فيتش ترفع تصنيف تركيا وتكشف عن توقعاتها الإيجابية للتضخم والنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، بانخفاض التضخم في تركيا مع استمرار السياسة النقدية المتشددة التي تتبعها الحكومة في البلاد.
أفاد بذلك المدير الأول ومحلل اقتصاد تركيا لدى وكالة فيتش إريك أريسبي موراليس، في تصريح للأناضول.
وقال موراليس إنه من المنتظر أن يبدأ التخفيف التدريجي للسياسة النقدية المتشددة في الربع الأول من عام 2025.
وأضاف أنه عقب تغير السياسة في تركيا بعد الانتخابات العامة الأخيرة، بدأ التصنيف الائتماني للبلاد يتحسن.
وذكر موراليس أن البرنامج الاقتصادي الحالي لتركيا لا يزال يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأكد أن وكالة فيتش تتوقع انخفاض التضخم في تركيا إلى 43 بالمئة بنهاية العام الحالي، وإلى 21 بالمئة بنهاية العام المقبل.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار الاقتصاد التركي الاقتصاد التركي التضخم في تركيا وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف دولة عربية إلى "A+"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً