انطلاق “المنتدى العربي للمياه” بدورته الـ6 في أبوظبي 16 سبتمبر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تستضيف إمارة أبوظبي أعمال المنتدى العربي للمياه بدورته السادسة في الفترة ما بين 16 و18 سبتمبر الجاري بمركز أدنيك أبوظبي وينظمه المجلس العربي للمياه وشركة “دي إم جي إيفنتس”، تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الموارد المائية والري المصرية.
نجح المنتدى الذي يعقد دورياً كل ثلاث سنوات خلال مسيرته على مدى 16 عاماً، في ترسيخ مكانته منصة مثالية لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتوحيد الجهود نحو بناء مستقبل أكثر ازدهاراً يقوم على استدامة الموارد المائية.
وتستضيف الدورة السادسة معرضاً دولياً ويضم برنامجها المصاحب أكثر من 17 جلسة متنوعة، تشمل كلمات رئيسية ونقاشات تفاعلية ودراسات حالة، تهدف جميعها إلى وضع سياسات واستراتيجيات فعالة، مع إرساء حلول وشراكات، بما يضمن مستقبلاً مرناً وآمناً في مجال المياه على مستوى المنطقة والعالم.
ويشهد الحدث مشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه و الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، و الدكتور عون ذياب عبدالله وزير الموارد المائية في العراق، و أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وزو تشونغتشينغ، نائبة وزير الموارد المائية في جمهورية الصين الشعبية، ولويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المشاركة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمود أبو زيد إن العصر الحالي يشهد تحديات كبيرة تتعلق بندرة المياه لذلك يسعى المنتدى العربي للمياه بدورته السادسة إلى تسليط الضوء على المساعي والجهود المبذولة لضمان وصول المياه بصورة مستدامة إلى الجميع ويهدف هذا الحدث إلى استقطاب صناع القرار والقادة والمبتكرين، بهدف تطوير حلول مبتكرة تضمن استدامة مواردنا المائية للأجيال المقبلة.
وأضاف أن ندرة المياه تشكل تحدياً وجودياً للمنطقة العربية وتمتد آثارها السلبية لتشمل قطاعات الطاقة والغذاء والأمن الاجتماعي، وفي ضوء تضافر جهود دولة الإمارات ودول أخرى لمعالجة هذه الأزمة يأتي المنتدى ليوفر منصة حوارية تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار المعنيين مباشرةً بموضوع المياه، بهدف وضع تصورات واضحة للتحديات والفرص المتاحة وبالتالي دعم بناء منظومة مرنة تقوم على استدامة الموارد المائية في المنطقة.
وأوضح أن المنتدى يتناول مجموعة من القضايا الحيوية، من بينها إدارة موارد المياه العابرة للحدود، والسلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية، والاقتصاد المائي الدائري لتحقيق الأمن المناخي، والرابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية.
من جانبه قال السفير المعتز عبادي، نائب الأمين العام لشؤون المياه والبيئة والاقتصاد الأزرق في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط إن الترابط المتكامل بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية يشكل ركيزة أساسية لجهود المنظمة التي تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي والمحلي في سبيل معالجة التحديات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية إلى جانب دعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز مرونة المجتمعات في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال تبني نهج شامل ومشترك في وضع الخطط، وتشجيع إبرام الشراكات وإطلاق المشاريع الفعّالة والحوارات الرامية إلى وضع سياساتٍ هادفة.
بدورها أكدت الدكتورة رولا خضرة منسق العلوم والمسؤول الدولي – إدارة الموارد المائية ممثل معهد باري الدولي للعلوم الزراعية لحوض البحر المتوسط أهمية تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتطوير أفكار مبتكرة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن المائي والاستثمار في إبداعهم وطاقاتهم من أجل وضع سياسات نوعية تضمن مستقبلاً واعداً للجميع.
ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 60 جهة عارضة عالمية، تعرض أحدث الابتكارات والمشاريع الحيوية في قطاع المياه وتضم قائمة الجهات العارضة هيئات دولية ووطنية متخصصة بالمرافق، ومحطات مستقلة لمعالجة المياه، ومؤسسات مالية، وشركات تكنولوجيا، وغيرها من الجهات الفاعلة في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد المائیة العربی للمیاه
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي”: “دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة” أدخلها أسواقا عالمية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وقالت الدائرة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلا عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل “تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي” لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسية هي تعزيز قدرة الشركات المحلية من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات؛ إذ تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان