الاستطلاعات واحتجاجات الشارع.. ضغوطات متزايدة على نتنياهو وسط الأزمات الحالية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تتعرض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط متزايدة من عدة جبهات، في ظل استمرارية النزاع في غزة وتأثيره على الوضع السياسي الداخلي.
حيث تشير الاستطلاعات الأخيرة إلى تراجع كبير في دعم نتنياهو، مما يهدد استقرار حكومته ويضعها في مواجهة معارضة قوية.
نتائج الاستطلاعات الأخيرة
كشف استطلاع للرأي نشرته "القناة 12" الإخبارية الإسرائيلية عن تفوق المعارضة على ائتلاف نتنياهو.
فقد أظهرت النتائج أن ائتلاف نتنياهو يتراجع إلى 49 مقعدًا فقط من أصل 120 مقعدًا في الكنيست، في حين ستحصل المعارضة على 71 مقعدًا، و61 مقعدًا منها باستثناء الأحزاب العربية.
ووفقًا للاستطلاع، يتوقع أن يحصل حزب الليكود على 22 مقعدًا، بينما يحصل حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس على 21 مقعدًا.
كما سيحصل حزب "يش عتيد" على 15 مقعدًا، و"إسرائيل بيتنا" على 14 مقعدًا، وحزب العمل-ميرتس على 11 مقعدًا.
أما حزب شاس فسيحصل على 10 مقاعد، بينما يحصل حزب "أوتزما يهوديت" على 9 مقاعد، و"اليهودية الموحدة التوراتية" على 8 مقاعد.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش وحزب البلد العربي وحزب اليمين الجديد بزعامة جدعون ساعر لم يتمكنوا من عبور نسبة الحسم الانتخابية.
مستقبل نتنياهو السياسي في ظل النزاع المستمر
تدخل الحرب في غزة شهرها الثاني عشر، وقد واجه نتنياهو انتقادات حادة بسبب موقفه من التوصل إلى اتفاق هدنة مع حركة حماس، الأمر الذي يعرضه لضغوط شديدة.
ويتخوف نتنياهو من انسحاب وزراء اليمين المتطرف من حكومته حال التوصل إلى اتفاق، مما قد يؤدي إلى سقوط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يهدد مستقبله السياسي بشكل كبير.
الاحتجاجات الشعبية وتأثيرها
تشهد تل أبيب مظاهرات حاشدة أسبوعية تطالب باتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، إضافة إلى دعوات لإسقاط حكومة نتنياهو.
والعائلات التي لديها رهائن في غزة تصدر بيانات بشكل منتظم، حيث طالبت أكثر من 400 ألف شخص في مسيرة ضخمة بإعادة المختطفين، مشيرة إلى عدم رضاهم عن إدارة الحكومة الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتجاجات استطلاع للرأي الأحزاب العربية الاحتجاجات الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب في غزة الحكومة الكنيست الصهيونية الدينية الوحدة الوطنية النزاع في غزة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع السياسي انتخابات مبكرة انتقادات حادة مقعد ا
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية