متعاقدو اللبنانية: نستعد لمواكبة حراك لن يهدأ إلا بتحقيق التفرغ
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عقد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية مؤتمرًا صحافيًا في دار نقابة المحررين، استهله النقيب جوزف القصيفي بكلمة جاء فيها: "نستضيف الآساتذة المتعاقدين في هذه الجامعة الذين يريدون ان يرفعوا معاناتهم عبر منبر النقابة الى ادارة الجامعة والى المسؤولين في لبنان والى الرأي العام اللبناني قاطبة وان يرفعوا هذه الشكوى المحقة، جراء مرور عشر سنوات على وقف التفرغ في هذه الجامعة.
ختم:"من هنا اتوجه الى رئاسة الجامعة وعلى رأسها البروفسور بسام بدران الذي اعرف محبته لهذه الجامعة وتفانيه في العمل من اجل رفع مستواها والى مجلس الجامعة الذي يضم نخبه من الاساتذة والى وزارة التربية والتعليم العالي وجميع المعنيين ، بنداء للتعامل بإيجابية مع هذا الملف الوطني الكبير، وبكل حب وانفتاح مع معاناة الاساتذة المتعاقدين فهم لبنانيون يحبون وطنهم ويعملون من اجل رفع مستوى الجامعة اللبنانية ولا شك في اندفاعهم من اجل هذه الغاية".
ثم تلا الدكتور ندي النمار بيان الأساتذة المتعاقدينالذي اعتبر أن المسؤولية الأولى لإنجاز ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية تقع على عاتق رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ووزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، اللذين يشكلان معا مجلس الجامعة في ظل غياب مجلس أصيل. ومن هذا المنطلق ننتظر منهما العمل ليلا ونهارا لحل العقد التي تمنع وصول ملف التفرغ إلى طاولة مجلس الوزراء، وخصوصا أن الملف موجود لدى معالي الوزير منذ أشهر .إذ ليس واجب مجلس الجامعة رفع ملف وترك المتعاقدين لمصيرهم، بل واجبه متابعة الملف حتى إقراره وتذليل جميع العقبات التي تعترضه بمختلف الطرق المتاحة لديه، مهما كانت التضحيات، وبجميع الوسائل التي كفلها الدستور، إلى أن ينجز ملف التفرغ، الذي هو ملف الجامعة الوطنية قبل أن يكون ملف أي أحد آخر".
اضاف:"الجميع يعلم أن الملف تحول الى سياسي بامتياز. وفي هذا الإطار، نحن نحمل المكاتب التربوية كافة مسؤولية التأخير في بت الملف، ونطالبها بإيجاد تسوية بينها، لا علاقة لنا بها ولا بتفاصيلها، بغية إيصال الملف إلى خواتيمه السعيدة. لقد قمنا منذ أيام بتنظيم استبيان وزع على المتعاقدين لاستفتائهم من خلال سؤال واحد: هل تتعهد عدم دخول الجامعة إلا متفرغا؟ شارك في الاستبيان ٦٤٥ متعاقدا، أعلن نحو ٩٣ في المئة منهم التزامهم عدم بدء العام الدراسي إلا بعد إقرار ملف التفرغ، وها نحن نعلن النتيجة بكل أمانة. الإضراب يدمي قلوبنا على طلابنا الأعزاء. إليهم نتوجه بالقول: نحن نرعاكم كأولادنا، فلن نقصر في التعويض عليكم حالما نستعيد حقوقنا، على أمل ألا نصل إلى تجرع كأس الإضراب المر.
لقد أدينا نحن المشاركين في هذا المؤتمر مهمتنا، وها نحن نستعد لمواكبة حراك لن يهدأ إلا بتحقيق التفرغ. لذلك سيتم غدا العمل على توسيع لجنة المتعاقدين لتمثل جميع فروع كليات الجامعة ومعاهدها، بهدف إدارة الحراك ومواكبته. ختم:"إلى المسؤولين نتوجه مجددا لنقول: الفرصة ما زالت سانحة لتصحيح الوضع. فلتكن وقفة ضمير ممن بأيديهم القرار، وليتخذ قرار التفرغ فورا. من دونه لن تعرف الجامعة الاستقرار الذي نتمناه جميعا. لقد دقت الساعة للتفرغ، وآن الأوان لخطوة تضخ الحياة والصحة في عروق جامعتنا، فلا تتوانوا عنها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجامعة اللبنانیة هذه الجامعة فی الجامعة
إقرأ أيضاً:
طلاب تونسيون بالخارج يرفضون الأحكام الجائرة ويدعمون حراك الجامعات
استنكر طلاب تونسيون في الخارج ما وصفوها بالأحكام القضائية الجائرة والاعتقالات التعسفية بحق قضاة وصحفيين وسياسيين وناشطين ورجال أعمال في تونس، مؤكدين أنهم لن يصمتوا إزاء هذه "الانحرافات الخطيرة" عن مبادئ الثورة التونسية.
وقال الطلاب في بيان نشر اليوم الثلاثاء: "نعلن تضامننا مع جميع المعتقلين، دون تمييز في الانتماءات أو التوجهات السياسية، وندعو السلطة إلى إيقاف سياسة الاعتقالات التعسفية وإطلاق سراحهم فورا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد تحديها لها.. إدارة ترامب تتهم جامعة هارفارد بالتمييز على أساس العرقlist 2 of 2رايتس ووتش: إدارة ترامب تستهدف المنظمات الحقوقية في "حملة صارمة"end of listكما أعرب الطلاب عن رفضهم لما وصفوها بحملات التخوين والشيطنة ضد كل من يعارض السلطة القائمة، ورأوا أن "حالة الاحتقان هذه لا يمكن إلا أن تعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وأن تنفر الشباب التونسي من العودة إلى خدمة بلاده".
وثمّن طلاب الخارج حراك زملائهم "في كل من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وكلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار، وكلية الحقوق بصفاقس ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار من خلال إصدارهم بيانات عبّرت بصدق عن وعي الشباب التونسي".
ودعا البيان جميع الطلبة والهياكل الشبابية والمجموعات الرياضية إلى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية ونزع حاجز الخوف من خلال التعبير السلمي عن موقفهم الرافض لمسار الانغلاق والانحراف عن المبادئ التي قامت عليها ثورتنا".
إعلانوأصدرت محكمة تونسية يوم 19 أبريل/نيسان الجاري إدانات جماعية وأحكاما مشددة بحق 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.