الوقت الحالي، لم يذهب الأمر إلى أبعد من ذلك.
Sahara-Occidental : entre la France et l’Algérie, le début d’une ère glaciaire. @lea_masseguin @libe https://t.co/6esEDIHZcE
— Victor Boiteau (@v_boiteau) August 1, 2024وحسب الباحثة والكاتبة الفرنسية راشيل بنهاس، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، فإنّه منذ الخلاف السياسي الجديد مع فرنسا حول الصحراء الغربية، لم يعد القناصل الجزائريون في فرنسا يُصدرون تصاريح قنصلية ضرورية للسماح باستعادة مواطنيهم غير الشرعيين أو المُدانين. بل إنّ الجزائر قامت كذلك بإلغاء التصاريح التي كان قد تمّ إصدارها بالفعل، والتي يحتاجها الجزائريون لمُغادرة السجون ومراكز الاحتجاز الفرنسية.
ومع ذلك، يستفيد الجزائريون من عدد كبير جداً من تأشيرات الدخول الفرنسية، حيث صدر لهم في عام 2023 أكثر من 200 ألف تأشيرة.
وفي كل عام، يُمنح العديد منهم تصريح إقامة أول: نحو 31 ألف في عام 2023 مُقارنة بـ 27 ألف تصريح إقامة في عام 2019.
Sahara occidental : l'immigration, ce levier de l'Algérie pour faire pression sur la France https://t.co/NNL6MfePeo
— Marianne (@MarianneleMag) September 7, 2024 الهجرة غير الشرعيةولكن، وبالإضافة إلى قنوات الهجرة القانونية هذه (لأغراض عائلية ولم شمل الأسرة، أو للعمل)، هناك مُعضلة الهجرة غير النظامية. وقد زادت عمليات عبور المُهاجرين إلى إسبانيا وجزر الكناري بنسبة 52% منذ بداية العام 2024. ويُمثّل الجزائريون 46% من المُهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى القارة الأوروبية عن طريق البحر. ويعبر معظم هؤلاء إسبانيا للوصول إلى فرنسا التي يُقيم فيها 90% من المهاجرين الجزائريين في أوروبا.
وللقضاء على هذه الظاهرة، تحتاج فرنسا إلى تعاون ضروري من السلطات الجزائرية. وهذه هي المشكلة المعروفة لإصدار التصاريح القنصلية الضرورية للسماح بالعودة إلى البلاد، لكنّ الجزائر ترفض غالباً إصدار هذه التصاريح.
Paris se heurte au refus d'Alger, qui ne souhaite pas délivrer des laissez-passer consulaires pour reprendre ses ressortissants en situation illégale en France.
→ https://t.co/39FcekSv3J pic.twitter.com/fWPfBUBwE5
وكان الإليزيه، قد انتهز فرصة الذكرى الـ 25 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش في 30 يوليو (تموز) الماضي، لينشر بشكل علني رسالة موجهة إلى ملك المغرب من الرئيس ماكرون، تؤكد أنّ مشروع الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية هو "الأساس الوحيد للتوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومُتفاوض عليه".
وحتّى ذلك الوقت، كانت باريس تعتبر أنّ الخطة المغربية ليست سوى "أساس للنقاش"، وهو ما أثار تحوّلاً تاريخياً في السياسية الفرنسية تجاه الملف الشائك، وصدمة للجزائر التي سحبت سفيرها على الفور، مُجددة دعمها جبهة البوليساريو التي تُطلب باستقلال الصحراء الغربية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الجزائريين الفرنسية المغرب فرنسا الجزائر المغرب الصحراء الغربیة من الم
إقرأ أيضاً:
نعيم قاسم: إسرائيل خرقت الاتفاق 3 آلاف مرة وتهدف لتغيير القواعد
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم -اليوم الإثنين- إن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس يفتقد لأي مبرر حتى ولو كان وهميا، وهو عبارة عن اعتداء سياسي يهدف لتغيير القواعد والضغط على لبنان.
وأضاف قاسم أن ما يميز هذا الاعتداء على الضاحية أنه حصل بإذن من الولايات المتحدة، مطالبا الدولة اللبنانية بالتحرك الدبلوماسي واستدعاء سفراء الدول الكبرى ورفع شكاوى إلى مجلس الأمن.
وقال أيضا -في كلمة بثّت على قناة المنار التابعة لحزب الله- إن الاعتداء الإسرائيلي الجديد، يأتي "لتثبيت قواعد معينة، يعتقدون أنهم من خلالها يستطيعون الضغط على لبنان وعلى مقاومته، وأن يحققوا الأهداف التي يريدون".
ورأى قاسم أن "الدولة مسؤولة عن المتابعة بالضغط على الدولتين الراعيتين للاتفاق (أميركا وفرنسا) وكذلك على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية" لوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان.
الضغط الناعم
وأضاف أمين الحزب اللبناني أن على الدولة أن تضغط، مؤكدا أن "الضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن ناعم وبسيط، لا يرقى إلى أكثر من بعض التحركات وبعض التصريحات. وهذا أمر غير مقبول" مشددا في الوقت ذاته على أن حزبه التزم تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بينما خرقته إسرائيل أكثر من 3 آلاف مرة.
إعلانوطالب قاسم الدولة اللبنانية بأن "تتحرك بشكل أكبر وبشكل يومي وبشكل متفاعل" مضيفا "استدعوا سفراء الدول الخمس الكبرى، ارفعوا شكاوى إلى مجلس الأمن، استدعوا السفيرة الأميركية دائما لأنها لا تعمل بشكل صحيح وتنحاز لإسرائيل ولا تقوم بدورها في الرعاية".
وجاءت تصريحات قاسم غداة غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق (الولايات المتحدة وفرنسا) بإجبار إسرائيل على وقف هجماتها.
ومن جانبها، قالت إسرائيل إن الموقع الذي استهدفته أمس هو مخزن أسلحة لحزب الله يحوي "صواريخ دقيقة".
غارات إسرائيلية مستمرة
من ناحية أخرى، أفاد الجيش الاسرائيلي اليوم بأنه قصف أكثر من 50 هدفا في لبنان خلال الشهر الماضي، رغم إعلان وقف لإطلاق النار بينه وبين حزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.
وقال جيش الاحتلال -في بيان- إنه نفذ هذه الضربات "إثر انتهاكات لوقف إطلاق النار والتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، شكلت تهديدا لدولة إسرائيل ومواطنيها".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل إلى مواجهة مفتوحة في سبتمبر/أيلول 2024.
ولكن إسرائيل واصلت شنّ ضربات على لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح لحزب الله إعادة بناء قدراته.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”