الاقتصاد نيوز _ متابعة

قال مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن العراق سيواجه أزمة في الموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. وقال صالح في مقابلة مع وكالة رويترز، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: "لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024، لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025".

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية بعيداً عن اتفاقيات خفض الإنتاج. وبلغ متوسط صادرات العراق من النفط الخام 3.48 ملايين برميل يومياً في يوليو/تموز و3.41 ملايين برميل يومياً في يونيو/حزيران، في حين أعلن، أول من أمس الأحد، عن خطط لرفع الإنتاج إلى ستة ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2028. ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط. ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة. ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية. ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالا ضخمة.

وذكر صالح أن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار)، من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار)، في عام 2023، مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار. وتتوقع الحكومة في الميزانية أن يبلغ سعر النفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو ستة دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام. وأضاف صالح أن صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها لا يزال على رأس الأولويات. وتكلف الرواتب ومعاشات التقاعد 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق، وقال "ستصرف الحكومة الرواتب حتى لو كلفها ذلك كل شيء، الرواتب مقدسة في العراق".

وذكر أنه يمكن التركيز في تطوير البنية التحتية على المشروعات الأكثر استراتيجية، مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد، إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية. وأضاف أن العراق يحاول تحسين وضعه المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق تحسين تحصيل الضرائب، لكنه لا يدرس فرض أي ضرائب جديدة. وقدر صالح أن العراق يخسر ما يصل إلى عشرة مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد صباح، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً، مع التزام العراق بتعهدات مستوى الإنتاج أمام منظمة أوبك وخفضه إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، سيؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة. ولفت صباح إلى تراجع الإيرادات النفطية الشهرية إلى تسعة تريليونات دينار، ستذهب ثمانية تريليونات منها لتمويل رواتب الموظفين، فيما سيتم تخصيص الأموال المتبقية لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية وتمويل مفردات البطاقة التموينية ونفقات تشغيلية واستثمارية أخرى.

وتعكس المخاوف بشأن موازنة عام 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية. فأسعار النفط تتخذ اتجاها نزوليا منذ منتصف عام 2022 مع انخفاض خام برنت من أكثر من 120 دولارا للبرميل إلى أقل من 75 دولارا في الأيام القليلة الماضية. ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب العالمي، وخاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسبب تباطؤ نموها الاقتصادي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملایین برمیل یومیا تریلیون دینار أسعار النفط فی عام

إقرأ أيضاً:

باحتياطي نحو 50 مليار برميل.. أكبر حقل نفطي بري في العالم بدولة عربية

يعد حقل “الغوار” في المملكة العربية السعودية، أكبر حقل نفط بري في العالم وأحد أهم مكونات معادلة الطاقة العالمية، نظرا لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية القصوى.

ووفقًا لبيانات حقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يقع الحقل العملاق في المملكة العربية السعودية، ويُعد صمام الأمان لإنتاج النفط في المملكة وداعمًا رئيسًا لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وعلى الرغم من إعلان دول مثل الصين اكتشافَ حقول نفط صخري ضخمة، تبقى السعودية محتفظة بلقب الدولة التي تملك أكبر حقل نفط بري في العالم، وهو حقل “الغوار”، بفضل احتياطياته الضخمة ومساحته الممتدة، وإنتاجه المستمر منذ أكثر من 70 عامًا.
يقع حقل “الغوار”، الذي يُصنف أكبر حقل نفط بري في العالم، شرق المملكة العربية السعودية، ويمتد من مدينة الإحساء حتى جنوب شرق العاصمة الرياض.
ويمتد حقل الغوار لأكثر من 240 كيلومترًا طولًا، ويصل عرضه إلى 40 كيلومترًا، ليغطي مساحة تقارب 1.3 مليون فدان، ويحتوي على أكبر خزان نفطي في العالم.

ويتكوّن الحقل من 6 مناطق رئيسية هي فزران، عين دار، شدقم، العثمانية، الحوية، حرض.
وتم اكتشاف الحقل عام 1948، حينما رصدت شركة “أرامكو” السعودية مؤشرات لوجود مكامن نفطية هائلة شرق المملكة، بناءً على خرائط أعدها الجيولوجي الأمريكي إيرني بيرغ، تحت إشراف ماكس ستينكي، كبير الجيولوجيين في “أرامكو”، بمساندة البدو المحليين، وعلى رأسهم خميس بن رمثان، الذين أسهموا بمعرفتهم الجغرافية الدقيقة للمنطقة.
ويمثل إنتاج حقل “الغوار” نحو ثلث إنتاج المملكة من النفط الخام، إذ ينتج يوميًا نحو 3.8 إلى 3.9 مليون برميل، وهو أقل قليلًا من ذروة إنتاجه التي سجلها في عام 2005، عندما بلغ إنتاجه نحو 5 ملايين برميل يوميًا، أي أكثر من نصف إنتاج المملكة آنذاك.
ويُشار إلى أن مجموع النفط المستخرج من أكبر حقل نفط بري في العالم منذ بدء إنتاجه عام 1951 حتى اليوم، يتجاوز 96 مليار برميل، في حين أن الاحتياطيات المتبقية الحالية أقل من نصف هذا الرقم، وفق تقديرات منصة الطاقة المتخصصة.

وكالة سبوتنيك

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • سوق النفط.. دعوات لتخفيض الأسعار بموازنة 2025
  • زلزال اقتصادي يضرب العراق.. عجز 30% بفعل انخفاض أسعار النفط
  • «للأسبوع الثاني على التوالي».. انخفاض عالمي في سعر النفط
  • المالية النيابية تحذر من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة
  • حكومة السوداني تعيد النظر بسعر برميل النفط في موازنة 2025
  • العراق يراجع موازنته المالية بعد مخاوف من انخفاض أسعار النفط
  • نائب:حكومة الإقليم مستمرة في تهريب النفط بمعدل (450) ألف برميل يومياً بعلم السوداني
  • انخفاض أسعار النفط بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية
  • انخفاض أسعار النفط بعد تقرير للطاقة الدولية
  • باحتياطي نحو 50 مليار برميل.. أكبر حقل نفطي بري في العالم بدولة عربية