حزب الطالباني يرصد خطأ استراتيجيًا على الحدود العراقية - التركية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
قال عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، إنه رصد ما أسماه بالخطأ الإستراتيجي على الحدود العراقية – التركية.
وأوضح خوشناو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" مناطق عدة من اقليم كردستان بدات تغطيها شبكة تركية للهواتف النقالة بعمق يصل الى 50 كم وبعرض 200 كم اي مجرد ان تصلها تنتقل اشارة الاتصال من الشبكات العراقية المعروفة الى التركية".
واضاف، إن" ما يحدث يمثل خطا استراتيجيًا له ابعاد امنية خطيرة من ناحية التجسس كما انه يدفع الى ولادة ثقافة بأن هذه المناطق تحت السيادة التركية، مؤكدا خطورة هذا البعد وتداعياته المستقبلية على هذه المناطق".
واشار خوشناو الى" اهمية التفاعل مع ما يطرح من قضايا مهمة تتعلق بالتوغل التركي الذي وصل الى مناطق مترامية من اقليم كردستان وابعاده السلبية على حياة الالاف الأسر التي اضطرت للنزوح في الأشهر الماضية".
وتشير التقارير والمعلومات الى ان التوغل التركي الحالي في مناطق اقليم كردستان، تم بالاتفاق والتنسيق مع بغداد واربيل، خصوصا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الى بغداد قبل أشهر.
وتشير معلومات الجيش التركي، الى ان عملية "المخلب القفل" يهدف للتوغل على عمق 40 كيلومتر في الاراضي العراقية "وتنقية" هذه المنطقة من مسلحي حزب العمال الكردستاني ووضعها كحزام آمن، في عملية تتسق مع اهداف بغداد في تأمين المنطقة بصفتها جزءا من طريق التنمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض أبرز نتائج الدورة الثالثة من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا بشأن نتائج الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة من اللجنة.
وذلك خلال فعاليات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، التي انعقدت أمس بالعاصمة العراقية "بغداد.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى نجاح المفاوضات والاجتماعات التحضيرية للجنة، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها بالفعل خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).
وأوضحت أن الجانبين المصري والعراقي منفتحان على توسيع نطاق التعاون، ولذلك يجري التباحث بشأن عدد من الوثائق المستقبلية في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتأمينات والمعاشات، والشباب والرياضة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البلدين اتفقا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع مستوى العلاقات الثنائية من خلال إقامة المعارض والأسواق والمراكز التجارية والمُشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تبادل التشريعات والقوانين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة وإدارة المعارض المتخصصة والدولية، والترويج للبضائع المحلية في كلا البلدين.
وأشارت إلى حرص البلدين على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطوير المطاحن والمختبرات، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظيرتها العراقية، وتعزيز التعاون الاستثماري من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاركة الشركات المصرية المعتمدة في مشروعات إعادة الإعمار والإسكان والطرق والجسور والمباني العامة ومشروعات البنية التحتية في العراق.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة العليا المصرية العراقية تشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مضيفةً أن تلك الدورة تأتي في أعقاب الانعقاد الناجح للدورتين الأولى والثانية التي عُقدتا عامي 2020 و2023 على التوالي وشهدتا توقيع عدد كبير من الوثائق في مجالات عديدة أرست دعائم مرحلة جديدة للتعاون المستقبلي على صعيد العلاقات المصرية العراقية المشتركة.
وقالت إن تلك العلاقات المتميزة تشهد نقلات نوعية ودفعات مُطردة بفضل الجهد الذي يتم بذله من قبل الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يواجه العديد من تحديات في شتى المجالات.
يشار إلى نتائج اللجنة عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة، حيث تم التوقيع على عدد ۱۲ وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، متمثلة في المجالات التالية: النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، وأمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف و الآثار، والثقافة ودار الكتب، والرقابة المالية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية.