دراغي يحذر.. الاتحاد الأوروبي يواجه خطر "الموت البطيء"
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بات الاتحاد الأوروبي في حاجة حقيقية لتطبيق العديد من الإجراءات، أبرزها تحقيق تعاون أكثر عمقا في السياسة التصنيعية بين الدول الأعضاء، واتخاذ القرارات بسرعة أكبر، فضلا عن الحصول على استثمارات ضخمة تعزز من نمو التكتل الاقتصادي.
هذه الخطوات ذكرها ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي سابقا، بحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، في مذكرة تفصيلية، توضح ما يحتاجه التكتل الأوروبي إذا ما أراد مواكبة منافسيه الأبرز، الولايات المتحدة والصين، اقتصاديا.
وقال دراغي في مؤتمر صحفي في بروكسل إن الوضع في الوقت الحالي "مقلق حقا".
وأضاف: "لقد تباطأ النمو لفترة طويلة في أوروبا، لكننا تجاهلناه... الآن لا يمكننا تجاهله بعد الآن. الآن تغيرت الظروف".
وفي المذكرة التفصيلية التي تبلغ نحو 400 صفحة، قال دراغي إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار يتراوح بين 750 و800 مليار يورو (829-884 مليار دولار) سنويا، أي ما يصل إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
هذه النسبة من النمو تزيد كثيرا عن نسبة 1-2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وأكد: "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك على عدة جبهات".
وحذر دراغي قائلا: "الأمر يتلخص في القيام بهذا وإلا فسوف نعاني من موت بطيء".
وقال دراغي في المذكرة إن دول الاتحاد الأوروبي استجابت بالفعل للواقع الجديد وتسعى لتغييره، لكنه أضاف أن فعاليتها محدودة بسبب الافتقار إلى التنسيق.
وكانت مستويات الدعم المختلفة بين البلدان تزعج السوق الموحدة، كما حد التفتت السياسي من النطاق المطلوب للتنافس على المستوى العالمي، وكانت عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي "معقدة وبطيئة".
واقترح التقرير أن يتم توسيع ما يسمى بالتصويت بالأغلبية المؤهلة - بدلاً من الحاجة إلى الإجماع - ليشمل المزيد من المجالات، وكحل أخير، يُسمح للدول ذات التفكير المماثل بالمضي قدمًا في بعض المشاريع بمفردها.
وفي حين ستغطي مصادر التمويل الوطنية أو التابعة للاتحاد الأوروبي القائمة بعض مبالغ الاستثمار الضخمة المطلوبة، قال دراغي إن مصادر جديدة للتمويل المشترك - والتي كانت الدول بقيادة ألمانيا مترددة في الموافقة عليها في الماضي - قد تكون مطلوبة.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن الاقتراض المشترك لن يحل مشاكل الاتحاد الأوروبي وأن ألمانيا - أكبر اقتصاد في الكتلة المكونة من 27 دولة - لن توافق على ذلك.
وقال المحللون، بحسب رويترز، إن الاتحاد الأوروبي قد يماطل في تنفيذ اقتراحات دراغي.
وقال محللون في "أوراسيا أوروبا": "من المرجح أن تمنع الصعوبات السياسية في ألمانيا وفرنسا، والانقسامات الطويلة الأمد بين الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، تحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام في التكامل الذي يصفه دراغي".
"وعلاوة على ذلك، فإن التطورات السياسية الأخيرة في فرنسا، على الرغم من تعيين ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي، تجعلنا أكثر تشككا بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق طموحات مالية ذات مغزى حقيقي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي منطقة اليورو أوروبا الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
موقف الاتحاد الأوروبي من خطط ترامب حول غزة.. حذر مبالغ فيه بسبب ترامب
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على رد الاتحاد الأوروبي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستحواذ على غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع، معتبرة أنه كان ردا باردا رغم خطورة التصريحات الأمريكية التي تعدّ انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي اكتفى ببيان جاء فيه: "لقد علمنا بتصريحات الرئيس ترامب.. الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بحل الدولتين، والذي نعتبره السبيل الوحيد لتحقيق السلام طويل الأمد بين الطرفين، الإسرائيليين والفلسطينيين. غزة جزء أساسي من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي تأخر ساعات لإصدار أول تعليق رسمي، في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الأوروبية الأمريكية توتراً على خلفية تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية، والمفاوضات الجارية لتجنب حرب تجارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتهج سياسة الحذر المبالغ فيه، رغم الردود العالمية القوية على تصريحات ترامب، بما في ذلك رد الأمم المتحدة، والانتقادات الشديدة من بعض دول الاتحاد مثل إسبانيا وألمانيا.
وتنقل الصحيفة عن مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لن يرد بشكل فوري على كل تصريح أو تغريدة من ترامب.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقف الثابت للاتحاد هو دعم حل الدولتين وسيادة القانون الدولي.
وهذا الموقف أكد عليه رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في خطاب ألقاه الثلاثاء الماضي خلال اجتماع للسفراء، حيث شدد على مبدأ الدفاع عن السيادة في غرينلاند (وهي تابعة للدنمارك) وأوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ردود قوية
وأضافت الصحيفة أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ردت بشكل صارم على تصريحات ترامب الأخيرة، لكن رد بروكسل جاء متأخرا، مما أثار تساؤلات حول موقف الاتحاد في ظل الغضب الدولي المتزايد من رئيس الولايات المتحدة.
وشدد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على أن "غزة هي أرض الفلسطينيين الغزاويين. يجب أن يبقوا في غزة لأنها جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا، والتي يجب أن تتعايش مع ضمان الأمن والازدهار لدولة إسرائيل".
من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خطة ترامب لطرد سكان غزة من القطاع "غير مقبولة"، مشيرة إلى أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأضافت: "غزة، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، هي جزء من الأراضي الفلسطينية".
وذكرت الصحيفة أن فرنسا انتقدت بدورها خطة ترامب، التي أدت منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير إلى تحولات كبيرة على الساحة الجيوسياسية العالمية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن "التهجير القسري للفلسطينيين يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، واعتداءً على الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني، كما يشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين". وأضافت: "مستقبل غزة يجب أن يكون ضمن دولة فلسطينية تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وليس تحت سيطرة دولة ثالثة".
انقسام أوروبي
دعا ترامب في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي إلى تهجير سكان غزة، مقترحاً نقلهم إلى الأردن ومصر.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت هذا الاقتراح في وقت سابق، حيث تم الترويج لخطة لنقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.
وبحسب الصحيفة، فإن بعض المصادر الأوروبية أكدت أن الفكرة وصلت آنذاك إلى أعلى المستويات داخل المؤسسات الأوروبية، حيث طُلب من الاتحاد الأوروبي - أكبر مانح لغزة - أن يدعم الخطة ويضغط على مصر لقبولها.
ورفضت القاهرة الخطة بشدة، كما انتقدت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح، معتبرين أنه يقوض حل الدولتين.
وختمت الصحيفة بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أصبحت من أكثر القضايا المثيرة للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، ففي الوقت الذي تبنت فيه دول مثل إسبانيا وإيرلندا مواقف صارمة من إسرائيل، منتقدة انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، رفضت دول أخرى مثل النمسا والمجر والتشيك اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل.
وقد استغرق الأمر عدة أشهر بعد اندلاع الحرب حتى يصدر الاتحاد الأوروبي بياناً يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار، بعد محاولات سابقة لتطبيق هدنات إنسانية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″