آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 11:58 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- بين عضو مجلس النواب باسم الغريباوي، الثلاثاء، ان البرلمان هو الجهة المعنية بفك طلاسم قضايا الفساد الموجودة حاليا. وقال الغريباوي في تصريح  صحفي، “طالبنا في وقت سابق بأن تكون هناك محاكمة علنية للأطراف المعنية بسرقة القرن وفي اغلب ملفات الفساد” مبينا انه “لا مانع من عقد جلسات المحاكم بصورة علنية بل هي واجبة”.

واضاف: “لن نسكت على ملفات الفساد ويجب تمكين وتقوية القضاء من كافة الجوانب وعلى الجميع ان يعلم بأن أي قضية تعرض على القضاء فالأخير له القرار الفيصل فيها”، مشيرا الى ان “البرلمان هو الجهة المعنية بفك طلاسم قضايا الفساد”. واوضح ان “الجلسات المقبلة ستشهد استضافة رئيس هيئة النزاهة بعد جمع تواقيع الكثير من النواب”، لافتا الى ان “المعلومات التي أدلى بها حنون ستكون لها تفرعات كثيرة ويجب التحقيق فيها”. ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2021 مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم

أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:

1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.

وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:

1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.

2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.

ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:

1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.

2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.

3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.

كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.

ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.

مقالات مشابهة

  • “الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
  • محاكمة 5 شباب من مناصري “mca”و”usma” عن تهمة التجمهر بمحكمة الشراقة
  • بالفيديو.. إبراهيم الهدهد: الكبر هو أصل الفساد في الأرض
  • «لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
  • “بيئة نجران” تنفذ 262 جولة رقابية في شهر رمضان على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة
  • “الشؤون الإسلامية” تدشن برنامجَي خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بمقدونيا الشمالية 
  • النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
  • التستر على المجرم الخطير “الزائر” يقود إلى اعتقال مستشار جماعي بمراكش
  • مكي عرض مع وفد الاتحاد الاوروبي ملفات التعاون المشترك
  • انطلاق المؤتمر الدولي “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية” بنسخته الثانية في مكة المكرمة