هيئة مكافحة الفساد تدعو وزير الداخلية لفتح تحقيق في صفقة شركة نجل أحيزون مع مجلس الجديدة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن فعاليات مدنية وحقوقية تتجه إلى مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و عامل إقليم الجديدة محمد سمير الخمليشي، من أجل التدخل لإقاف صفقة النظافة التي يستعد المجلس الجماعي لمدينة الجديدة بقيادة الإستقلالي جمال بربيعة “تمريرها” إلى شركة نجل الميلياردير عبد السلام أحيزون المدير العام لشركة اتصالات المغرب.
وفي هذا السياق، طالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب في مراسلة موجهة لوزير الداخلية للتحقيق في هذه الصفقة الغامضة مع شركة نجل أحيزون والتي تبلغ تكلفتها الإجماعلية 51 مليون درهم سنويا ( أزيد من 5 مليار سنتيم).
وأضافت المراسلة، أنه “في ظل غياب المعلومة عن هذه الصفقة سواءا على مستوى الشركة التي نالتها والمبلغ الحقيقي الذي رصت به هذه الصفقة على بوابة الصفقات العمومية، نطالب بمدنا بالمعلومات والمعطيات الكاملة والحقيقية حول فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة ولائحة الشركات المشاركة والمنافسة من أجل نيل الصفقة والعروض المالية التي قدمت لكل شركة منافسة”.
من جهة أخرى يسعى رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، للمصادقة على صفقة النظافة في دورة استثنائية للمجلس دعا إلى عقدها طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا تبعا لكتاب عامل إقليم الجديدة عدد 4368 الصادر بتاريخ 4 شتنبر 2024، وذلك من أجل التداول في عقد التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها والتنظيف بجماعة الجديدة.
يشار إلى أن صفقة النظافة في مدينة الجديدة أثارت الكثير من الجدل والشبهات حولها، ورغم ذلك، اختار رئيس المجلس، جمال بن ربيعة، الصمت بدلاً من توضيح الأسباب والمعايير التي أدت إلى منح الصفقة لشركة “أرما”، التي تلقت العديد من الانتقادات في السنتين الأخيرتين بسبب فشلها في تدبير النفايات المنزلية بذات المدينة مقابل مبالغ ضخمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
يمانيون../
في خطوة تعكس التزامها بمكافحة الفساد وحماية المال العام، أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة عدد من المتهمين بقضية فساد بمكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية بوقائع إضرار جسيم بمصلحة الدولة، في مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والمالي، بحسب ما أكدته التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من القضايا والملفات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ الإجراءات المناسبة حيالها، بما يعزز دور الهيئة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية.
وقد حضر الاجتماع مساعد رئيس دائرة التحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي، الذي قدم إحاطة عن مسار التحقيقات الجارية والجهود المبذولة لاستكمال الملفات وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز النزاهة، وتطهير المؤسسات من مظاهر العبث بالمال العام، بما ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني في بناء مؤسسات قوية خالية من الفساد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية