دعوة لكسر حاجز الصمت حول الفساد: الفصل بين السلطات وتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
10 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في إطار المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، تحدثت نائب رئيس المنظمة كتاكاندريانا رافيتوسون عن الأهداف الاستراتيجية لتعزيز الشفافية وحماية الأموال العامة، مؤكدة على أهمية العمل المشترك لمكافحة الفساد وضرورة الفصل بين السلطات لبناء نظام قوي. كما أثنت على جهود العراق في هذا المجال وأكدت أن المستقبل يحمل فرصاً أكبر لمكافحة الفساد.
وثمنت منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، جهود العراق في مكافحة الفساد خلال السنتين الماضيتين، مشيرة الى ان محاربة الفساد ليست سهلة.
وقالت نائب رئيس المنظمة كتاكاندريانا رافيتوسون ، خلال كلمتها في المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، “اننا نهدف الى ترسيخ مبدأ الشفافية والاستراتيجية لحماية الاموال العامة وتحسين النزاهة والبناء في مكافحة الفساد”، مبينة ان “المستقبل ينتظر منا فرص اكبر في مكافحة الفساد”.
وأضافت ان “الفساد في الدول جرس انذار لنا من اجل العمل على حقوق الانسان”، مشيرة الى ان “الفصل بين السلطات مهم جدا ليكون النظام قوي”.
وتابعت “الخطاب موجود في محاربة الفساد”، مشددة على “ضرورة الحوار والنقاش بشأن الصراعات”.
وذكرت ان “هناك عدة بلدان استقبلوا المساعدة الانسانية مما تطلب الى اليات افضل للمراقبة”، موضحة ان “الصورة ليست مظلمة وانما هناك امل”.
وثمنت “الجهود العراقية في مكافحة الفساد خلال السنتين الماضيتين”، لافتة الى انه “خلال الايام الثلاثة سوف نناقش عدة امور ونشجع لكسر حاجز الصمت”.
وأشارت الى ان “محاربة الفساد ليست سهلة ولكن لا نسمح لانفسنا بالفشل”، مقدمة الشكر لـ”حكومة العراق وهيئة النزاهة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لعقد هذا المنتدى الذي نتمنى له الاستمرار بالانعقاد سنويا لتحقيق مكافحة الفساد والشفافية”.
وكما أكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سايلر، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة العراق في محاربة الفساد، فيما أشار الى بحثه مع رئيس الوزراء آلية مساعدة العراق في هذا الشأن.
وقال سايلر خلال كلمته في المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، “نتقدم بالشكر لرئيس هيئة النزاهة والحكومة وأعضاء البرلمان للتعاون من أجل تعزيز النزاهة”.
وأضاف: “عملنا مع النزاهة ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم النزاهة والرقابة المالية في العراق بميزانية 5 ملايين يورو، وهناك استراتيجية مكملة بقيمة 4،5 ملايين يورو”.
وأشار الى أن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة العراق في محاربة الفساد”، منوهاً بأنه “خلال مقابلة مع رئيس الوزراء تم بحث آلية مساعدة العراق في مكافحة الفساد”.
وتابع: “نتحدث مع أعضاء مجلس النواب والجهات المختصة عما هو أفضل تشريع لمكافحة الفساد”، مستدركاً بالقول: “لا يجب أن يكون هناك عفو عن الأشخاص الفاسدين”.
وأردف: “لا بد أن يكون هناك تعاون بين جميع المؤسسات العربية المعنية لتعزيز النزاهة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی مکافحة الفساد لتعزیز الشفافیة محاربة الفساد العراق فی الى ان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة