عاجل.. رفض طلب دفاع مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها برد هيئة المحكمة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قضت محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي برفض طلب دفاع مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في منطقة القاهرة الجديدة برد هيئة المحكمة وغرامة قدرها ألف جنيه
خلال جلسة المحكمة، طلب المحامي أحمد حمد، دفاع المتهمة، عرضها على لجنة طبية خارج مستشفى العباسية، مشيرًا إلى أنه لن يتخلى عن موكلته حتى تتضح الحقيقة.
طالب الدفاع بعرض المتهمة على لجنة خارجية، حيث أظهر تقرير سابق أن المتهمة تعاني من مرض نفسي وغير مسؤولة عن فعلها الإجرامي. كما أكد المحامي طعنه على تقرير مستشفى العباسية بتهمة التزوير. من جهتها، أكدت المتهمة أنها لا ترغب في مرافعة، ولكنها تطلب الخضوع لتقييم نفسي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل ابنتها، وكشفت التحقيقات أنها زعمت تلقي إيحاءات دفعتها لارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها استجابة لهذه الإيحاءات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة هيئة المحكمة رد هيئة المحكمة دار القضاء العالي محكمة استئناف القاهرة مضيفة
إقرأ أيضاً:
تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟