معدلات التضخم تعاود الارتفاع .. وتدابير حكومية للمواجهة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عادت معدلات التضخم السنوي في مصر إلى الارتفاع في أغسطس الماضي بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بعد تراجع استمر نحو 5 أشهر، ليصل في المدن المصرية إلى 26.2%.
جاء هذا بالتزامت مع ارتفاع أسعار الوقود ووسائل النقل الأخرى المتمثلة في القطارات والمترو بنهاية يوليو الماضي، وفقاً اليوم الثلاثاء.
فيما سجلت البيانات ارتفاع لأسعار المستهلكين على أساس شهري، إلى 2.
ووفقاً لبيانات الجهاز، فجاءت معدلات التضخم المرتفعة مع زيادة أسعار الخضراوات والمنتجات الغذائية في المدن المصرية بنحو 44.2% و 55.9% على التوالي، وخلال الأسبوع الأخير من يوليو الماضي، قررت مصر رفع أسعار البنزين بنحو 15%.
تدابير حكومية لمواجهة التضخموكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أعلن أن الوزارة تخطط لرفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية ديسمبر 2025، مراعاة لعدم الضغط على المواطن وتعرضه للضرر.
كما قرر البنك المركزي المصري، في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية في أكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
أسعار الفائدةمن جهتها قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وبدأ التضخم في مصر يتخذ المنحى الهابط في مارس الماضي، عندما سجل 33%، نزولاً من ذروته البالغة 40.3% في سبتمبر 2023.
في الوقت ذاته، تسعى مصر للوصول بالتضخم إلى أقل من 10% على المدى المتوسط بحسب تصريح سابق لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
وقعت مصر في مارس الماضي، اتفاق تمويل بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 820 مليون دولار خلال مارس، على أن تُصْرَف الشرائح الأخرى على أساس نصف سنوي حتى سبتمبر من العام 2026.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدلات التضخم بيانات الجهاز المركزي الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء المدن المصرية تدابير حكومية مواجهة التضخم
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟