تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون ولاية أم البواقي. من توقيف شخص وحجز أزيد من 23000 كبسولة بريغابلين 300 ملغ. و مبلغ مالي معتبر من عائدات البيع والترويج.
العملية جاءت في إطار الجهود المبذولة من قبل شرطة أم البواقي لمحاربة مختلف أشكال الإجرام. لاسيما المتعلقة بالتخزين والمتاجرة بالمؤثرات العقلية والأدوية المهلوسة.
حيث تمت إستغلالا لمعلومات أمنية مفادها قيام شخص باستغلال مسكنه لتخزين الأدوية المهلوسة لغرض البيع والترويج. على الفور تم وضع خطة عمل ميدانية مع بعد اتخاذ كافة الاجرءات اللازمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع نيابة محكمة عين فكرون.
حيث تم على إثرها توقيف المشتبه فيه و بتفتيش مسكنه الكائن على مستوى حي 500 سكن بعين فكرون. تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 23400 كبسولة بريغابلين 300 ملغ ، ومبلغ مالي.
المشتبه فيه البالغ من العمر 36 سنة أنجز ضده ملف جزائي عن قضيتي : “بيع وحيازة وتخزين المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة” و “التهريب “. قدم بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون، فيما تم تسليم المحجوزات للجهات المختصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لـ”عثمان الطبيبة” عن بيع المؤثرات العقلية باسطاولي
تمكنت مصالح الدرك الوطني باسطاوالي من إفراغ الأمر بالقبض ضد أحد الأشخاص المشتبه فيهم في بيع وترويج المؤثرات العقلية باسطاوالي والمكنى”عثمان الطبيبة” وذلك بناءً على حكم غيابي صادر ضده والقاضي بادانته بـ 5 سنوات حبسا نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضده. المتهم مثُل اليوم أمام محكمة الشراقة لمعارضة الحكم الغيابي عن تهمة الحيازة بغرض بيع المؤثرات العقلية. حيث ملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الدرك الوطني باسطاوالي بوجود أشخاص مشبوهين يقومون بترويج المؤثرات العقلية في الأحياء الشعبية، وتم تحديد هويتهم ثم ترصدهم خلال
عملية بيع برمجت بينهم، وخلال عملية المداهمة تم توقيف ترصد شخص قام برمي كيس يحتوي على 25 قرص من نوع “ليريكا” بعد تفطنه لمصالح الدرك والفرار على متن دراجة نارية ، ويتعلق الأمر بالمتهم المكنى “الزندة” وتوقيف لاحقا وهو برفقه قريبه ويتعلق الأمر بالمتهم الثاني. وخلال التحقيق الأمني، كشف المتهم الرئيسي أنه تلقى اتصالا بشخص يدعى”عثمان الطبيبة ” وطلب منه كمية من المؤثرات العقلية تكفي لأربعة أشخاص وتم توقيفهم قبل إتمام عملية البيع. المتهم الموقوف، أنكر ما نُسب إليه وما جاء من اتهامات بحقه من أحد المتهمين في الملف وأكد أنه لا يعرف الشاهد وهو متهم سبق أدانته في نفس الملف. وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات مع مليون دج غرامة مالية قبل أن تدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بـ 3 سنوات مع 500 ألف دج غرامة مالية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات