وزير الخارجية التركي: سنواصل ضغطنا على المجتمع الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس عاصمة لها، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي، مشيرًا إلى أن عمليات الاحتلال والقمع والعنف المستمرين هي انتهاك للقانون الدولي.
وانتقد "فيدان"، خلال كلمته على هامش أعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدولة العربية على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، جهود إسرائيل لتغيير هوية القدس، محذرًا من أن تصرفات بعض الإسرائيليين الراديكاليين في الأقصى الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية قد تؤدي إلى تصعيد خطير، مؤكدًا أن العالم الإسلامي ملتزم بحماية الهوية الإسلامية، مردفًا: “سوف نستمر في اجراءاتنا المشتركة لممارسة الضغوط على المجتمع الدولي لرفض الإجراءات والعمليات الاسرائيلية”.
وتابع وزير الخارجية التركي، أن تركيا قامت بإرسال نحو 6000 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة، معبرًا عن تقديره لجهود مصر وقطر في التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيدًا بالتنظيم الجيد لعملية إيصال المساعدات من قبل المصريين.
وأوضح، أن تركيا تسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، مشيرًا إلى أن العلاقات التركية-العربية تشهد نموًا ملحوظًا، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي إلى تركيا، لافتًا إلى أن المنتدى العربي التركي الذي سيعقد في أكتوبر في إسطنبول يعد فرصة لتعزيز الروابط التجارية واكتشاف مجالات جديدة للتعاون، مؤكدًا أن تركيا ملتزمة بالتعاون مع العالم العربي، وأن هناك حاجة لصياغة رؤية استراتيجية مشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، مشددًا على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إقامة دولة فلسطينية الاحتلال الاسرائيلي إقامة دولة فلسطين الهوية الاسلامية الدول العربية انتهاك للقانون الدولي دولة فلسطينية حل عادل للقضية الفلسطينية جامعة الدولة العربية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
إقرأ أيضاً:
"الخارجية" تحذر من تصعيد جرائم المستوطنين ضد المواطنين
رام الله - صفا حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من تصعيد جرائم المستوطنين ضد المواطنين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأشارت الخارجية، في بيان يوم الاثنين، إلى أن آخر هذه الاعتداءات، اعتداءاتهم على التجمعات البدوية في الأغوار، وهجومهم على الطلبة والمعلمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمال غربي أريحا. واعتبرت أن تلك الجرائم ترجمة لسياسة الحكومة الإسرائيلية ويشرف على تنفيذها وزراء متطرفون أمثال سموتريتش وبن غفير، بدعم وحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة. وأضافت أن الاحتلال يحاول حسم مستقبل الضفة الغربية عن طريق تسريع جريمة الضم التدريجي، وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتفريغها بالكامل من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتمدد الاستيطاني، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الخروج من دائرة تشخيص ووصف تلك الجرائم، وتوجيه المطالبات والمناشدات للحكومة الإسرائيلية التي لا تسمع، والارتقاء بمستوى ردود الفعل الدولية حتى تنسجم مع القانون الدولي وتحترم التزامات الأمم المتحدة تجاه شعبنا. وأكدت أن ذلك يكون من خلال اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا، واعتماد ما يلزم من الآليات لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية