بمختلف مناطق المملكة.. “تطوير” يدعم 38 شركة عقارية لتنفيذ 41 مشروعًا سكنيًا خلال 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دعم برنامج “تطوير” 38 شركة، تعمل في قطاع التطوير والتمويل العقاري؛ لإنشاء 41 مشروعًا سكنيًا في مختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري، وفقًا لما كشف عنه صندوق التنمية العقارية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن البرنامج مكن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ 3749 وحدة سكنية في 41 مشروعًا؛ بهدف تعزيز المعروض العقاري تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030).
وبين أن برنامج “تطوير” يعمل على تعزيز التنافسية بين مؤسسات وشركات التطوير العقاري لإنشاء المشاريع السكنية، وتقديم منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية، تتناسب مع الاحتياج الفعلي لمستفيدي برامج الدعم السكني. مفيدًا بأن استمرارية تنويع البرامج والممكنات تحقق الكفاءة والفاعلية، وتعزز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم.
وأضاف: “إن برنامج تطوير منصة لتيسير حصول مؤسسات وشركات القطاع على التمويل اللازم؛ لتمكينها من زيادة المعروض العقاري، ومعالجة التحديات التي تواجهها”.. مشيرًا إلى أن البرنامج نجح في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع، لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية، وعزز من دورها في المشاركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان.
يذكر أن برنامج “تطوير” التابع لصندوق التنمية العقارية عمل على بناء شراكة فاعلة بين منشآت القطاع العقاري والجهات التمويلية؛ لدعم القطاع، وتحقيق التوازن في المعروض العقاري، وتوفير تنافسية في تقديم المنتجات السكنية لمستفيدي برامج الدعم السكني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
توجيهات ولي العهد ترسم ملامح “السوق العقاري” في الرياض
وهيب الوهيبي – الرياض
في خطوة استراتيجية تعكس عمق الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بجودة الحياة للمواطنين، جاءت التوجيهات الكريمة الصادرة مؤخرًا من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتُعيد رسم مشهد السوق العقاري في مدينة الرياض، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والتنموية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن في العرض والطلب، وتمكين المواطنين من فرص التملك العادل والميسر.
ويُنظر إلى هذه التوجيهات باعتبارها تحولًا محوريًا في طريقة إدارة القطاع العقاري، حيث لم تعد الحلول تعتمد على المعالجات الجزئية أوالمؤقتة، بل بات التوجه واضحًا نحو بناء منظومة سوق متكاملة، تسودها العدالة، وتُدار بمعايير تضمن الاستدامة والشفافية، وتضع احتياجات المواطنين في صلب أولوياتها.
وكان السوق العقاري في مدينة الرياض قد شهد خلال الأعوام الماضية موجات من الارتفاعات غير المبررة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد تكاليف التملك لدى فئات كبيرة من المواطنين، وتراجع قدرة الأسر – خاصة من فئة الشباب – على دخول السوق أو تأمين السكن المناسب.
ومن هذا المنطلق، جاءت التوجيهات الكريمة لتُطلق مسارًا تصحيحيًا فعّالًا، يهدف إلى تحسين أداء السوق، وضبط توازنه، وتوسيع قاعدة الخيارات أمام المواطنين، بأسعار تراعي القدرة الشرائية، وضمن ضوابط تضمن عدم العودة إلى الارتفاعات السابقة.
وتُعد هذه الإجراءات امتدادًا عمليًا لرؤية المملكة 2030، التي وضعت جودة الحياة في مقدمة مستهدفاتها، وسعت إلى جعل التملك السكني خيارًا متاحًا ومنصفًا، لا امتيازًا لفئة دون أخرى ،ولا تقف أهمية هذه التوجيهات عند بعدها السكني فقط، بل تتجاوزها إلى كونها خطوة داعمة للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، حيث يُسهم السكن في ترسيخ شعور الفرد بالاستقرار والانتماء، ويُعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وعلى ضوء ذلك فإن المرحلة المقبلة في القطاع العقاري لمدينة الرياض ستكون مختلفة شكلاً ومضمونًا، قائمة على التخطيط المدروس، والتوازن بين العرض والطلب، والعدالة في التمكين، لتكون الرياض نموذجًا حضريًا متقدمًا يجمع بين جودة الحياة وتكامل البنية السوقية، بما يليق بمكانة العاصمة ومستقبلها.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر