وزيرة البيئة: تسليم المدفن الصحي بالبحر الاحمر بهدف دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية بالتسليم الابتدائى للمدفن الصحي بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والعمل على سرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، إلى منظومة النظافة على مستوى المحافظات.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة البحر الأحمر، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات، قد أوصت بتلافى بعض الملاحظات وقامت بالتسليم الابتدائى للمدفن إلى المحافظة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن خلية الدفن تقع على مساحة ١٠ أفدنة، محاطة بسور كبير للحماية من السيول والأمطار على كامل المساحة المخصصة للمدفن، ويتضمن المدفن ميزان بسكول، مبنى إدارى، غرفة للمولدات، خزان وقود يومى، خزان مياه، خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.
وأضافت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتى بهدف دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحي بمدينة رأس غارب بلغت حوالي 62.5 مليون جنيه، مشيرة إلي أنه تم الإنتهاء كذلك من تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقة بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة بلغت 111 مليون جنيه، بالإضافة إلى انه جاري إنشاء عدد 3 مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (القصير – حلايب – شلاتين –) بتكلفة ستبلغ 187.5 مليون جنيه.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن
حجم الإستثمارات المُقدمة من وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغت حوالي 361 مليون جنيه ، ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر البحر الأحمر الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة مشروعات البنیة التحتیة التنمیة المحلیة وزیرة البیئة البحر الأحمر ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مطالب بدمج العمالة غير المنتظمة بقطاعات المرافق لمنظومة التأمين الصحي
استقبل محمد جبران، وزير العمل، هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، ذلك بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء أعرب “جبران” عن تقديره لجهود النقابات العمالية لتحسين المستويات المعيشية للعاملين والدفاع عن قضاياهم، لافتاً إلى النشاط الملموس، الذي تقوم به النقابة العامة للمرافق في دعم القضايا العمالية، وتعزيز التعاون المشترك مع النقابات والمنظمات الدولية، بما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمهارات ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلي تحسين مناخ وبيئة العمل.
وفي كلمته ثمن “فؤاد” جهود وزارة العمل وما أحرزته من تقدم و قفزات كبيرة بشأن الإسراع في إقرار قانون العمل الجديد، لإرساء دعائم الرخاء المهني والاقتصادي للعمال وأصحاب الأعمال بما يصيغه من مواد تحقق التوازن بين أطراف العمل، فضلا عن ما تقوم به الوزارة من جهود لدعم الموارد البشرية والعمالية وتأهيلها لسوق العمل، بما يجعلها داعما ودافعا للاقتصاد المصري بمختلف المجالات، فضلا عن الخطوات الملموسة التي تتخذها الوزارة بشأن ملف العمالة غير المنتظمة.
وفي هذا الصدد طالب “رئيس المرافق العامة” بحصر العمالة غير المنتظمة من العاملين بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، لضمهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يكفل حقوقهم المشروعة في تلقي الخدمة الطبية والعلاجية ويسهم في تحسين المستوي المعيشي لهم، بالإضافة إلى دمجهم ببرامج السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني لاكسابهم المهارات الفنية والوعي الذي يمكنهم من أداء أعمالهم وحمايتهم من مخاطر العمل.
وتابع أن العمالة غير المنتظمة في مصر هم قوام رئيسي للعملية الإنتاجية في كافة المجالات ، وقطاع حيوي يمثل أهمية استراتيجية في مجال العمل.
ومن جانبه أكد “جبران”، أن الوزارة تبحث خلال الفترة الجارية الإعداد لإطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بكافة أنحاء الجمهورية، بالاشتراك مع عدداً من الوزارات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك استكمالا لجهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة.
وأضاف “وزير العمل”، أنه يجري حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم بواسطة لجان من إدارتي العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي.
واختتم: “وزير العمل” أنه أصدر توجيهاته لمديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات