خلال 2023.. عمليات النصب والاحتيال في العملات المشفرة تصعد 45%
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
عمليات النصب والاحتيال في العملات المشفرة ترتفع 45% خلال عام 2023، وفق تقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي
يعني ذلك أن المستهلكين خسروا أكثر من 5.6 مليار دولار خلال العام الماضي وحده؛ بسبب عمليات احتيال بالقطاع.عمليات الاحتيال الاستثمارية كانت الأكثر شيوعا أثناء استخدام العملات المشفرة لتُشكل 71% من إجمالي الخسائر.
تلقى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 69500 شكوى من المستهلكين في الولايات المتحدة وخارجها خلال العام الماضي ، وفقا لتقرير صدر يوم الاثنين. على الرغم من أن الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة تمثل فقط حوالي 10 ٪ من إجمالي شكاوى الاحتيال المالي ، إلا أن الخسائر الناتجة شكلت حوالي نصف إجمالي الخسائر المالية ، وفقا للتقرير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حوار التواصل يناقش الرقابة على الأسواق ووعي المستهلكين
نظم مركز التواصل الحكومي الجلسة الحوارية الرابعة من سلسلة "حوار التواصل" مستضيفًا سعادة سليم بن علي الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك، لمناقشة آليات الرقابة على الأسواق، وسبل التعامل مع شكاوى المستهلكين من حيث نوعها ومدى وضوحها، إضافة إلى حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات آمنة وعالية الجودة بعيدًا عن العروض والإعلانات المضللة، وتأثير زيادة الأسعار على السوق المحلي نتيجة لمحور التضخم.
وأشار سعادة رئيس الهيئة خلال الجلسة إلى عدة مستهدفات وأسس تعمل عليها هيئة حماية المستهلك من أجل حفظ حقوق المستهلكين ورفع الثقافة والوعي الاستهلاكي لديهم، حيث تم التطرق إلى محور التزام المؤسسة بمراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار، وتوفّر السلع الأساسية، وحماية المستهلك من أي ممارسات تجارية غير عادلة، كما أكّد سعادته أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز بيئة استهلاكية آمنة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتمد منهجيات رقابية متطورة لضبط الأسواق والتعامل بفاعلية مع الشكاوى المقدّمة من المستهلكين.
كما أشار سعادته إلى أهمية وعي المستهلكين بمتابعة التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بحملات استدعاء المركبات، لما لذلك من تأثير مباشر على السلامة المرورية وتفادي المخاطر المحتملة، إلى جانب الاهتمام بالشكاوى المتعلقة بقطاع تنفيذ النوافذ والأبواب التي تعود جذورها إلى عدم وجود عقد بيع واضح بين المنفذ والمستهلك، حيث تم التطرق لحل الإشكالية بواسطة عمل عقد استرشادي وهو متاح في موقع الهيئة لضمان الاستفادة منه، مؤكدًا اهتمام الهيئة بجذور الشكوى أو المشكلة لتحليلها، كما يتم النظر إلى عدد الشكاوى ومدى تكرارها ووضوحها، بالإضافة إلى الجهات التي تتشارك في إيجاد حلول لها حسب اختصاصها.
ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، أكد سعادته أن الهيئة تعزز جهودها الرقابية عبر تكثيف حملات التفتيش في الأسواق لضمان استقرار الأسعار والحد من أي ارتفاعات غير مبررة، إضافة إلى متابعة وفرة السلع الأساسية، كما دعا المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على حقوقهم، إلى جانب أن الهيئة تحرص على الاهتمام بالموردين خلال الأوقات والمواسم التي تستدعي كثرة الطلب لضمان وجود خيارات أوسع وتجنب ارتفاع أسعار الأسواق بشكل غير اعتيادي مثل سوق المواشي الذي يشهد إقبالًا واسعًا هذه الفترة.
وأكد سعادته أن الهيئة تسعى بكافة الوسائل للوصول إلى رضا المستهلكين وذلك عبر الاستطلاعات والاستبيانات، مع الاستعانة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات لقياس مدى رضا المستهلك وتقييمه للخدمات وتحليل الشكاوى وعدم الرضا.
إضافة إلى التطرق لمبادرة تمكين ومدى تحقيقها للأهداف في أن تكون الأساس لفهم المستهلك لحقوقه والإلمام بها وقياسها، حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع وعي المستهلكين بحقوقهم خلال آخر سنتين.
اختتمت الجلسة بالإجابة على تساؤلات الحضور من المهتمين، حيث تمحورت حول التخفيضات والعروض المضللة المستمرة على مدار السنة، ومخالفات محلات الأثاث، إضافة إلى الممارسات المتعلقة بالاقتصاد الحر، والتلاعب بالأسعار، والمخاطر المرتبطة بانخفاض وارتفاع حيوية الأسواق.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل