وزارة التجهيز تكشف عن الطرق التي تم إعادة فتحها بعد الفيضانات والأمطار الغزيرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكدت وزارة التجهيز والماء أنه تم، إلى حدود الساعة الخامسة مساء من الاثنين (9 شتنبر)، إعادة فتح 52 مقطعا طرقيا من أصل 57 مقطعا تضرروا بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة.
وكشفت الوزارة، في بلاغ لها، بأن المغرب شهد في الفترة ما بين 6 و9 شتنبر 2024 تساقطات مطرية غزيرة وعواصف رعدية تسببت في انقطاع حركة السير على مستوى 57 مقطعا طرقيا في أقاليم أسا الزاك، والحوز، وبولمان، وتارودانت، وتنغير، وسيدي إفني، وشيشاوة، وطاطا، وزاكورة، وكلميم، وميدلت وورزازات.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوزارة استجابت فورا لهذه الوضعية، حيث تم، ابتداءً من 6 شتنبر الجاري، تجنيد حوالي 200 من الموارد البشرية (مهندسين، تقنيين، سائقي الآليات والعمال)، بالإضافة إلى أكثر من 100 آلية لجرف التربة (آليات التسوية، الشحن، الحفر، الجرافات والشاحنات).
وبذلك، يشير البلاغ، فقد تم في يوم 9 شتنبر 2024 على الساعة الخامسة مساءً، فتح ما مجموعه 52 مقطعاً طرقيا من أصل 57.
وخلص المصدر ذاته إلى أن وزارة التجهيز والماء لا تزال معبأة لفتح المقاطع الطرقية المتبقية في أقرب وقت، ولا سيما الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين بوعرفة وبوعنان، والطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين فم زكيد وزاكورة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس