” معهد الإمارات المالي” يطلق الدفعة الـ8 من برنامج تطوير القادة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن معهد الإمارات المالي، اليوم، إطلاقه رسميا الدفعة الثامنة من برنامج تطوير القادة بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد البريطانية.
وقال المعهد، في بيان اليوم، إن البرنامج يشهد مشاركة 30 مواطنا من قادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، من مجموعة واسعة من المؤسسات المالية الرائدة وهي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي.
ويشارك في البرنامج أيضا نخبة من ممثلي المؤسسات المالية البحرينية، منها بنك آي بي سي، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين الوطني، وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
ويركز البرنامج على تطوير المهارات القيادية الاستراتيجية والشخصية والتنظيمية، ما يعزز قدرات المشاركين القيادية للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي ويتضمن موضوعات حيوية مثل القيادة في ظل تقلبات الأسواق، ودفع التحول المؤسسي، وصياغة استراتيجيات ناجحة.
وأكدت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي أن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو استثمار في مستقبل القطاع المالي موضحة أن هؤلاء القادة سيكونون رواد التغيير في عالم المال والأعمال، وسيسهمون في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
300 ألف وظيفة قد تتأثر بالأتمتة بقطاعات الإدارة والدعم والحوكمة
أبوظبي: سلام ابوشهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أن نحو 300,000 وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تتأثر بالأتمتة بقطاعات الإدارة والدعم والحوكمة، حيث يشغل المواطنون نحو 125,000 وظيفة من هذه الوظائف، ما قد يؤثر في القوى العاملة في القطاع العام، وأن أكثر الوظائف التي يمكن أتمتتها في سوق العمل في دولة الإمارات تتركز في قطاعات البناء، تجارة الجملة، تجارة التجزئة، التصنيع، الحوكمة والإدارة والخدمات المساندة.
أشار التقرير الذي أعدته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي»، إلى أنه بناء على دراسة استقصائية أجريت عام 2016 حول الموظفين الإماراتيين، الذين يمثلون نسبة كبيرة في القطاع الإداري اتضح أن 54% من هذه الوظائف قد لا تكون موجودة في المستقبل.
الذكاء الاصطناعي
وأكدت اللجنة في تقريرها حول ملاحظتها بشأن مدى تأثير الذكاء الاصطناعي في نوعية الوظائف المستقبلية، أنه مازال عدد الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة متواضعاً، وفقاً للموقع الرسمي لمكتب وزير الذكاء الاصطناعي، حيث يصل إلى 0.2 % من إجمالي الموظفين في القطاع الحكومي.
وأوضح التقرير أنه مع التقدم في الذكاء الاصطناعي هناك حاجة إلى المهارات التكنولوجية المتقدمة للوظائف المستقبلية، بسبب تحسن قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام الروتينية والمتكررة، والتي كانت تتطلب العمل البشري في الماضي، وتعمل على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو المهام، وكما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع وتنفيذ العمليات بسرعة ودقة أكثر، حيث تؤكد الدراسات أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى ظهور وظائف جديدة تحتاج إلى مهارات وخبرات جديدة.
وأشادت اللجنة في تقريرها بتوفر برامج دراسية في الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، إلا أن مهارات الوظائف الحالية في سوق العمل لا تتوافق مع مخرجات التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي.
استراتيجية وطنية
وأكد التقرير أن الإمارات لم تكن بمعزل عن دول العالم في هذا المجال؛ بل كان لها السبق في استشراف أهمية الذكاء الاصطناعي والاستعداد له، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل دول العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي والتي كانت في عام 2017 لتحقق الارتقاء بالأداء الحكومي ولتكون الأفضل، إضافة إلى تركيزها على التحول الإلكتروني، و بالرجوع إلى دراسة مؤشر جاهزية الدول للتغيير 2017، فقد صنفت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر جاهزية الدول لعام 2017، وتتوقع الدراسات العالمية المتخصصة أن تصل حصة الإمارات من استثمارات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى أكثر من 31 % أو 100 مليار درهم من إجمالي المنطقة العربية والشرق الأوسط، التي يقدر لها أن تتجاوز 320 مليار درهم حتى 2030.
سوق العمل
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أهمية ما يحمله الذكاء الاصطناعي من إمكانيات، فإن هناك بعض المخاوف بشأن تأثيره في سوق العمل والعمالة البشرية، وكيفية استخدام البيانات وحمايتها من الانتهاكات والاستغلال غير القانوني والمسؤولية القانونية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي، والتأكد من عدم تحول الذكاء الاصطناعي إلى عامل مضر للإنسانية؛ لذلك يجب على المجتمع والحكومات والشركات أن يعملوا سوياً على تحديد الإطار الأخلاقي والقانوني الذي يحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان النمو الشامل والمستدام لتقنية الذكاء الاصطناعي في المستقبل؛ لتعظيم الفوائد وتقليل المخاطر في هذا المجال.
المتغيرات التكنولوجية
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تعد من الدول الأكثر استعداداً للمتغيرات التكنولوجية، وتسعى إلى توفير بنية تحتية مستقبلية لتحسين أسلوب الحياة ودعم الاستثمارات، وتسعى مؤسسات الدولة كافة وبالأخص المؤسسات الخدمية والأكاديمية إلى تغيير وتطوير برامجها واستراتيجياتها، لتواكب المتغيرات المتسارعة في المجالات كافة ومنها الثورة العلمية والتكنولوجية فعمدت الحكومة إلى إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي واستثمارها في أنشطتها؛ لتحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توفير كافة الخدمات الحكومية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها، وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها من تبني و تطبيق الذكاء الاصطناعي، فإن هناك آثاراً قد تترتب على الذكاء الاصطناعي، والتي يكون لها جانب اجتماعي يتطلب أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة.
تمكين المسؤولين
وأشار تقرير اللجنة إلى أن رد مكتب الذكاء الاصطناعي على بعض هذه الملاحظات، هو أنه أطلق برنامج الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية كيلوغ في جامعة أكسفورد، والذي يستهدف موظفي حكومة دولة الإمارات وموظفي القطاع الخاص والمقيمين في الدولة، ويهدف إلى تمكين المسؤولين ومساعدتهم على معرفة وكسب المهارات اللازمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وقد تم تخريج أكثر من 350 موظفاً في القطاع الحكومي والخاص من هذا البرنامج خلال الأعوام 2020 ـ 2023، كما يعمل مكتب الذكاء الاصطناعي على تنظيم مخيم الذكاء الاصطناعي، وهو مخيم صيفي سنوي يضم مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل والندوات الافتراضية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أسهم المخيم في دورته الرابعة في تعزيز مهارات أكثر من 7750 من أجيال المستقبل وأكثر من 20,000 خريج خلال الدورات الأربع. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك فرصة لتزويد المهنيين الذين يتمتعون بخبرات رقمية وتحليلية بالتدريب اللازم لرفع مهاراتهم ليصبحوا اختصاصيين في الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تشمل عملية رفع مهارات الموظفين المهنيين الحاليين في دولة الإمارات العربية المتحدة التدريب التخصصي أو الإعارة أو البعثات الدراسية خارج الدولة والتوسع في برامج التدريب والتأهيل بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف