إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بكليات جامعة أسيوط الأهلية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الأهلية، نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق في كليتي الصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.
تنسيق المرحلة الثانية لكليات جامعة أسيوط الأهليةوجاءت الحدود الدنيا في تلك المرحلة الثانية كالتالي:
1- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية 342 درجة بنسبة 83.41%
2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (علمي علوم ) 300 درجة بنسبة 73.
وجاءت خطوات التقديم في جامعة أسيوط الأهلية كالتالي:
طباعة بطاقة الترشح من خلال الرابط
https://www.asnu.edu.eg/main/ar/tanseek-other-2024
تقديم الأوراق بمقر جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة بمبنى العلوم الإنسانية
تقديم المستندات ودفع مصروفات الفصل الدراسي الأول في خلال يومين عمل من اليوم التالي لإعلان النتيجة.
مواعيد التقديمويبدأ تقديم الأوراق يوم الأربعاء 11/09/2024، وحتى الخميس الموافق 13/09/2024 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وفي حالة تأخر الطالب عن الحضور في الموعد يعتبر تنازل عن مقعده بالجامعة، ويمكن سداد المصروفات عن طريق الفيزا بمقر الجامعة او إيصال سداد يدفع بالبنك الأهلي المصري.
المستندات المطلوبةبطاقة ترشيح يتم طباعتها من موقع التقديم
أصل شهادة الثانوية العامة
طلب التحاق موجود بجامعة أسيوط الأهلية .
أصل ايصال سداد الرسوم الإدارية ( 1500 جنيها)
شهادة الميلاد الاصلية المميكنه - للطلاب الذكور بها الرقم الثلاثى
عدد ( 10) صور شخصية حديثة بها اسم الطالب
عدد (3 ) صورة بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الامر .
عدد (3 ) صورة شهادة الميلاد للطالب.
للطلاب الذكور نموذج 2 جند ونموذج 6 جند أو نموذج 7 جند أو شهادة صغار السن.
دوسيه بلاستيك لحفظ المستندات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة أسيوط الأهلية تنسيق جامعة أسيوط الأهلية تنسيق كليات جامعة أسيوط الأهلية المرحلة الثانية جامعة أسیوط الأهلیة المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.