إعلام عبري يكشف صفقة أمنية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كشف مراسل إسرائيلي عن اتفاق بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية يقضي بمشاركة الأخيرة بمكافحة نشاطات المقاومة شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد العدوان الواسع الذي شنه الاحتلال على الضفة أواخر شهر آب /أغسطس الماضي.
وقال المراسل الحربي للقناة "14" العبرية، هليل بيتون روزن، "في إسرائيل اتفقوا مع الآليات الأمنية للسلطة الفلسطينية على أنه بعد عملية المخيمات الصيفية"، في إشارة إلى العدوان الأخير على مدن شمال الضفة بما في ذلك جنين وطولكرم وطوباس.
פרסמנו במהדורה | בישראל סיכמו עם מנגנוני הביטחון של הרש"פ, כי לאחר מבצע 'מחנות קיץ' ואולי אף במקביל אליו, כ-500 אנשי אבו מאזן חמושים בנשקים, יפעלו בצפון השומרון ובאזורים בבקעת הירדן לסיכול טרור, במקביל לכוחותינו. — הלל ביטון רוזן | Hallel Bitton Rosen (@BittonRosen) September 9, 2024
وفي 28 آب /أغسطس الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء اجتياح شمال الضفة في عملية عسكرية وصفها بأنها الأوسع منذ عام 2002، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.
وبحسب روزن، فإن من المتوقع أن يتزامن مع الصفقة الإسرائيلية مع السلطة، أن يقوم "حوالي 500 رجل من رجال أبو مازن مسلحين بالسلاح بالعمل في شمال السامرة (الضفة الغربية) ومناطق في وادي الأردن لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع قواتنا".
والاثنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين شمالي الضفة، بعد قيام هذه الأخيرة بتفكيك عبوة ناسفة قرب دوار الحصان عند مدخل المخيم، وفقا لمنصات محلية.
تغطية صحفية: اندلاع اشتباكات مسلحة مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين بعد تفكيكها عبوة ناسفة قرب دوار الحصان عند مدخل مخيم جنين. pic.twitter.com/2SyglJUZft — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 9, 2024
وكانت عملية زرع العبوة الناسفة تهدف للإيقاع بآليات جيش الاحتلال العسكرية التي تعتدي على مدينة جنين ومخيمها بشكل متكرر منذ بدء التصعيد الإسرائيلي ضد الضفة بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن فصائل فلسطينية تتهم السلطة الفلسطينية بالتضييق على أنشطتها من خلال أجهزتها الأمنية، فضلا عن اعتقال منتمين إلى تلك الفصائل.
وفي تموز /يوليو الماضي، حاصرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قائد "كتيبة طولكرم" التابعة لسرايا القدس، محمد جابر "أبو شجاع" داخل مستشفى ثابت ثابت في المحافظة الواقعة بالضفة الغربية، بعد دخوله للمستشفى إثر إصابته بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أثناء عملية التصنيع.
وانسحب عناصر السلطة، أمام غضب المتواجدين في المستشفى من السكان الذين تداعوا إلى المكان، بعد نداءات لمنعهم من اعتقال أبو شجاع، والذي سبق أن حاولوا اعتقاله مرارا، ونجا من عدة محاولات اغتيال نفذتها قوات الاحتلال في طولكرم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الفلسطينية الضفة السلطة الفلسطينية فلسطين السلطة الفلسطينية الاحتلال الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.
وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.
ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.
إعلانوبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".
وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".
وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".
وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.
قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.
فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.
إعلانأما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.
وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً