مرشحو الجزائر يشككون في نتيجة الانتخابات الرئاسية وأخرون يعترفون بالعزيمة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الجزائر- طعن المرشحان الخاسران في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، الاثنين9سبتمبر2024، في نسبة المشاركة ونسبة الأصوات التي حصلا عليها في الاقتراع الذي جرى نهاية الأسبوع، ووصفا ذلك بـ"التزوير".
وفي حديثه للصحفيين في العاصمة الجزائرية، اعترف المرشح الإسلامي عبد العالي الحسني بالهزيمة أمام الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي فاز بأغلبية ساحقة بلغت نحو 95 في المائة من الأصوات، السبت، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال الحسني الذي يرأس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعتدل إنه "خسر المعركة لكنه لم يخسر الحرب".
وكان أحد اثنين فقط من المنافسين لتبون، والثاني هو يوسف عوشيشي من حزب جبهة القوى الاشتراكية (وسط يسار).
وقال عوشيش في مؤتمر صحفي إن "البلاد تجد نفسها في وضع غير مريح للغاية، بل وخطير".
وقال إن "الهيئة الوطنية للانتخابات تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانحرافات الخطيرة التي تقوض الانتخابات"، متعهدا بالاستئناف ضد الأرقام الأولية أمام المحكمة الدستورية.
ومن المتوقع أن تقوم المحكمة بمراجعة كافة الطعون والمصادقة على النتائج النهائية.
وكان المنافس الآخر، حساني، قد ندد في وقت سابق بـ"الأرقام الكاذبة" بشأن نسبة المشاركة في التصويت وطالب السلطات بوقف "المهزلة".
كما شكك في نسبة الأصوات التي أعلن أنه حصل عليها، والتي بلغت 3.17 بالمائة فقط حسب أرقام الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعطت عوشيش 2.15 بالمائة.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز تبون (78 عاما) بالانتخابات بسهولة، لكنه ركز بدلا من ذلك على ضمان نسبة إقبال عالية.
انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 بنسبة 58% من الأصوات، على الرغم من معدل امتناع قياسي تجاوز 60%، وسط احتجاجات الحراك الشعبي المؤيدة للديمقراطية.
- "ليس مفاجئا" -
سجل أكثر من 24 مليون جزائري للتصويت هذا العام لكن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن الأحد عن نسبة المشاركة الرسمية.
وبدلاً من ذلك، أعلنت عن معدل "متوسط المشاركة المؤقت" بنسبة 48 في المائة، وحسبته كمتوسط المشاركة في الدوائر الانتخابية المختلفة، وليس العدد الإجمالي للناخبين مقارنة بالناخبين المسجلين.
وجاء ذلك بعدما أعلنت اللجنة أن "معدل المشاركة المتوسط بلغ 26 بالمئة" في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش)، وهو أقل بنسبة سبعة بالمئة مقارنة بنفس النقطة في عام 2019، ومددت فترة التصويت لمدة ساعة.
وعندما أعلنت فوز تبون، قالت إنه حصل على 5.32 مليون صوت من إجمالي 5.63 مليون، أي ما نسبته 94.65 بالمائة من الأصوات.
وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت الحملات الثلاث - بما في ذلك حملة تبون - بيانا مشتركا في وقت متأخر من يوم الأحد زعمت فيه وجود "مخالفات" في نتائج الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفة أنها تريد أن تجعل الجمهور على دراية بـ "الغموض والتناقضات في أرقام المشاركة".
وردت الهيئة في وقت لاحق قائلة إنها لا تزال في طور تلقي الوثائق الرسمية التي توضح نسبة المشاركة في الدوائر، وسوف ترسلها بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية.
وقال المحلل حسني عبيدي إن فوز تبون "لم يكن مفاجئا" لكن الرئيس الحالي فشل في حشد الناخبين.
وقال عبيدي، رئيس مركز الأبحاث CERMAM ومقره جنيف، إن أردوغان "حصل على 319 ألف صوت فقط منذ عام 2019 وجذب ما يزيد قليلاً على خمسة ملايين ناخب من أصل 24 مليون مسجل، أي أقل من الربع".
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تبون يقول إن الخلافات مع فرنسا مفتعلة.. وعلي بلحاج ينتقد تصريحاته
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن طبيعة العلاقات الجزائرية الفرنسية، مؤكدًا أن التنسيق يتم بشكل مباشر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو مع من يوكله، بينما وصف بقية التفاعلات بـ"الهوشة" التي لا تعني الجزائر، مشيرا إلى "فوضى عارمة وجلبة سياسية (في فرنسا) حول خلاف تم افتعاله بالكامل".
جاء ذلك خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، حيث تطرق إلى عدد من الملفات الحساسة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
الموقف الجزائري من الأزمة الدبلوماسية
أوضح الرئيس تبون أن ملف العلاقات مع فرنسا يتابعه وزير الخارجية الجزائري بتفويض كامل، مشيرًا إلى أن الجزائر لا تهتم بما يُثار من جدل إعلامي أو سياسي خارج الإطار الرسمي للعلاقات الثنائية.
وحول الأزمة الأخيرة المتعلقة باعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي في الأراضي الصحراوية، اعتبر تبون أن هذه الخطة هي بالأساس فكرة فرنسية. كما أعرب عن استغرابه من زيارة وزراء فرنسيين لتلك الأراضي، مشيرًا إلى أنه لم يفهم مغزى هذه الزيارات.
وفي سياق آخر، علّق تبون على قرار إحدى القنوات الفرنسية سحب فيلم وثائقي حول استخدام الاستعمار الفرنسي لغازات سامة في الجزائر، معتبرًا أن حرية التعبير في فرنسا ليست مطلقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع تاريخية أو مواقف من قضايا عربية.
طمأنة للجالية الجزائرية في فرنسا
في رده على المخاوف التي تساور بعض أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا، أكد تبون أن لا أحد سيمسهم بسوء ما داموا يحترمون قوانين الدولة التي يقيمون فيها، مشيرًا إلى أن الرئيس ماكرون نفسه أكد هذا الأمر.
انتقادات علي بلحاج
على الجانب الآخر، وجه نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، علي بلحاج، انتقادات لاذعة لتصريحات الرئيس تبون.
واعتبر بلحاج في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن اختيار تبون التحدث باللغة الفرنسية خلال تصريحاته يعد مخالفة للدستور الجزائري الذي يعتبر العربية اللغة الرسمية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل استهانة بالشعب الجزائري وتضحياته.
كما انتقد بلحاج ما وصفه بربط العلاقات الجزائرية الفرنسية بشخص ماكرون فقط، معتبرًا أن العلاقات بين الدول تتطلب التعامل المؤسسي. وأشار إلى أن الانتقادات الفرنسية تجاه الجزائر لم تصدر عن الرئيس الفرنسي فقط، بل جاءت أيضًا من وزراء في الحكومة الفرنسية.
الموقف من القضية الفلسطينية
وفيما يتعلق بالموقف الجزائري من القضية الفلسطينية، تساءل بلحاج عن عدم إشارة تبون إلى دور الولايات المتحدة في حرب الإبادة على غزة، معتبرًا أن الحديث عن دعم الجزائر لفلسطين مجرد تضليل.
وانتقد بلحاج موقف السلطات الجزائرية الرافض للسماح بتنظيم تظاهرات أمام السفارة الأمريكية، بالإضافة إلى قنوات الدعم التي تمر عبر السلطة الفلسطينية التي تربطها علاقات تنسيق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
بين تأكيدات تبون على ثبات موقف الجزائر في علاقاتها مع فرنسا، وانتقادات بلحاج التي شككت في مصداقية هذه المواقف، تتواصل التفاعلات بشأن مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية، وسط ترقب لتطورات قد تشهدها الساحة الدبلوماسية في المستقبل القريب.
وفي يوليو/ تموز 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.
ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وزادت حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا بعدما أوقفت السلطات الجزائرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال بمطار العاصمة.
والخميس الماضي التمست محكمة جزائرية السجن النافذ لصنصال لعشر سنوات؛ بتهمة "تهديد الوحدة والسلامية والترابية وإهانة مؤسسة رسمية"، على أن يُنطق بالحكم الخميس المقبل.
وإضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين البلدين حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة (1830-1962).
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي