العراق يتوقع أزمة مالية في 2025 مع انخفاض أسعار النفط
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
قال مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن العراق سيواجه أزمة في الموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. وقال صالح في مقابلة مع وكالة رويترز، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: "لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024، لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025".
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية بعيداً عن اتفاقيات خفض الإنتاج. وبلغ متوسط صادرات العراق من النفط الخام 3.48 ملايين برميل يومياً في يوليو/تموز و3.41 ملايين برميل يومياً في يونيو/حزيران، في حين أعلن، أول من أمس الأحد، عن خطط لرفع الإنتاج إلى ستة ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2028. ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط. ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة. ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية. ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالا ضخمة.
وذكر صالح أن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار)، من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار)، في عام 2023، مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار. وتتوقع الحكومة في الميزانية أن يبلغ سعر النفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو ستة دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام. وأضاف صالح أن صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها لا يزال على رأس الأولويات. وتكلف الرواتب ومعاشات التقاعد 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق، وقال "ستصرف الحكومة الرواتب حتى لو كلفها ذلك كل شيء، الرواتب مقدسة في العراق".
وذكر أنه يمكن التركيز في تطوير البنية التحتية على المشروعات الأكثر استراتيجية، مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد، إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية. وأضاف أن العراق يحاول تحسين وضعه المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق تحسين تحصيل الضرائب، لكنه لا يدرس فرض أي ضرائب جديدة. وقدر صالح أن العراق يخسر ما يصل إلى عشرة مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد صباح، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً، مع التزام العراق بتعهدات مستوى الإنتاج أمام منظمة أوبك وخفضه إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، سيؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة. ولفت صباح إلى تراجع الإيرادات النفطية الشهرية إلى تسعة تريليونات دينار، ستذهب ثمانية تريليونات منها لتمويل رواتب الموظفين، فيما سيتم تخصيص الأموال المتبقية لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية وتمويل مفردات البطاقة التموينية ونفقات تشغيلية واستثمارية أخرى.
وتعكس المخاوف بشأن موازنة عام 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية. فأسعار النفط تتخذ اتجاها نزوليا منذ منتصف عام 2022 مع انخفاض خام برنت من أكثر من 120 دولارا للبرميل إلى أقل من 75 دولارا في الأيام القليلة الماضية. ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب العالمي، وخاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسبب تباطؤ نموها الاقتصادي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملایین برمیل یومیا تریلیون دینار أسعار النفط فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»