وزير الداخلية يقرر إبعاد 8 أشخاص عن البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، في العدد رقم 199 الصادر اليوم 10 سبتمبر 2024، قرار وزير الداخلية بإبعاد 8 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، ومن بينهم 6 سوريين وفلسطيني وسوداني الجنسية.
ابعاد أشخاص خارج مصرونصت قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
1- «محمد محمد وضاح الناشد، سوري الجنسية، من مواليد 1/6/1998».
2- «عبدالوهاب محمد ديب خشيني، سوري الجنسية، من مواليد 3/1/1979».
3- «عمار أحمد عبدالحي، سوري الجنسية من مواليد 10/4/1982».
4- «محمد نور أنور أبو يحيي، سوري الجنسية من مواليد 1/6/1993».
5- «سعيد زهير كرنبة، سوري الجنسية من مواليد 19/3/1985».
6- «بهاء الدين محمد يس محمد أحمد، سوداني الجنسية من مواليد 14/1/1960».
7- «محمد يوسف محمد الشنطي، فلسطيني الجنسية يحمل جواز سفر أردني، من مواليد 1/1/1971».
8- «أنس محمد جمال بي أبودبوس، سوري الجنسية من مواليد 21/1/2002».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الداخلية الوقائع المصرية الصالح العام الجنسية السورية الجنسية الفلسطينية الجنسية السودانية
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب
يتساءل عدد من القراء عن إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد.. وفي هذا التقرير نوضح تلك الإجراءات القانونية كما حددها القانون.
* التوجه لإنتربول القاهرة وتقديم طلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم الصادر ضده المطلوب ملاحقته، وبياناته الشخصية.
* تستكمل الإدارة المستندات المطلوبة بالنيابة عنك والبدء فى اتخاذ الإجراءات لاسترداده بالتنسيق مع بقية الأجهزة المعنية.
* تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق الأنشطة اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام.
* يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم، وفي كل بلد، يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى.
* يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسئولة عن العمل الشرطي.
* توفر الأمانة العامة للبلدان الأعضاء مجموعة من الخبرات والخدمات، وتتدبر 18 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني، وتقدم أيضاً الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية، والمساعدة في تحديد مكان الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم.
تُخصَص الخبرات لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في ثلاثة مجالات عالمية تعتبرها الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة، ويتولى الموظفون العاملون في كل من مجالات الجريمة المتخصصة هذه إدارة مجموعة غنية من مختلف الأنشطة مع البلدان الأعضاء، نذكر منها إسناد التحقيقات والعمليات الميدانية والتدريب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها