كشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أهداف حزمة التسهيلات الضريبية التي سيعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا في مؤتمر صحفي مرتقب. 

وأكد رئيس الضرائب أن التيسيرات تستهدف تحسين بيئة العمل والصورة الذهنية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال والمستثمرين، ومواجهة التحديات التي تواجه الممولين.

 

وردا على سؤال للوفد أكدت أن دراسة تلك التيسيرات والإصلاحات الضريبية يتم منذ فترة طويلة للوصول إلى صيغة توافقية، حيث تم البناء على ما يتم من إصلاحات منذ عام 2018، والتي تتم وفقا لعدة محاور أهمها التحول الرقمي وتطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية وكافة إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، حيث تم الانتهاء من النظام الإلكتروني بالكامل للمنظومة الضريبية.

كما أكدت رشا عبدالعال خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن التيسيرات الضريبية المرتقبة لن تؤثر على معدلات نمو الحصيلة الضريبية، حيث سيتم التوازن بين الإصلاح وحقوق الخزانة العامة. 

وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد أعلن أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال ترتكز على التعامل مع الممول بوصفه شريكًا أصيلاً وتعمل على حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح، أننا نعمل على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي بمختلف أركانه وروافده بهدف مد جسور الثقة والمصداقية مع هؤلاء الشركاء، وتحقيق أعلى درجات الرضاء لديهم، لافتة إلى الاستفادة من البنية التكنولوجية بمصلحة الضرائب فى تحقيق العدالة الضريبية.

وأشار، إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاً يرتكز على نقلة نوعية فى جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبى، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على تعزيز التنافسية فى السوق المصرية بالحياد الضريبى.

كما وجه رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلاً: «الأولوية القصوى فى الفترة المقبلة لإجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية، ونعمل على حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، من أجل بدء صفحة جديدة تبنى على ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة، وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقى رضاء وتقدير المجتمع الضريبى فهو شريكنا، ولن نقوم بتقييم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم رضاء الممولين».وجَّه الوزير، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلاً: «الأولوية القصوى فى الفترة المقبلة لإجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية، ونعمل على حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، من أجل بدء صفحة جديدة تبنى على ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة، وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقى رضاء وتقدير المجتمع الضريبى فهو شريكنا، ولن نقوم بتقييم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم رضاء الممولين».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية الإلكترونية أحمد كجوك وزير المالية

إقرأ أيضاً:

«اقتصادية أبوظبي»: تجنبوا محظورات عيد الفطر

أبوظبي: ميرة الراشدي

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.
أشارت الدائرة إلى أنه يجب على الموردين عرض أسعار جميع المنتجات والخدمات بوضوح بالعملة المحلية، إما مباشرة على السلعة أو في مكان واضح ومرئي، ولا يجوز فرض أي رسوم خدمة إضافية أو غير مبررة على المستهلكين، بما في ذلك رسوم الدفع عبر البطاقة الائتمانية، ويجب على المستهلكين استلام الرصيد المتبقي بدقة كما هو موضح في فاتورة الشراء.
وأوضحت الدائرة انه يُحظر تماماً الإعلان عن المنتجات أو الخدمات بطريقة مضللة أو خادعة، ويجب أن تتضمن عبوات المنتجات ملصقاً واضحاً وقابلاً للقراءة باللغة العربية يحدد نوع المنتج وطبيعته ومكوناته واسم المنتج وتاريخ الإنتاج/ التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية، والوزن الصافي وبلد المنشأ وتعليمات الاستخدام، حيثما كان ذلك مناسبّاً، ويجب أيضاً تحديد وحدة القياس المناسبة.
وقالت إنه لا يُسمح للموردين بالتمييز بين المستهلكين من حيث الأسعار أو جودة المنتجات/ الخدمات، ويحق للمستهلكين الحصول على فاتورة مؤرخة تحتوي على اسم المورد وعنوانه وتفاصيل المنتج ووحدة البيع والكمية والسعر بالعملة المحلية، ويجب ألا تظهر العبارة «البضائع المباعة غير قابلة للاسترجاع أو التبادل» على الفواتير أو العقود أو داخل المحال التجارية، ولا يُسمح بالعروض الترويجية والإعلانات أو الأنشطة التسويقية المباشرة مثل المنشورات المطبوعة، الرسائل النصية، المكالمات الهاتفية أو الزيارات المنزلية دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة، ويجب على الأعمال التجارية عرض سياسات الاستبدال والإرجاع بوضوح باللغة العربية على الفواتير والعقود وفي مكان بارز داخل المحل، كما يجب على جميع الأعمال التجارية الامتثال للتعاميم الصادرة عن سلطة أبوظبي للتسجيل.
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.

مقالات مشابهة

  • أفخم القطارات | كيف تعمل وزارة النقل على تحسين الخدمات المقدمة للركاب ؟
  • جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية
  • توقيف الدركي الفار من محكمة الجديدة المشتبه به في قضية لها علاقة بالمخدرات
  • «اقتصادية أبوظبي»: تجنبوا محظورات عيد الفطر
  • «أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
  • مصر للألومنيوم: تطوير الشركة يحظى باهتمام شديد من القيادة السياسية
  • وزير العمل أعلن توقيع التعريفات الجديدة للضمان وتحسين الخدمات
  • افتتاح الوحدة الصحية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة
  • محافظ أسيوط يناقش مع أهالي صدفا تحسين الخدمات والإسكان الاقتصادي
  • أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة الطوابع الضريبية