نبه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا إلى أن البلاد مقبلة على تباطؤ اقتصادي قبل نهاية العام الجاري بعد أن سجل نموا اقتصاديا في الربع الثالث من العام بفضل دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها البلاد مؤخرًا.

وأدى توافد السياح على باريس لحضور دورة الألعاب الأولمبية إلى زيادة إنفاق المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وهو ما قدم دعمًا للشركات التي تأثرت وسط صراع سياسي في أعقاب انتخابات أفضت إلى برلمان معلق في يوليو/تموز.

وفي أحدث توقعاته، قال المعهد إن من المتوقع نمو الاقتصاد 0.4% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عندما نما 0.2%.

وذكر أنه يتوقع أن تعطي دورة الألعاب الأولمبية دفعة بنسبة 0.3% للاقتصاد لأسباب أهمها مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني وإنفاق السياح على الفنادق والمطاعم.

واستضافت باريس الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب، ودورة الألعاب البارالمبية من 28 أغسطس/آب إلى الثامن من سبتمبر/أيلول.

باريس استضافت الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية فحقّقتا لها انتعاشة اقتصادية (رويترز) انحسار التضخم

ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد 0.1% في الربع الأخير مع تلاشي تأثير الأولمبياد وأن تحقق فرنسا نموا سنويا بنسبة 1.1% فقط.

غير أن انحسار التضخم سيستمر في تعزيز القوة الشرائية للأسر مما سيساعد في تخفيف بعض ضغوط الإنفاق عليها بعد دورة الألعاب الأولمبية.

ويتوقع المعهد أن يظل التضخم دون 2% لبقية العام وأن يصل إلى 1.6% بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت هيئة الإحصاء أمس الاثنين إن التجارة الخارجية والإنفاق العام كانا المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي في النصف الأول من العام، في حين توقف الطلب المحلي. وقالت إن الاستثمار التجاري انكمش لـ3 أرباع متتالية، وظلت الأسر مترددة على الرغم من تخفيف التضخم.

وتعليقًا على البيانات، قال الخبير الاقتصادي في المعهد الوطني للإحصاء دوريان روتشر "من الواضح أن الوضع السياسي يخلق حالة من عدم اليقين، ويرجع ذلك إلى التنظيم غير المعروف للميزانية، وكذلك بسبب رد فعل الوكلاء الاقتصاديين على هذه القرارات".

"يبدو أن الأسر تميل إلى استهلاك بعض مكاسب الدخل الحقيقي مع الحفاظ على مدخرات عالية، ويهيمن موقف" الانتظار والترقب "على الأعمال التجارية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟

تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، في ثاني اجتماعات اللجنة لهذا العام. ويمثل هذا الاجتماع لحظة حاسمة في مسار السياسة النقدية للبلاد، في ظل توقعات قوية باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.

لجنة السياسة النقدية 

وتُعد أسعار الفائدة الحالية في مصر من بين الأعلى عالميًا، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وتُثار التساؤلات حاليًا حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ دورة تيسير نقدي تدريجية أم سيُفضل الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025 

حسب الجدول المعلن من البنك المركزي المصري، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025 هي كالتالي:

الثاني الخميس 17 أبريل 2025الثالث الخميس 22 مايو 2025الرابع الخميس 10 يوليو 2025الخامس الخميس 28 أغسطس 2025السادس الخميس 2 أكتوبر 2025خفض الفائدة مرجّح رغم التحديات.. وهذه الأسباب

رغم رفع أسعار الوقود الأخيرة في مصر وزيادة التكاليف الناتجة عنها، إلا أن خبراء الاقتصاد والمصرفيين يرجّحون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. ويعزز هذا التوجه:

تراجع معدلات التضخم السنوي، حيث سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس، مقارنة بـ10% في فبراير.تأثير "سنة الأساس" الذي يُظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم.تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مما سمح بخروج آمن لاستثمارات أجنبية.استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الدوليين.
 رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزيتصريحات مطمئنة من البنك المركزي.. و"خطوات تدريجية"

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات إعلامية، أنَّ السياسة النقدية في مصر تُبنى على بيانات استباقية وليس على أرقام وقتية، مشددًا على أن البنك "لن يتردد في خفض الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية لاستدامة انخفاض التضخم". 
وأوضح، في معلومات منسوبة إليه، أنّ الهدف الرئيس للسياسة النقدية "ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
 

تأثيرات محتملة لخفض الفائدة.. الاقتصاد بحاجة إلى انتعاش


يرى خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة المرتفعة سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاستثمار والإقراض، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة، إذ يعاني الاقتصاد المصري حاليًا من تباطؤ نسبي ونقص في تمويلات الشركات والمشروعات الصغيرة.
خفض تكلفة التمويل للمطورين العقاريين والمستثمرين.
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
تخفيف عبء الديون على القطاع الخاص.
تحريك السوق العقارية بعد فترة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ما السيناريو الأقرب؟ توقعات بخفض يتراوح بين 1.5% إلى 3%
يرجّح عدد من المؤسسات المالية أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال اجتماع الخميس، مع احتمال خفض أكبر يصل إلى 3% في حال تسارع تراجع التضخم واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.
 

مقالات مشابهة

  • عاجل.. أسباب دفعت المركزي لخفض أسعار الفائدة
  • سياحة وفنادق السادات تنظم دورة تدريبية حول منهجية البحث العلمي بالتعاون مع المعهد الفرنسي (IFAO)
  • التضخم في إيطاليا يرتفع إلى 1.9% خلال مارس مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة
  • الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول
  • رسوم ترامب تزلزل اقتصاد المتعة في الصين.. خسائر بالمليارات
  • تسيتسيباس يثأر من كوردا في برشلونة
  • اقتصاد الصين ينمو 5.4% خلال الربع الأول
  • غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟
  • الذهب يُنهي أفضل ربع سنوي له منذ عام 1986 وسط هروب نحو الملاذ الآمن
  • جامعة بنها تحصل على المركز الثالث في دورة الشهيد الرفاعي للملاكمة