وزير العدل يزور مقر النيابة الإدارية في التجمع الخامس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
وصاحبه خلال الزيارة كل من المستشار وفاء حرز مساعد الوزير لقطاع التفتيش القضائي، والمستشار أحمد خيري مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، والمستشار عمرو فوزي عضو المكتب الفني للوزير.
جاء ذلك في حضور كل من: المستشار سعد مزيد النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار وفاء مصطفى، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل، والمستشار ممدوح العروسي، والمستشار حمدي سالم جبر، والمستشار سلطان السلاموني أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وحرص المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على تأكيد دعم الوزارة للنيابة الإدارية ولكل الجهات والهيئات القضائية؛ بما يمكنها من أداء رسالتها السامية وتحقيق العدالة الناجزة.
ووجه المستشار عبدالراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، كل الشكر والتقدير للمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، على زيارته الكريمة ودعمه المستمر والمتواصل للنيابة الإدارية في كل المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية مجمع النيابات الإدارية التجمع الخامس القاهرة الجديدة للنیابة الإداریة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحتفي بمرور سبعين عامًا على تأسيسها
نشرت هيئة النيابة الإدارية، منشورا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" تحتفي فيه بمرور سبعون عاما في محراب العدالة.
وجاء في المنشور، أن منذ أن تأسست النيابة الإدارية في مثل هذا اليوم منذ سبعين عامًا وهي تباشر رسالتها المقدسة التي قامت من أجلها بوجود كيان مستقل يتمتع بالحيدة والنزاهة، يتولى مكافحة الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، مع دور آخر لا يقل أهمية، يتمثل في حماية الموظف العام من فساد أو تعنت رؤساءه، نظرًا لما تتمتع به النيابة الإدارية كهيئة قضائية من استقلال تام عن السلطة التنفيذية.
وتقف الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ومن خلال رؤية متكاملة نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يكفل مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة. إذ تمكنت الدولة المصرية من الانتهاء من الاستراتيجية الأولى والثانية لمكافحة الفساد، وبدأت في الاستراتيجية الثالثة ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ التي صاغت رؤيتها في إطار ثلاثة محددات أساسية هي "المشاركة والشمول والشفافية"، ومن خلال رؤية عامة نحو "بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد".
وتولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بحق المواطن الدستوري في الشكوى، فجرى العمل على استحداث العديد من آليات تلقي شكاوى المواطنين، روعي فيها تنوعها وإتاحتها لأكبر شريحة من المواطنين على اختلاف المستوى الثقافي أو التعليمي، بداية من الوسائل التقليدية المتمثلة في الحضور الشخصي أو خدمات إرسال الشكوى بالبريد العادي، أو الإبلاغ من خلال الخط الساخن ١٦١١٧، مرورًا بالوسائل الحديثة المتمثلة في:
- البريد الإلكتروني الرسمي لمنظومة الشكاوى [email protected]
- الرقم المخصص على تطبيق "WhatsApp": ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨
- الرقم المخصص على تطبيق "Telegram": ١٤١١
- الرقم المخصص للرسائل القصيرة التفاعلية: ١٤١١
- من خلال تطبيق "الشكاوى الحكومية وقياس الأداء".
وتؤكد النيابة الإدارية أن كافة تلك الجهود المؤسسية تتكامل بتعزيز دور المواطن الإيجابي في الإبلاغ عن وقائع الفساد التي يتصل علمه بها، فمصر اليوم لا مكان فيها لفاسد ولا يوجد من هو فوق القانون، والدولة المصرية بأسرها تقف بكل مؤسساتها وأجهزتها في مواجهة الفساد والمفسدين؛ تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتي يرعاها فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية