أمام محمد بن راشد… خمسة مفتشين قضائيين جُدد يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى خمسة مفتشين قضائيين في دبي اليمين القانونية في دار الاتحاد بدبي.
وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعضاء الجُدد في جهاز التفتيش القضائي بدبي عن تقديره لأدوارهم، وأمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم على الوجه الذي يكفل للمنظومة القضائية في الإمارة أعلى مستويات الكفاءة في إقامة قضاء سمته العدل والحيادية والاستقلالية التامة والموضوعية الكاملة، للوصول إلى أرقى مستويات الفاعلية في صون الحقوق بتطبيق دقيق لأحكام قضاء نزيه يصون حقوق الناس ويحمي مصالحهم على أساس قانوني واضح.
ودعا سموّه المفتشين القضائيين الجُدد أن يكونوا النموذج والقدوة في تنفيذ واجباتهم بأسلوب يدعم أعضاء السلطة القضائية ويمكّنهم من القيام بمسؤولياتهم على أفضل نحو ممكن لخدمة المجتمع بكافة شرائحه ومكوناته، ومعاونتهم على
تنمية مهاراتهم ورصد جميع أوجه التطوير المطلوبة لمواكبة كافة المستجدات في المجال القضائي من أجل تأكيد تكامل عنصريّ السرعة والكفاءة في الفصل في النزاعات القضائية وإقامة ميزان العدل.
وقد أدى اليمين القانونية أمام سموّه المفتشون القضائيون: أحمد يوسف عبداللطيف، ومحمد محمد عثمان، ومصطفى محمد محمود وعمرو عبدالحكم إبراهيم، ومحمد أحمد عبدالونيس.
حضر أداء اليمين القانونية سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في دبي، وسعادة الاستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس
القضائي في دبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الیمین القانونیة محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية