السجن 3 سنوات لمتهم وبراءة أخر بقضية أحداث رمسيس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورافت زكى، الدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، بالسجن 3 سنوات لمتهم وبراءة أخر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين وأخرين سبق الحكم عليهم للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أحداث رمسيس الجنايات اخبار الحوادث المستشار حمادة الصاوى
إقرأ أيضاً:
السجن لعمران خان 14 عاما.. محكمة باكستانية تبت بقضية فساد الأراضي ضد رئيس الوزراء السابق
(CNN)-- أصدرت محكمة باكستانية، الجمعة، حكما بالسجن 14 عاما على رئيس الوزراء الأسبق، عمران خان، في قضية فساد في الأراضي، وهذه القضية هي الأكبر من حيث المخالفات المالية التي يواجهها خان.
وأصدرت محكمة مكافحة الفساد الحكم في سجن بمدينة روالبندي حيث يقبع خان في السجن منذ أغسطس 2023.
ويذكر أن احتجاجات ومسيرات ضخمة شهدتها باكستان في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي وصلت لأطراف العاصمة، حيث طالب المحتجون بالإفراج عن خان ومن يعتبرهم أنصاره سجناء سياسيين، كما يريدون إلغاء تعديل دستوري جديد، والذي عزز من سلطة الحكومة في اختيار قضاة المحكمة العليا، وتفويض هؤلاء القضاة للنظر في القضايا السياسية.
ويرى أنصار عمران خان أيضا أن انتخابات فبراير/ شباط الماضي لم تكن حرة ونزيهة، ووصفوها بأنها "تفويض مسروق".
وتمت الإطاحة بعمران بخان في تصويت برلماني بحجب الثقة عام 2022، ومنذ ذلك الحين قاد حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء شريف، واتهمها بالتواطؤ مع الجيش لإقالته من منصبه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ