مناظرة "هاريس - ترامب" قد تعيد تشكيل السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يواجه المرشح الرئاسي الأميركي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في أول مناظرة بينهما في معركتهما الشرسة على منصب الرئيس.
تستضيف شبكة (إيه.بي.سي نيوز) المناظرة التي قد تكون الأخيرة بينهما في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت غرينتش الأربعاء).
وتأتي المناظرة قبل ثمانية أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر التي تمثل سباقا صعبا لا يزال من الممكن أن يرجح بسهولة فوز أي من المرشحين.
ويبدأ التصويت المبكر في بعض الولايات بعد أيام فقط من المناظرة.
وهذه المواجهة مهمة لهاريس على وجه التحديد إذ تظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من ربع الناخبين المحتملين يشعرون بأنهم لا يعرفونها بالقدر الكافي بينما يعرفون ترامب جيدا.
وتمثل المناظرة التي يبثها التلفزيون في أنحاء البلاد فرصة لممثلة الادعاء العام السابقة هاريس لترجيح كفتها في مواجهة ترامب الذي توفر إدانته في عدد من الجرائم، ودعمه لمؤيدين مدانين في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس ومزاعمه الزائفة المتكررة، أرضا خصبة للانتقادات.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المرشحان، وتأتي عقب أسابيع من شن ترامب وحلفائه حملة إهانات شخصية وعنصرية على هاريس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب هاريس البيت الأبيض سباق البيت الأبيض الانتخابات الأميركية ترامب هاريس أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹