اتفاقية لتمويل إنشاء وحدة للرقمنة لمستودع البحث العماني شعاع
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وقعت كل من جامعة السلطان قابوس وشركة تنمية نفط عُمان اتفاقية تمويل إنشاء وحدة للرقمنة لمستودع البحث العماني "شعاع" وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور سالم بن حمود الحارثي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع، ومن جانب الشركة الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان.
وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل شركة تنمية نفط عُمان على تمويل تأسيس وحدة خاصة بالرقمنة لمستودع البحث العماني "شعاع" مقرها المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس.
تهدف الوحدة المقترحة إلى تحويل المصادر المطبوعة إلى رقمية، كما تهدف إلى استثمار التقنيات الحديثة في معالجة النصوص وزيادة جودة عرضها في المنصة الرقمية. كما يؤمل أن تلعب الوحدة مستقبلا أدوارا وطنية مهمة تتمثل في حفظ ذاكرة الوطن رقميا.
الجدير بالذكر، أن مشروع المستودع البحثي العماني هو مشروع وطني أسسته جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويهدف إلى الإنتاج الفكري العماني كالأبحاث العلمية، والكتب، وأوراق المؤتمرات، والمجلات العلمية، وإتاحتها للباحثين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على منحة إسبانية لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف بمصانع السكر
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قرار منح الدعم المقدم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة 500 ألف يورو لتمويل مشروع "معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي في مصانع السكر المصرية" لصالح وزارة البيئة المصرية، ممثلة في جهاز شؤون البيئة المصري، حيث يعتبر قرار منح الدعم المرفق جزءا لا يتجزأ، وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع نحو 24 شهرا من اليوم التالي لحصول الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية على الأخطار من المستفيد بانتهاء الإجراءات اللازمة المعمول بها في نظامه القانوني.