البعثة الأممية: المجتمعات المحلية في درنة أظهرت قدرة تثير الإعجاب على الصمود والعمل نحو التعافي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ليبيا – أشادت الأمم المتحدة في ليبيا بصمود وقوة المجتمعات المحلية التي عملت دون كلل للتعافي من كارثة دانيال والفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة والمناطق المحيطة بها.
الأمم المتحدة أعربت في ذكرى مرور عام على الكارثة، بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية عن خالص تعازيها لكل من فقدوا أحباءهم وتستحضر ذكرى الأرواح التي أُزهقت.
وأشارت إلى أن تأثير الكارثة على المجتمعات والأسر المتضررة مازال عميقًا، فإن تحديد الحادي عشر من سبتمبر كيوم حداد وطني على درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات يعبر عن الحزن العميق الذي يوحد الناس في ليبيا ويسلط الضوء على الحاجة المستمرة إلى الدعم المستدام للمتضررين.
بدورها،اعتبرت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون، أن ما عاشه الأهالي في درنة والمناطق المحيطة بها قبل عام أمر مأساوي لا يمكن وصفه بالكلمات،فجميع الأسر المتضررة التي التقيت بها لا تزال تبكي ذويها الذين فقدوا أرواحهم، وتريد أن تعود حياتها إلى مجراها الطبيعي.
وأفادت بأن استمرار الليبيين من جميع أرجاء البلاد في التعبير بقوة عن مظاهر الوحدة والتضامن والدعم للمجتمعات المحلية المتضررة يخلق الأمل في مستقبل أكثر إشراقا.
ولفتت الأمم المتحدة إلى أن مدينة درنة والمناطق المحيطة تعرضت لأضرار فادحة وواسعة النطاق، حيث جرفت الفيضانات أحياء بأكملها ودمرت مدارس وأسواق وبنيات تحتية عامة، مؤدية في طريقها إلى مقتل واختفاء الآلاف من الأشخاص ونزوح آلاف آخرين من منازلهم،منوهة إلى أنه على الرغم من الدمار الواسع واستمرار الانسداد السياسي، إلا أن المجتمعات المحلية أظهرت قدرة تثير الإعجاب على الصمود أمام التحديات والعمل نحو التعافي وتجاوز آثار الكارثة.
وصرحت الأمم المتحدة أنه على مدار العام الماضي انخرطت بشكل نشط بالشراكة مع المجتمعات المحلية والسلطات والأشخاص المتضررين على الأرض، لتقديم الدعم الإنساني والمساعدة على التعافي المبكر،كما تركز جهود الأمم المتحدة الجارية والمخطط لها على التعافي والتنمية المستدامة طويلة الأجل في البلديات المتضررة.
وحثت الأمم المتحدة السلطات الليبية على مواصلة إعطاء الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية والمساكن، واستعادة سبل العيش، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في جميع المناطق المتضررة، كما حضت على إيلاء اهتمام خاص أكبر بالأسر التي لا تزال نازحة والأشخاص الأكثر ضعفاً من بين المتضررين من الكارثة، وخاصة النساء والأرامل والأطفال والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة.
بدورها، أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أن الحاجة لا تزال ماسة لإعادة الإعمار والتنمية على المدى الطويل بشكل منسق وفعال وكفء، مجددة دعوة الأمم المتحدة لجميع السلطات الليبية إلى العمل معًا لصالح المتضررين وضمان احترام الشفافية والرقابة والمساءلة في جهود إعادة الإعمار.
ونوهت البعثة الأممية إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم الحيوي في مجالات شتى مثل التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش ودعم الصحة النفسية، مع التركيز على رفاه الأشخاص المتضررين وتلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجتمعات المحلیة الأمم المتحدة درنة والمناطق فی لیبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية