انطلاق مؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي في دبي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بحث مؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي، الذي ينظمه المعهد القضائي التابع لوزارة العدل بالتعاون مع شركة Google العالمية في دبي، العديد من المحاور المهمة، أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة في وزارة العدل، والاستخدام الحالي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السوق القانونية.
وتناول المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر يومين تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي بين الواقع والمأمول"، لمحة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معهد التدريب القضائي في الدولة، والتحديات القانونية المتعلقة بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونظرة مقارنة على الأنظمة القانونية العالمية، وتشريعات الانترنت والإعلام، وطرق تطبيقها في قطاع العدالة، وحقوق المستخدمين، وإجراءات إزالة المحتوى والذكاء الاصطناعي التوليدي، وأحدث التطورات والفرص والتحديات.
حضر المؤتمر ممثلون عن العديد من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وعدد من مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين والمهتمين في الدولة، وحاضر فيه نخبة من الخبراء المختصين من شركة Google، وعدد من الخبراء القانونيين والمستشارين القانونين في الدولة.
وقال المستشار الدكتور محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي في وزارة العدل :"نعيش اليوم في خضم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، حيث أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من القطاعات كافة، لا سيما قطاع العدالة، وهذه التحولات تشكل فرصة كبيرة لتطوير نظام قضائي أكثر فعالية وسرعة، وتسهم في تحقيق العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي".
وأضاف على هامش فعاليات المؤتمر: " في وزارة العدل، بدأنا بالفعل استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، أبرزها التدريب القضائي، حيث نعتمد على البيانات المتاحة من الدورات التدريبية السابقة، لتقديم برامج تدريبية تفاعلية جديدة تُمكّن المتدربين من قياس مدى استيعابهم للمادة العلمية".
وقال: "عبر منصتنا الرقمية المتاحة على مدار 24 ساعة، أصبح بإمكان أي شخص الحصول على التدريب والشهادة من مكانه، ما يوفر مرونة غير مسبوقة في العملية التعليمية".
أخبار ذات صلةوأشار الكمالي إلى أن الوزارة قامت بتحديث المنصة التدريبية، لتشمل التعديلات القانونية الجديدة، بهدف تقديم مناهج تدريبية متكاملة.
وأعلن أن نسبة الجلسات القضائية التي تُعقد عن بُعد قد تجاوزت 90%، متفوقة على الهدف الأصلي البالغ 80%، كما تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في تلخيص القضايا والإعلانات القضائية، ما يزيد من كفاءة العمل القضائي بشكل ملحوظ.
وقال الكمالي:"فخورون بتقدمنا في هذا المجال، ونسعى دائما للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وشراكتنا مع جوجل في هذا المؤتمر تتيح لنا فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بمشاركة خبراء دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى مكاتب محاماة دولية، ونحن على يقين بأننا سنخرج بتوصيات مهمة تدعم رؤيتنا المستقبلية".
من جانبه قال أنتوني ناكاش المدير العام لجوجل مينا: "متحمسون لهذه الفرصة للتعاون مع معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، ونعرب عن امتناننا لرغبتهم في التعرف بشكل أعمق على هذا المجال المهم، وعلى السياق العام المتعلق بالذكاء الاصطناعي، ومناقشة التحديات، وسوء الفهم المرتبطة بهذا الموضوع بكل وضوح".
وتم خلال اليوم الأول من المؤتمر عرض 5 أوراق عمل، تنوعت بين معهد التدريب القضائي وجوجل وايفر شيد، معززة بجلستين للأسئلة والأجوبة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القضاء الذكاء الاصطناعي دبي تطبیقات الذکاء الاصطناعی فی فی وزارة العدل القضائی فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تشارك لأول مرة في مؤتمر أوروبي لتعزيز المساعدات
تشارك الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الاثنين، في مؤتمر دولي سنوي لجمع تعهدات بالمساعدات لسوريا، وذلك للمرة الأولى منذ استضافة الاتحاد الأوروبي للمؤتمر في بروكسل عام 2017.
وتأتي المشاركة السورية الرسمية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولي قيادة جديدة للبلاد التي اندلعت فيها ثورة شعبية منذ عام 2011، وكان يتم عقد المؤتمر دون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب أفعاله الوحشية ضد السوريين.
ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر، إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
وبعد الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر، يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في استخدام المؤتمر كبداية جديدة، وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا، كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية".
واستدركت بقولها إنه أيضا "وقتا للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار/ مارس، لدمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن "المؤتمر مهم بشكل خاص، لأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب تقوم بتخفيضات هائلة في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية".
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب بسبب الأزمة الاقتصادية، التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، ودفعت كل السكان تقريبا إلى ما دون خط الفقر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية