بات الاتحاد الأوروبي في حاجة حقيقية لتطبيق العديد من الإجراءات، أبرزها تحقيق تعاون أكثر عمقا في السياسة التصنيعية بين الدول الأعضاء، واتخاذ القرارات بسرعة أكبر، فضلا عن الحصول على استثمارات ضخمة تعزز من نمو التكتل الاقتصادي.

هذه الخطوات ذكرها ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي سابقا، بحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، في مذكرة تفصيلية، توضح ما يحتاجه التكتل الأوروبي إذا ما أراد مواكبة منافسيه الأبرز، الولايات المتحدة والصين، اقتصاديا.

وقال دراغي في مؤتمر صحفي في بروكسل إن الوضع في الوقت الحالي "مقلق حقا".

وأضاف: "لقد تباطأ النمو لفترة طويلة في أوروبا، لكننا تجاهلناه... الآن لا يمكننا تجاهله بعد الآن. الآن تغيرت الظروف".

وفي المذكرة التفصيلية التي تبلغ نحو 400 صفحة، قال دراغي إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار يتراوح بين 750 و800 مليار يورو (829-884 مليار دولار) سنويا، أي ما يصل إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه النسبة من النمو تزيد كثيرا عن نسبة 1-2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأكد: "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك على عدة جبهات".

وحذر دراغي قائلا: "الأمر يتلخص في القيام بهذا وإلا فسوف نعاني من موت بطيء".

وقال دراغي في المذكرة إن دول الاتحاد الأوروبي استجابت بالفعل للواقع الجديد وتسعى لتغييره، لكنه أضاف أن فعاليتها محدودة بسبب الافتقار إلى التنسيق.

وكانت مستويات الدعم المختلفة بين البلدان تزعج السوق الموحدة، كما حد التفتت السياسي من النطاق المطلوب للتنافس على المستوى العالمي، وكانت عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي "معقدة وبطيئة".

واقترح التقرير أن يتم توسيع ما يسمى بالتصويت بالأغلبية المؤهلة - بدلاً من الحاجة إلى الإجماع - ليشمل المزيد من المجالات، وكحل أخير، يُسمح للدول ذات التفكير المماثل بالمضي قدمًا في بعض المشاريع بمفردها.

وفي حين ستغطي مصادر التمويل الوطنية أو التابعة للاتحاد الأوروبي القائمة بعض مبالغ الاستثمار الضخمة المطلوبة، قال دراغي إن مصادر جديدة للتمويل المشترك - والتي كانت الدول بقيادة ألمانيا مترددة في الموافقة عليها في الماضي - قد تكون مطلوبة.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن الاقتراض المشترك لن يحل مشاكل الاتحاد الأوروبي وأن ألمانيا - أكبر اقتصاد في الكتلة المكونة من 27 دولة - لن توافق على ذلك.

وقال المحللون، بحسب رويترز، إن الاتحاد الأوروبي قد يماطل في تنفيذ اقتراحات دراغي.

وقال محللون في "أوراسيا أوروبا": "من المرجح أن تمنع الصعوبات السياسية في ألمانيا وفرنسا، والانقسامات الطويلة الأمد بين الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، تحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام في التكامل الذي يصفه دراغي".

"وعلاوة على ذلك، فإن التطورات السياسية الأخيرة في فرنسا، على الرغم من تعيين ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي، تجعلنا أكثر تشككا بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق طموحات مالية ذات مغزى حقيقي".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي منطقة اليورو أوروبا الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

ألمانيا ترسل خبراء إلى رفح لدعم مراقبة المعبر

تخطط الحكومة الألمانية لإرسال خبراء في إدارة الحدود إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وفقاً لما قالته مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية.

ولتنفيذ هذه الخطوة، تعتزم ألمانيا تعديل قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2005، كان يسمح بإرسال أفراد غير مسلحين فقط، ووفقاً للمصادر الحكومية، فإن التعديل سيتيح نشر قوات مسلحة، نظراً للظروف الأمنية الحالية التي تعتبر خطرة للغاية على الحراس غير المسلحين.

فتح معبر رفح بين غزة ومصر غداً - موقع 24قالت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، إن معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر سيتم فتحه بدءاً من يوم الخميس، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ينهي الحرب المستمرة في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023. بعثة أوروبية

وقد يكون هذا الانتشار جزءاً من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح، التي من المقرر أن تستأنف عملياتها بعد توقف دام سنوات، وكانت هذه البعثة قد أنشئت لأول مرة عام 2005 للمساعدة في ضبط المعبر، لكنها علقت عملياتها عام 2007 بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، إذ رفض الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحركة.
وفي المرحلة الأولى، سيتم نشر عدد محدود من خبراء الحدود الأوروبيين وموظفي الدعم للإشراف على عمليات التفتيش الحدودية، إذا أمكن ذلك اعتباراً من بداية فبراير (شباط.)

الاتحاد الأوروبي مستعد للعودة إلى معبر رفح - موقع 24قالت المفوضية الأوروبية إن بعثتها، التي كانت تراقب معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، سترسل وفداً إلى القاهرة بداية الأسبوع المقبل، للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً للحكومة المصرية. ثلاث مراحل ويأتي إعادة فتح معبر رفح ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل بين حماس وإسرائيل، يهدف إلى تمكين وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، يوم الاثنين، إن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ستكون أول ثلاث دول أوروبية ترسل أفراداً إلى رفح.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك دعمها لنشر القوات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل إشارة مهمة على التزام أوروبا بالمسؤولية العالمية.

مقالات مشابهة

  • رسمياً.. ريال مدريد يواجه الستي في ملحق دوري أبطال أوروبا
  • عاجل.. مانشستر سيتي يواجه ريال مدريد في ملحق دوري أبطال أوروبا
  • الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة اقتصادية لمواجهة تهديدات ترامب
  • شولتس يحذر من فرض قيود على حق اللجوء في ألمانيا
  • ألمانيا..شولتس يحذر من تقييد الحق في اللجوء
  • خبير أمني يحذر تهديد داعش في سوريا
  • بعد خطوة ترامب.. خبير أمني يحذر من داعش في سوريا
  • هوميلز مدافع ألمانيا: بوروسيا دورتموند قادر على حل مشاكله
  • ألمانيا تخطط لإرسال خبراء حدود إلى معبر رفح
  • ألمانيا ترسل خبراء إلى رفح لدعم مراقبة المعبر