وزير العدل يزور النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استقبلَ المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وذلك بمقر مجمعِ النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
وصاحبه خلال الزيارةِ كل من: المستشار وفاء حرز مساعد الوزير لقطاع التفتيش القضائي، والمستشار أحمد خيري مساعد الوزير لشئون المكتبِ الفني، والمستشار عمرو فوزي عضو المكتب الفني للوزير.
جاء ذلك في حضور كلٍّ من: المستشار سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشارة وفاء مصطفى، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل، والمستشار ممدوح العروسي، والمستشار حمدي سالم جبر، والمستشار سلطان السلاموني - أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وحرصَ المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على التأكيد على دعم الوزارة للنيابة الإدارية ولكافة الجهات والهيئات القضائية، بما يمكنها من أداء رسالتها السامية وتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه وجّه المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، كلَّ الشكر والتقديرِ للمستشار وزير العدل، على زيارته الكريمة ودعمه المستمر والمتواصل للنيابة الإدارية في كافةِ المجالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: للنیابة الإداریة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب
وجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين تعميما إلى النيابة العامة ومديري السجون. حيث دعا إلى تحديد السجناء الأجانب المؤهلين للترحيل حتى يتمكنوا من إكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
وحسب وزير العدل الفرنسي، يكمن الهدف من هذا في تخفيف الازدحام في السجون الفرنسية.
ودعا جيرالد دارمانين المدعين العامين ومديري السجون إلى تحديد السجناء الأجانب الذين يمكن ترحيلهم.
ويطرح طردهم كحل لتخفيف الازدحام في السجون الفرنسية. حيث أوضح أن هناك أكثر من 19 ألف أجنبي في السجون، سواء على ذمة التحقيق أو المحكوم عليهم. أي ما يعادل 24.5% من إجمالي عدد السجناء. لكن بحسب المحامين والقضاة المتخصصين، فإن هذه الإحصائيات ليست سوى خدعة دعائية.
ويذكّر وزير العدل الفرنسي ببساطة بالآليات الموجودة بالفعل لتحديد هوية الرعايا الأجانب المحتجزين. وتمكين طردهم عندما يكون ذلك ممكنا. لأن الإجراء منظم للغاية.
وقال وزير العدل الفرنسي في هذا الشأن “لكي يتمكن السجين من تنفيذ عقوبته في بلده الأصلي، خارج الاتحاد الأوروبي. لا بد من موافقته. لا يغير هذا التعميم شيئا؛ ولتعديل القواعد، سيكون من الضروري إبرام اتفاقيات مع كل من الدول المعنية. وهذا النهج معقد إلى حد ما، نظرا للتوترات الدبلوماسية بين فرنسا وبعض البلدان”.
وأوضح ديدييه ليسكي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والتكامل، على إذاعة RMC صباح أمس الاثنين: “هناك ما يزيد قليلاً عن 2000 سجين. من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وهناك ألف سجين من دولة أوروبية ولكن من خارج الاتحاد الأوروبي. ولا توجد صعوبة كبيرة في ذلك. وهناك أيضًا ما يزيد قليلاً عن 8000 سجين مُدان قادمون من القارة الأفريقية. وهناك، سيتعين علينا التحقق من وجود تصريح قنصلي متاح بالفعل لمن قد يستفيد من هذا الإجراء”.
أما بالنسبة للمدانين من الاتحاد الأوروبي، فيمكن نقلهم دون موافقتهم، ولكن فقط إذا استعادت فرنسا مواطنيها في المقابل.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق