زراعة البطاطا الخريفية… البدء بالزراعة في درعا وتوزيع البذار على الفلاحين بدير الزور
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
درعا-دير الزور-سانا
مع بدء الموسم الخريفي يتوجه الفلاحون إلى زراعة محصول البطاطا للعروة الخريفية في كل من محافظتي درعا ودير الزور.
ففي درعا باشر فلاحو المحافظة بزراعة البطاطا الخريفية في مناطق مختلفة على امتداد المساحة المخطط زراعتها، والتي تصل إلى 831 هكتاراً لرفد السوق بكميات إضافية، ما يسهم بتخفيض الأسعار في ظل انقطاع العروة الربيعية وقلة المعروض في الأسواق.
وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة درعا المهندس وائل الأحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن مزارعي درعا يتبعون أساليب الزراعة الحديثة بدءاً من البذار مروراً بالري الحديث وصولاً إلى عملية القلع بطرق حديثة، ما أسهم بإنتاج كميات كبيرة تغطي حاجة السوق في درعا والمحافظات الجنوبية مع تصدير كميات إلى خارج سورية.
وأوضح الأحمد أن البطاطا في درعا تزرع على عروتين ربيعية وخريفية وأن المديرية تقدم للمزارعين بعض الخدمات الإرشادية والمحروقات اللازمة لعملية الري في موعدها حسب المتوافر، مبيناً أن المساحة المخططة للبطاطا الربيعية بلغت في هذا الموسم 1128 هكتاراً تم تنفيذ 1296 هكتاراً بزيادة بلغت 168 هكتاراً وبنسبة تنفيذ 114.8 بالمئة، وأن الإنتاج وصل إلى نحو 50 ألف طن.
وأضاف الأحمد إن إنتاج المحافظة من البطاطا الخريفية في الموسم الماضي وصل إلى 39 ألف طن، وبلغت المساحة المزروعة بهذه العروة 1950 هكتاراً.
وفي دير الزور باشر فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار ببيع بذار البطاطا للمزارعين المكتتبين لزراعة العروة الخريفية.
وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس نضال الحاج لمراسل سانا أنه بهدف تشجيع إعادة زراعة محصول البطاطا تمت المباشرة بتوزيع بذارها للعروة الخريفية للفلاحين المكتتبين من صنفي “سيدرا” و”أفاميا” من ناتج المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا.
ولفت الحاج إلى توفر كميات من البذار تكفي حاجة الفلاحين المكتتبين وهي ذات إنتاجية عالية خاصة أن مناخ المحافظة ملائم لهذه الزراعة ويساعد على زيادة إنتاجيتها.
قاسم المقداد – ابراهيم الضلي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی درعا
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: مراجعة معايير امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الأسئلة ضرورة
أعرب الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن عدد من الملاحظات بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك في ضوء ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر الصحف والمواقع الإخبارية.
وقال الدكتور عاصم حجازي إن وجود أربعة نماذج امتحانية تختلف في ترتيب الأسئلة يعد أمرًا مقبولًا فقط في حال كان لكل سؤال معامل صعوبة وسهولة معروف، مشيرًا إلى أن ترتيب الأسئلة دون هذا الاعتبار قد يؤدي إلى تباين في مستويات النماذج، إذ قد يبدأ بعضها بأسئلة صعبة وأخرى بأسئلة سهلة، مما يخل بمبدأ التدرج في مستوى الصعوبة المطلوب في تصميم الامتحان.
وتعليقًا على تصريحات الوزارة بشأن تماثل النماذج الأربعة في "الوزن النسبي"، أشار إلى أن الوزن النسبي لأي موضوع يقابله عدد معين من الأسئلة، موضحًا أن اختلاف الترتيب لا يؤثر في هذا الجانب، وبالتالي فإن التصريح بهذا الأمر يعد "قولًا زائدًا ومعلومًا دون تصريح"، على حد تعبيره.
كما تساءل " حجازي" عن مصداقية التأكيد على أن الامتحانات تقيس الفهم العميق والتحليل، متسائلًا في الوقت ذاته: "أين بقية المستويات المعرفية كالتركيب والتقويم؟"، مؤكدًا ضرورة شمول الامتحان لجميع مستويات التفكير.
وفي ما يتعلق بتصريحات الوزارة حول خلو الامتحانات من أي إشارات سياسية أو حزبية، أبدى حجازي دهشته من هذا التنويه، متسائلًا: "هل يتم تدريس هذه الأمور أصلًا؟ وإن كانت لا تُدرّس، فهل تأتي الوزارة بامتحانات من خارج المنهج؟ وإن كانت تُدرّس، فلماذا لا تنعكس في الامتحانات؟".
وفيما يخص حديث الوزارة عن وجود "تعليمات صارمة" تحكم عملية إعداد الامتحانات، شدد على أن الأهم من التعليمات هو وجود "معايير صارمة" تضمن جودة الامتحان وقياسه العادل للتحصيل الدراسي.
واختتم الدكتور حجازي ملاحظاته بالإشارة إلى تقليل عدد الأسئلة في بعض المواد، متسائلًا عن الأساس العلمي لهذا القرار، مؤكدًا أن "صدق الاختبار يتناسب طرديًا مع طوله"، بمعنى أن زيادة عدد الأسئلة تعزز من دقة الاختبار في قياس مستوى تحصيل الطلاب.