كوريا الشمالية..أون يتعهد بتجهيز قواته النووية لمواجهة أمريكا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 1:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمضاعفة الجهود لجعل قوته النووية جاهزة تماما لقتال الولايات المتحدة وحلفائها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء.جاء ذلك بعد أن كشفت كوريا الشمالية عن منصة جديدة مصممة على الأرجح لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات أكثر قوة تستهدف البر الرئيسي للولايات المتحدة.
وأعلن كيم عن تعهدات مشابهة لكن تهديده الأحدث يأتي فيما يعتقد خبراء بالخارج أن كيم سيجري اختبارات مستفزة على أسلحة قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر. في الأيام الأخيرة، استأنفت كوريا الشمالية أيضا إطلاق البالونات التي تحمل قمامة نحو كوريا الجنوبية.في خطاب بذكرى تأسيس حكومته السادسة والسبعين يوم الإثنين، قال كيم إن بلاده تواجه “خطرا كبيرا” بسبب ما وصفه “بالتوسع المتهور” للكتلة العسكرية الإقليمية بقيادة الولايات المتحدة والتي تتطور الآن إلى واحدة مبنية على القوات النووية. وأضاف أن مثل هذا التطور يدفع كوريا الشمالية لتعزيز قدرتها العسكرية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية.وتابع أن بلاده “ستضاعف إجراءاتها وجهودها لتجعل القوات المسلحة للدولة كافة ومنها القوة النووية مستعدة بالكامل للقتال.”وتحتج كوريا الشمالية على توقيع اتفاقية دفاع جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في يوليو وتهدف لدمج الأسلحة النووية الأمريكية والأسلحة التقليدية لكوريا الجنوبية للتأقلم مع تطور التهديدات النووية من كوريا الشمالية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26