أستاذ اقتصاد: أفريقيا تتجه نحو تدشين أكبر منطقة تجارة حرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن البنك الأفريقي للتنمية والوكالة الأفريقية للتنمية، ووكالة الاتحاد الأفريقي، ومجموعة من الجهات المعنية، أكدوا التزامهم بضمان الرقعة المالية ومنتجات التأمين بالنسبة للقارة الأفريقية، للحد من مخاطر عملية الاستثمار داخل قارة أفريقيا، فضلا عن دعم وتحفيز الصادرات، وجعلها واحدة من أهم المنتجات التي يمكن أن يكون لها دور تنافسي في الأسواق العالمية.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن القارة الأفريقية تتجه إلى إنشاء وتدشين منطقة التجارة الحرة بالقارة، التي تعد أكبر منطقة تجارية حرة، من حيث عدد السكان في تاريخ منظمة التجارة العالمية، وبالتالي يعول على هذا الأمر تزايد العلاقات الاقتصادية الأفريقية بشكل عام، سواء في معدل التبادل التجاري أو الاستثمارات المتبادلة.
وأكد أستاذ الاقتصاد، أهمية تكوين بعض البيانات داخل القارة الأفريقية، التي يمكن للمستثمر المحلي أو الأجنبي من خلالها، التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل كل دولة أفريقية، وما تمتلكه من موارد ومميزات، سواء كانت نسبية أو مطلقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قارة أفريقيا الاستثمار التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة المصرية أحدثت تغييرا كاملا في الخريطة العمرانية (فيديو)
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية حدث بها تغير كامل في الخريطة العمرانية وأن ما فعلته مصر في تغير القاموس العمراني من خلال إزالة الأماكن العشوائية وإحلال مكانها المجمعات العمرانية من المدن الذكية ومدن الجيل الرابع وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا.
سوهاج على الخريطة السياحية المصرية.. موقع متميز وكنوز أثرية جمال أبوالفتوح: الدولة حولت الساحل الشمالي الغربي لأهم منطقة سياحية على الخريطة العالمية المجتمعات العمرانية الجديدة بها كل المرافقوأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر أصبح بها مجتمعات عمرانية متكاملة وليس وحدات سكنية بدون مرافق، إذ أن كل المجتمعات العمرانية الجديدة بها كل المرافق ، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف إنشاء مجتمع عمراني كاملة متكاملة من جديد في المناطق الخطرة وغير الأمنة، وهذا له شق اجتماعي ومردودة واضح امام الجميع هو الارتفاع بمستوى المعيشة والخدامات للمواطن المصري.
وتابع أستاذ الاقتصاد، أنّ الدولة المصرية تستثمر في قطاع التشييد والبناء في إنشاء تجمعات عمرانية بالاعتماد على المكون المحلي وعلى شركات القطاع الخاص وتشارك القطاعات الحكومية.