أستاذ اقتصاد: أفريقيا تتجه نحو تدشين أكبر منطقة تجارة حرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن البنك الأفريقي للتنمية والوكالة الأفريقية للتنمية، ووكالة الاتحاد الأفريقي، ومجموعة من الجهات المعنية، أكدوا التزامهم بضمان الرقعة المالية ومنتجات التأمين بالنسبة للقارة الأفريقية، للحد من مخاطر عملية الاستثمار داخل قارة أفريقيا، فضلا عن دعم وتحفيز الصادرات، وجعلها واحدة من أهم المنتجات التي يمكن أن يكون لها دور تنافسي في الأسواق العالمية.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن القارة الأفريقية تتجه إلى إنشاء وتدشين منطقة التجارة الحرة بالقارة، التي تعد أكبر منطقة تجارية حرة، من حيث عدد السكان في تاريخ منظمة التجارة العالمية، وبالتالي يعول على هذا الأمر تزايد العلاقات الاقتصادية الأفريقية بشكل عام، سواء في معدل التبادل التجاري أو الاستثمارات المتبادلة.
وأكد أستاذ الاقتصاد، أهمية تكوين بعض البيانات داخل القارة الأفريقية، التي يمكن للمستثمر المحلي أو الأجنبي من خلالها، التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل كل دولة أفريقية، وما تمتلكه من موارد ومميزات، سواء كانت نسبية أو مطلقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قارة أفريقيا الاستثمار التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واليابان
اختتمت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، التي أقيمت خلال الفترة من 10 – 12 ديسمبر الجاري بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وناقشت الجولة الأولى من المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.
وهدفت هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه.
وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن اليابان تُعد شريكًا رئيسيًا لدول مجلس التعاون مما يجعلها سوقًا أساسيًا لصادرات دول الخليج.
وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.
يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.