ملتقى المراقبين الاجتماعيين يبحث تنفيذ تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
العُمانية: بدأت اليوم أعمال الملتقى السنوي الثالث للمراقبين الاجتماعيين، حول "آليات تطبيق تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة" بمشاركة 60 مشاركًا من المراقبين الاجتماعيين والمختصين في مجال الأحداث.
ويهدف الملتقى الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث، تحت رعاية السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بالوزارة إلى تطبيق أفضل الممارسات وخبرات المراقبين الاجتماعيين في مجال تنفيذ تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير آليات عمل مشتركة.
ويسعى الملتقى الذي يستمر يومين إلى تطوير وتشجيع مهارات المراقبين الاجتماعيين في تطبيق التدابير القضائية وبرامج الرعاية اللاحقة، واقتراح حلول مبتكرة لتحديات التطبيق وضمان استدامة البرامج.
وقال فهد بن زاهر الفهدي، مدير شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة له: إن وزارة التنمية الاجتماعية تبنت استراتيجية العمل الاجتماعي (٢٠١٦ -٢٠٢٥)، وتعد الحماية الاجتماعية أحد المحاور الأساسية التي تسعى لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة في خططها وبرامجها الإنمائية.
وأضاف أن الملتقى أحد نماذج اهتمام المديرية العامة للتنمية الأسرية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لفئة الأحداث باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا لتمكينهم وإدماجهم في المجتمع ليكونوا أفرادًا منتجين ومساهمين في برامج التنمية للبلاد.
وأوضح أن جنوح الأحداث يشكّل تهديدًا متناميًا لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبنائه الأسري، ومن التحديات الاجتماعية التي تحتل مكانة بارزة في ميدان الطفولة والمراهقة، وذات أبعاد بيولوجية ونفسية واجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجهود المبذولة للحفاظ على العادات والتقاليد وغرس الهوية العمانية والانتماء من خلال تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الشريكة الحكومية والأهلية.
وأشار إلى أن دائرة شؤون الأحداث تعمل على توفير الرعاية المتكاملة للأحداث من خلال تطبيق التدابير القضائية المناسبة التي تهدف إلى تهذيب سلوكهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، من خلال برامج التأهيل والتدريب المهني والنفسي والاجتماعي، وتسعى لإحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة هؤلاء الشباب.
وتأتي إقامة الملتقى لتحسين مهارات المراقبين الاجتماعيين والأخصائيين في تنفيذ وتطبيق البرامج التأهيلية والرعاية اللاحقة بفعالية وكفاءة، وتوعية المشاركين بالإطار القانوني والتنظيمي المتعلّق بتدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة؛ لضمان التزامهم بالمعايير القانونية والحقوقية في تنفيذ مهامهم، وابتكار وتطوير أدوات ومنهجيات فعّالة لتقييم ومتابعة تقدّم الأحداث في برامج الرعاية اللاحقة بما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل فرد وفق احتياجاته.
ويتطرق الملتقى إلى استكشاف دور التكنولوجيا والابتكارات الرقمية في تحسين وتطوير برامج الرعاية اللاحقة وتدبير الاختبار القضائي، ووضع خطط تدريبية مستدامة للمراقبين الاجتماعيين والأخصائيين لتحديث مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث الأساليب والتقنيات في مجال الرعاية والتأهيل، وتطوير برامج دعم نفسي واجتماعي متكاملة تساعد الأحداث على التغلب على التحديات النفسية والاجتماعية خلال فترة الرعاية اللاحقة، إلى جانب وضع آليات لتقييم الأداء المستمر للبرامج والتدابير المطبّقة وتحديثها بناءً على النتائج المستخلصة لضمان التحسين المستمر.
واشتمل الملتقى في يومه الأول على تقديم 5 أوراق عمل منها حول تطبيقات تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة، وورقة عمل حول آليات الرعاية اللاحقة للأحداث تناولت تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه الفئة، والمتابعة الدورية للحدث في المدرسة، وورقة عمل حول إنجازات وأعمال المراقبين الاجتماعيين استعرضت قضايا الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وعدد حالات الاختبار القضائي والرعاية اللاحقة للأحداث في ولايات المحافظة، وأهم قضايا الأحداث النوعية الجانحين والمعرضين للجنوح في المحافظة والإجراءات التي نفذت بشأنها، وأهم الخطط والبرامج المرصودة في مجال قضايا الأحداث للفترة القادمة.
وتناولت ورقة عمل المراقبين الاجتماعيين تنوع الرعاية اللاحقة لحالات أحداث جانحين مفرج عنهم من دار إصلاح الأحداث، وحالات أحداث معرضين للجنوح، والرعاية اللاحقة بعد انتهاء الاختبار القضائي، ومعايير تحديد الرعاية اللاحقة والاختبار القضائي كسن الحدث وجنسه والجرم المرتكب من قبله، ووضعه الأسري والصحي والنفسي والاجتماعي للحدث، إلى جانب وضعه الدراسي.
وتطرقت ورقة عمل حول تطبيقات تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة حول الوضع تحت الاختبار القضائي المتمثل في تنفيذ التدبير حسب نوعه، والمدة التي أمرت به المحكمة.
وتشمل أعمال الملتقى 4 جلسات حوارية حول: المستجدات المهنية في الاختبار القضائي والرعاية اللاحقة، ومهارات الممارسة المهنية في التعامل مع الأحداث، والتقييم المبدئي النفسي والعقلي للأحداث، إلى جانب جلسة تطوير أدوات الممارسة المهنية في العمل مع الأحداث.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والرعایة اللاحقة شؤون الأحداث فی مجال
إقرأ أيضاً:
"ملتقى التنقل الجوي الحضري" يناقش تطوير جودة الحياة في المدن العُمانية
◄ إطلاق منطقة تجريبية وطنية لاختبار تطبيقات وتقنيات "AAM"
◄ استعراض تصورات إطلاق 5 مشاريع تجريبية في النقل واللوجستيات والأمن
الرؤية- سارة العبرية
تصوير- راشد الكندي
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الإثنين، وبالشراكة مع شركة العنقاء لتكنولوجيات الفضاء وشركة GUAMobility، ملتقى التنقل الجوي الحضري عُمان 2025، الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والجهات الأكاديمية والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الطيران والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.
ويسعى الملتقى إلى إطلاق حوار استراتيجي ومهني حول تطوير منظومة التنقل الجوي الحضري (AAM) في السلطنة، كأحد المكونات الجديدة لمنظومة النقل المتكاملة، والارتقاء بالابتكار والتوظيف وتحسين جودة الحياة في المدن العُمانية، كما يهدف إلى تشكيل نواة أولى لمنظومة التنقل الجوي الحضري AAM الوطنية من خلال مشاركة الجهات المعنية وتوحيد الرؤى حول أولويات الاستثمار والبنية التحتية والتنظيم وإعداد برنامج للتجربة الحية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الناشئ، وتطوير منتجات وخدمات تنقل متقدمة، إلى جانب صياغة التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنقل الجوي، بما يشمل الإطار التنظيمي والتقني والاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز ترشيح سلطنة عُمان لاستضافة ملتقى AAM العالمي التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) عام 2026.
وفي افتتاح الملتقى، قال المهندس عوض بن سالم السديري مدير عام مساعد بمركز عُمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: "إن هذا الحدث يشكل منصة استراتيجية وطنية وإقليمية مهمة، تُسلّط الضوء على أحد أكثر القطاعات الواعدة نموًا وابتكارًا، وهو قطاع التنقل الجوي الحضري المتقدم (AAM)، والذي يركز على استخدام الدرونزوالتكس الطائر لنقل الأشخاص والبضائع داخل المدن لارتفاع أقل من 1000 قدم وذلك لتخفيف الزحام بطريقة ذكية ومستدامة، والذي يشكّل جزءًا أساسيًا من تطلعات سلطنة عمان نحو نقل حضري ذكي ومستدام، يواكب أهداف رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية اللوجستية 2040.
وأضاف: "يعمل مركز عُمان للوجستيات على استقطاب التقنيات الحديثة في مجال النقل ومواكبة التطور الذي يحدث في القطاع اللوجستي". وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال المهندس عبد الله بن علي البوسعيدي مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: "الملتقى هو نقطة انطلاق حقيقية نحو المستقبل تكون فيه سلطنة عُمان في طليعة دول المنطقة في مجال النقل الجوي الحضري المتقدم، مدفوعة بإرادة وطنية، وشراكات مثمرة، ورؤية واضحة المعالم، مشيرا إلى أن الأفكار التي ستُطرح والحوارات التي ستُدار والمخرجات التي ستُبنى عليها، ستكون حجر الأساس لمرحلة جديدة من الابتكار والتحول المستدام".
وأشار البوسعيدي إلى أن مشاركة مختلف الجهات الوطنية والدولية في هذا الحدث تؤكد أن الهدف لا يقتصر على الحوار فقط؛ بل يمتد إلى صياغة استراتيجية وطنية متعددة القطاعات لقطاع التنقل الجوي الحضري المتقدم، وتعزيز الاستثمار وتحفيز الابتكار وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في هذا المجال، إضافة إلى تطوير بنية أساسية متكاملة ذكية وآمنة، تستجيب لاحتياجات المستقبل، وتمكين الشباب العماني وبناء قدرات وطنية منافسة عالميًا في مجالات الطيران، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي. وأضاف البوسعيدي: "ستتولى هيئة الطيران المدني (CAA)، بصفتها الجهة المنظمة والمسؤولة عن تنظيم المجال الجوي، قيادة ملف التشريعات والتنظيمات ذات الصلة بالتنقل الجوي الحضري، بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجهات المعنية، لضمان جاهزية الإطار القانوني والتشغيلي لهذه المنظومة الجديدة".
ويضم الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية والتخصصية تغطي محاور متنوعة تشمل: الحوكمة والتنظيم، والبنية التحتية للموانئ الجوية الحضرية (Vertiports)، وإدارة المجال الجوي والطيران على الارتفاعات المنخفضة، ونماذج التمويل والاستثمار، والأمن والسلامة السيبرانية والجوية، والاستخدامات المتعددة للتنقل الجوي (ركاب، بضائع، خدمات طبية، طوارئ)، وبناء القدرات والوظائف المستقبلية والتدريب المهني.
ومن المؤمل أن تخرج هذه الجلسات بتوصيات وممارسات لوضع اللبنات الأساسية لهذا القطاع الواعد، وتقديم رؤى واقعية حول كيفية تكييف التكنولوجيا الحديثة مع خصوصية المشهد الحضري العماني، بالشكل الذي يخدم المجتمع والاقتصاد والبيئة.
وتُخطط مجموعة من الشركات بالتنسيق مع الوزارة لإطلاق منطقة تجريبية وطنية (Geozone) مخصصة لاختبار تطبيقات وتقنيات AAM في بيئة آمنة وواقعية، بهدف تمكين المؤسسات البحثية والشركات الناشئة من تطوير حلولها داخل السلطنة.
ويشهد الملتقى عرض التصورات الخاصة بإطلاق خمسة مشاريع تجريبية في الملتقى تشمل: النقل الحضري بين المدن، والشحن والخدمات اللوجستية الجوية، والإسعاف والخدمات الطبية الطارئة، والأمن والمراقبة الجوية، وتطوير الحاضنات الوطنية للابتكار.
كما سيتم الإعلان عن مخرجات الملتقى وتوصياته التنفيذية ضمن فعاليات "اليوم اللوجستي"، الذي يُعقد بعد غد الأربعاء بحضور ممثلين عن الحكومة والمستثمرين والخبراء الدوليين، وذلك تمهيدًا لإطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لمنظومة قطاع التنقل الجوي AAM.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة