رئيس نادى القضاة ووفد من الأعضاء يزورون رئيس قضايا الدولة ويشيدون بدور الهيئة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الثلاثاء، المستشار أبو الحسين قايد رئيس نادى قضاة مصر، ووفدًا من المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي، ضم كلًا من المستشار محمد صبحي خليفة، المستشار حازم رسمي، المستشار حازم أبو سديره.
رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي القضاة
وخلال اللقاء، قَدَّمَ المستشار أبو الحسين قايد والوفد المرافق له خالص التهاني للمستشار عبد الرزاق شعيب، متمنين له مزيداً من التقدم والازدهار لقضايا الدولة تحت رئاسته الحكيمة، كما أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به قضايا الدولة في الذود عن المال العام وأكد أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة.
وفد نادي القضاة مع رئيس هيئة قضايا الدولة
من جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن شكره للمستشار أبو الحسين قايد والوفد المرافق له على التهنئة الكريمة، مشيدًا بدور نادى قضاة مصر الحيوي في رعاية المصالح الاجتماعية وتقديم الخدمات المتنوعة لمستشاري الجهات والهيئات القضائية كافة.
ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة "الأمين العام"، وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
جانب من اللقاء
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا الدولة نادي القضاة رئيس نادي القضاة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
«عبدالعاطي»: «المراجعة الدورية» جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تخضع لها|فيديو
كشف السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل استعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف "عبد العاطي" خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TeN"، من مقر الأمم المتحدة في جنيف، خلال تغطية خاصة لاستعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه المراجعة هي الرابعة لمصر.
وأشار إلى أن مصر خاضت ثلاث مراجعات قبل ذلك، وهذه المرة الرابعة التي تخوض فيها هذه المراجعة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة توفر منصة وفرصة ذهبية للدولة المصرية لتستعرض ملفها الحقوقي بشكل عام، وما أنجزته من أمور بتوفيق أوضاع حقوق الإنسان المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، في إطار رؤية الدولة الشاملة.
وأوضح أن هذه المراجعة مختلفة بتكليف من إرادة سياسية يجسدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بطرح الأفكار والمراجعات، متابعًا: "لأول مرة في تاريخ مصر تكون هذه المراجعة من خلال وفد رفيع المستوى يستعرض جهود الدولة في الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس للدفع بقضية الديمقراطية وترقية أوضاع حقوق الإنسان في جوانبها المدنية والثقافية والاجتماعية إلى الأمام".
وتابع: "هذه المراجعة الدورية تخضع لها جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والتي تخضع لهذه المراجعة طواعية، ولا يوجد أي استثناء في ذلك، وهذه منصة تمثل فرصة ذهبية لتقدم مصر برنامجها وملفها الحقوقي، ومدى أهمية الدولة وقيمتها فيما حققته من إنجازات".
وأردف: "كلما يزيد عدد الدول التي تقوم بالمراجعة، تزيد أهمية الدولة. هناك عدد غير مسبوق من الدول، وسيكون هناك توصيات، ومصر سوف تقبل ما يتفق مع قوانينها ودستورها. وكلما تكون هناك توصيات تتسق مع المصلحة الوطنية والأطر التشريعية والدستورية والسياق الاجتماعي والثقافي، يسهل على الدولة قبولها".