السجن 3 سنوات لمتهم وبراءة أخر بقضية أحداث رمسيس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورافت زكى، الدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، بالسجن 3 سنوات لمتهم وبراءة أخر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين وأخرين سبق الحكم عليهم للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أحداث رمسيس الجنايات اخبار الحوادث المستشار حمادة الصاوى
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على متهم بقضية "أحداث الاستاد"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطق الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، بحكمها على متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاستاد".
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات، التي كشفت أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، حيث استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعى نادي الزمالك المسماة بـ "وايت نايتس" وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.