ملتقى المراقبين الاجتماعيين يبحث تنفيذ تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية

العُمانية: بدأت اليوم أعمال الملتقى السنوي الثالث للمراقبين الاجتماعيين، حول "آليات تطبيق تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة" بمشاركة 60 مشاركًا من المراقبين الاجتماعيين والمختصين في مجال الأحداث.

ويهدف الملتقى الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث، تحت رعاية السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بالوزارة إلى تطبيق أفضل الممارسات وخبرات المراقبين الاجتماعيين في مجال تنفيذ تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير آليات عمل مشتركة.

ويسعى الملتقى الذي يستمر يومين إلى تطوير وتشجيع مهارات المراقبين الاجتماعيين في تطبيق التدابير القضائية وبرامج الرعاية اللاحقة، واقتراح حلول مبتكرة لتحديات التطبيق وضمان استدامة البرامج.

وقال فهد بن زاهر الفهدي، مدير شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة له: إن وزارة التنمية الاجتماعية تبنت استراتيجية العمل الاجتماعي (٢٠١٦ -٢٠٢٥)، وتعد الحماية الاجتماعية أحد المحاور الأساسية التي تسعى لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة في خططها وبرامجها الإنمائية.

وأضاف أن الملتقى أحد نماذج اهتمام المديرية العامة للتنمية الأسرية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لفئة الأحداث باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا لتمكينهم وإدماجهم في المجتمع ليكونوا أفرادًا منتجين ومساهمين في برامج التنمية للبلاد.

وأوضح أن جنوح الأحداث يشكّل تهديدًا متناميًا لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبنائه الأسري، ومن التحديات الاجتماعية التي تحتل مكانة بارزة في ميدان الطفولة والمراهقة، وذات أبعاد بيولوجية ونفسية واجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجهود المبذولة للحفاظ على العادات والتقاليد وغرس الهوية العمانية والانتماء من خلال تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الشريكة الحكومية والأهلية.

وأشار إلى أن دائرة شؤون الأحداث تعمل على توفير الرعاية المتكاملة للأحداث من خلال تطبيق التدابير القضائية المناسبة التي تهدف إلى تهذيب سلوكهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، من خلال برامج التأهيل والتدريب المهني والنفسي والاجتماعي، وتسعى لإحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة هؤلاء الشباب.

وتأتي إقامة الملتقى لتحسين مهارات المراقبين الاجتماعيين والأخصائيين في تنفيذ وتطبيق البرامج التأهيلية والرعاية اللاحقة بفعالية وكفاءة، وتوعية المشاركين بالإطار القانوني والتنظيمي المتعلّق بتدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة؛ لضمان التزامهم بالمعايير القانونية والحقوقية في تنفيذ مهامهم، وابتكار وتطوير أدوات ومنهجيات فعّالة لتقييم ومتابعة تقدّم الأحداث في برامج الرعاية اللاحقة بما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل فرد وفق احتياجاته.

ويتطرق الملتقى إلى استكشاف دور التكنولوجيا والابتكارات الرقمية في تحسين وتطوير برامج الرعاية اللاحقة وتدبير الاختبار القضائي، ووضع خطط تدريبية مستدامة للمراقبين الاجتماعيين والأخصائيين لتحديث مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث الأساليب والتقنيات في مجال الرعاية والتأهيل، وتطوير برامج دعم نفسي واجتماعي متكاملة تساعد الأحداث على التغلب على التحديات النفسية والاجتماعية خلال فترة الرعاية اللاحقة، إلى جانب وضع آليات لتقييم الأداء المستمر للبرامج والتدابير المطبّقة وتحديثها بناءً على النتائج المستخلصة لضمان التحسين المستمر.

واشتمل الملتقى في يومه الأول على تقديم 5 أوراق عمل منها حول تطبيقات تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة، وورقة عمل حول آليات الرعاية اللاحقة للأحداث تناولت تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه الفئة، والمتابعة الدورية للحدث في المدرسة، وورقة عمل حول إنجازات وأعمال المراقبين الاجتماعيين استعرضت قضايا الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وعدد حالات الاختبار القضائي والرعاية اللاحقة للأحداث في ولايات المحافظة، وأهم قضايا الأحداث النوعية الجانحين والمعرضين للجنوح في المحافظة والإجراءات التي نفذت بشأنها، وأهم الخطط والبرامج المرصودة في مجال قضايا الأحداث للفترة القادمة.

وتناولت ورقة عمل المراقبين الاجتماعيين تنوع الرعاية اللاحقة لحالات أحداث جانحين مفرج عنهم من دار إصلاح الأحداث، وحالات أحداث معرضين للجنوح، والرعاية اللاحقة بعد انتهاء الاختبار القضائي، ومعايير تحديد الرعاية اللاحقة والاختبار القضائي كسن الحدث وجنسه والجرم المرتكب من قبله، ووضعه الأسري والصحي والنفسي والاجتماعي للحدث، إلى جانب وضعه الدراسي.

وتطرقت ورقة عمل حول تطبيقات تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة حول الوضع تحت الاختبار القضائي المتمثل في تنفيذ التدبير حسب نوعه، والمدة التي أمرت به المحكمة.

وتشمل أعمال الملتقى 4 جلسات حوارية حول: المستجدات المهنية في الاختبار القضائي والرعاية اللاحقة، ومهارات الممارسة المهنية في التعامل مع الأحداث، والتقييم المبدئي النفسي والعقلي للأحداث، إلى جانب جلسة تطوير أدوات الممارسة المهنية في العمل مع الأحداث.

المصدر: لجريدة عمان