شرطة دبي تعتمد الخطة الاستشرافية لمستقبل العمل الأمني للنقل والإنقاذ 2040
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي الخطة الاستشرافية لمستقبل العمل الأمني للإدارة العامة للنقل والإنقاذ 2040، وذلك انطلاقاً من حرصها على إعداد وتصميم خططٍ استشرافية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، قائمة على المرونة والمبادرة الاستباقية الناجحة والمُستدامة.
جاء ذلك خلال خلوة استشرافية، نظمتها الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل في نادي الضباط، بحضور سعادة اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، ونائبه بالوكالة العميد نبيل عبدالله الرضا، والعقيد الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، ونائبه بالوكالة المقدم عمر خليفة سلطان بالعبيدة السويدي، إلى جانب مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ ومركز استشراف المستقبل.
وأكد سعادة اللواء راشد الفلاسي أن اعتماد الخطة الاستشرافية لمستقبل العمل الأمني للإدارة العامة للنقل والإنقاذ حتى عام 2040 يتوافق مع نهج دبي في استشراف المستقبل، والتزامها بدعم منظومة الإبداع والابتكار، مبيناً أن الخطة تتضمن 6 مراحل استشرافية، وتحتوي على تصميم لمستقبل العمل الأمني في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ورصد للأولويات والتوجهات والمشاريع المستقبلية والاستباقية وأصول الجاهزية، والاستدامة، والعديد من الدراسات ذات الصلة.
الفكر الاستشرافي
من جهته، أكد العقيد الدكتور حمدان الغسيه، أن الخلوة تعتبر ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي، في نشر ثقافة الفكر الاستشرافي لتوليد أفكار استشرافية وإبداعية لتطوير العمل الأمني في شرطة دبي، لافتاً إلى أن الخلوة تضمنت عدة ورش عمل مُصغرة لمناقشة محاور حيوية تسعى شرطة دبي إلى تحقيقها في مجالات وتخصصات مختلفة، على مستوى المستقبل القريب والمتوسط والبعيد طبقاً للخطط الاستشرافية المستقبلية.
وأضاف أن مركز استشراف المستقبل حريص على عقد اللقاءات والخلوات مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة بهدف الخروج بأفكار جديدة ومُبتكرة لدعم وتطوير منظومة العمل الشرطي، بما يتناسب مع التوجهات الحكومية، مُشيداً بمخرجات الخلوة مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ ونتائجها التي أفرزت الخطة الاستشرافية لمستقبل العمل الأمني للإدارة العامة للنقل والإنقاذ 2040، والتي تم التحضير لمدخلاتها مُبكراً عبر أسس علمية تستند على أحدث الدراسات المقارنة والمرجعية والاستشرافية من أجل تحقيق الريادة المستقبلية.
الخلوة الاستشرافية
وحول الخلوة الاستشرافية، أكدت العقيد سميرة آل علي مديرة إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن الهدف من تنظيمها يتمثل في طرح أفكار ومبادرات من شأنها التطوير الدائم والمستمر في الخطط وآليات العمل المُختلفة لسنوات قادمة، إضافة إلى النظر للمقترحات والأفكار المُقدمة من الموظفين في مختلف المجالات لتطوير منظومة العمل الأمني والشرطي.
وأضافت أن هذه الخلوة تعكس مفهوم استشراف المستقبل في الجانب الأمني والشرطي لرسم الخطط المستقبلية وتنفيذ المشاريع التي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي التي تعتمد على تحليل الوضع الراهن ورصد وتحليل الاتجاهات، والتحديات، وتحديد مسارات المستقبل، إلى جانب تمكين الشباب من أجل المساهمة الفاعلة في منظومة العمل الأمني والشرطي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: استشراف المستقبل
إقرأ أيضاً:
الاحتفال بإطلاق السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان ضمن جهود تحقيق "رؤية 2040"
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للتخطيط أمس الأربعاء، السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان؛ وذلك تحت رعاية معالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، وحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمسؤولين عن القطاع الصحي في سلطنة عُمان، ومن ممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة بالصحة.
وتستهدف السياسة الصحية الوطنية تعزيز النظام الصحي في عُمان وتحقيق "رؤية 2040"، وضمان تغطية صحية شاملة ومُستدامة لجميع السكان، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات تأكيدا لمبدأ الصحة للجميع وبالجميع.
وتضمن برنامج الإطلاق كلمة الوزارة، التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، أكد فيها أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين مختلف القطاعات والشركاء؛ حيث أُعِدَت هذه السياسة وفق نهج تشاركي يضمن تكاملها مع رؤية "عُمان 2040"، ويواكب المستجدات الصحية العالمية، ولتكون حجر الأساس لمنظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة. وأشار المنظري إلى أن هذه السياسة تعتمد مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع"، والذي يعكس الرؤية المشتركة لتكون الصحة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات والشركاء لضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل فرد في المجتمع بعدالة وكفاءة واستدامة. وأوضح سعادته أن أهداف نهج الصحة في جميع السياسات تتمثل في: تحسين صحة السكان وتعزيز العدالة الصحية، وضمان إدراج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات الحكومية، ودعم استدامة القرارات التي تراعي الصحة العامة وتجنب الأضرار الصحية المحتملة.
واستعرض سعادته الجهود متعددة القطاعات نحو الصحة التي تتمثل في: اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، واللجنة الوطنية للصحة المدرسية، والمبادرات المجتمعية، واستضافة سلطنة عُمان للمؤتمر الوزاري العالمي الثالث رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات.
من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط- في كلمة المنظمة- أن السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان تتماشى مع البرنامج العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، والخطة التشغيلية الإستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط 2025-2028، والمبادرات الإقليمية الثلاث الرئيسة لتوسيع الوصول إلى الأدوية، وتعزيز القوى العاملة الصحية، ومعالجة استخدام المواد. وستوفر السياسة الإطار الإستراتيجي الذي سيقود تقدم سلطنة عُمان في مجال الصحة على مدار العقد المقبل.
وفي عرضه عن السياسة الصحية الوطنية وأوجه التعاون مع مختلف القطاعات؛ استعرض الدكتور قاسم بن أحمد السالمي المدير العام للتخطيط بوزارة الصحة، أبرز الأسباب التي دعت لتحديث السياسة الصحية الوطنية، لافتًا إلى أن السياسة الصحية الحالية تعود للعام 1992. وقدَّم شرحًا لملامح السياسة والمرتكزات الأساسية والممكنات التي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040" وأهمية الدور المتعاظم للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق الغايات. واختتم عرضه بالخطوات والتوجهات المستقبلية التي تساعد في ترجمة السياسة لأرض الواقع.
والسياسة الصحية الوطنية تمثل إطارًا إستراتيجيًا شاملًا ضمن جهود تعزيز صحة المجتمع العُماني، بشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة وبأهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بفاعلية، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، بما يسهم في بناء نظام صحي مستدام ومتطور قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وتسعى السياسة إلى مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، مثل ارتفاع الأمراض غير السارية، وزيادة معدل الشيخوخة، وضمان استدامة التمويل الصحي. وتركز على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز اللامركزية، وتطوير الحوكمة لضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد الصحية.
وصاحب حفل الإطلاق ندوة حوارية ناقشت تحقيق الصحة والرفاهية في ظل نظام عالمي متغير ومعقد، ومعالجة محددات الصحة وأسباب المرض الجذرية، وتعزيز مفهوم الصحة في جميع السياسات، وتعزيز نهج الرعاية الصحية الأولية وقدرات النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.