كل ما تريد معرفته عن محطة القاهرة الجديدة للصرف الصحي "أوراسكواليا"
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
محطة القاهرة الجديدة للصرف الصحي، هي إحدى محطات الصرف الصحي في مصر، تقع المحطة في منطقة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، إنشاء المحطة وأعمال توسعتها مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة للقطاع العام وأوراسكوم للإنشاءات عن القطاع الخاص.
بدأت أعمال المرحلة الأولى من المحطة 2009-2014، وانطلقت المرحلة الثانية في 2015، وبلغت 24 مليار جنيه.
توجد المحطة بمدينة القاهرة الجديدة، التي تعد بمثابة امتدادًا عمرانيًا لإقليم القاهرة الكبرى، حيث يبلغ عدد سكان تلك المدينة الجديدة 550 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى ثلاثة ملايين نسمة عام 2029، حيث شكلت الزيادة السكانية الهائلة ضغطًا شديدًا على توفير المياه حاليًا وخدمات الصرف الصحي.
ولذلك خططت الحكومة لبناء محطة للصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية طالبت الهيئة الاستشارية للبنية التحتية للشراكة بين القطاع العام والخاص عام 2006 على توفير دعم مالي يصل إلى 75 ألف دولار لوضع تقرير عن السعة وإطار الخطة ونموذج لعملية المحطة وتم إصدار التقرير النهائي في شهر يناير عام 2008 وأوصت الهيئة بعمل نموذج شراكة بين القطاع العام والخاص حيث يعد بمثابة الشكل المناسب لتنفيذ المشروع.
إنشاء المحطة
يُعد مشروع محطة مياة الصرف بمدينة القاهرة الجديدة أول مشروع بشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر، حيث ستبدأ المحطة بسعة 250 ألف لترًا مكعبًا / يوميًا لخدمة احتياجات مليون نسمة ومن المزمع أن تصل السعة النهائية إلى 500 ألف لترًا مكعبًا/ يوميًا.
وبدأ تشييد المحطة في شهر فبراير 2010 وبدأ تشغيل المحطة في شهر مارس 2012. وقعت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عقد المشروع بتكلفة 472 مليون دولار عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية في يونيو عام 2009، ويشمل العقد مع فترة انتفاع تصل إلى عشرين عامًا التصميم والتشييد والتمويل والتشغيل والإدارة للمحطة الجديدة ثم سيتم تسليم حق ملكية المشروع لوزارة الإسكان بعد فترة الانتفاع.
يتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في توفير محطة مناسبة للبيئة وميسورة التكلفلة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة القاهرة الجديدة والمناطق المحيطة بها وذلك بهدف تغطية الزيادة السكانية الحالية والمتوقعة مستقبلا.
علاوة على ذلك يخطط المشروع لعمل نموذج للشراكة بين القطاع العام والخاص لمشروعات المياه والصرف الصحي المستقبلية وتشجيع هذا النموذج. وتتولى وزارة الإسكان والمرافق الإشراف الكامل على المشروع.
تصميم المحطةتضم أعمال السريان ومحطة المعالجة الأولية ما يلي: نقطة تجميع وغرفة تشغيل وتمرير وقياس السريان وأدوات مشط المواد الخشنة والناعمة والتخلص من الرمال الخشنة.
سيتم وضع أنابيب من الخرسانة الصلب عرض 2.200 ملم لتوصيل مياه الصرف من نقطة التجميع إلى المحطة وسيتم تمشيط المواد الخشنة والناعمة بواسطة استخدام فلاتر أوتوماتيكية بعرض 1.5 م فضلا عن استخدام أربع وحدات دائرية الشكل كل منها بسعة 11.679 م³ لإبعاد الرمال الخشنة وأربع مضخات هوائية لجمع الرمال الخشنة. ويوجد بالمحطة حوض تنقية بأربع فتحات (طول 6 م) وأربع وحدات تسارع الثقالة وخمس مضخات أفقية للطرد المركزي للمعالجة الأولية ولعملية التنقية الأولية.
وسيتم تركيب ست مفاعلات حيوية بسعة 14.580 م³ ومتوسط فترة احتجاز تصل إلى 5.02 يومًا للمواد الصلبة، ما سيتم عمل ست وحدات من مجالات لا تحتوي على الأكسجين تقريبًا سعة كل منها 2.970 م³ وست وحدات من مجالات حيوهوائية سعة كل منها 11.610 م³.
ستتم عملية إعادة انتشار لرواسب المجاري من خلال 14 مضخة أفقية للطرد المركزي بمحول ترددي تركيب، كما ستتم عملية ضخ الرواسب الزائدة عن طريع سبع مضخات أفقية للطرد المركزي بمحول ترددي تركيب، فضلا عن تركيب ست أحواض تنقية ثانوية داعمة وضخ مادة لزيادة كثافة الرواسب.
وسيتم عمل التمشيط الدقيق من خلال 11 فلترًا من شباك من الأقمشة كل منها بسعة تنقية تصل إلى 1374.2 م³/الساعة، كما تضم المحطة غرفة إضافة الكلور وثلاثة أنظمة أوتوماتيكية لإضافة الكلور من أجل عملية التعقيم.
المعالجة
تستخدم المحطة خطًا تقليديًا لعملية معالجة المياه والرواسب، وكل عملية متكاملة التي هي جزء من خط معالجة المياه ستضم أربع خطوط أو أكثر في كل وقت.
ولتحقيق احتياجات الصرف سيتم عمل أدوات تمشيط دقيقة وتعقيم للصرف في العملية النهائية، وسيتم عمل معالجة الرواسب من خلال عملية التحويل العضوية.
التطوير
المحطة تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتي الإشراف الكامل على مشروع تطوير المحطة وتم إرساء العقد على شركة أوراسكواليا وهو مشروع مشترك بين شركة اوراسكوم للصناعات الإنشائية وشركة أكواليا الإسبانية، كما تتولي الشركة مسؤولية تشغيل وصيانة المحطة لمدة عشرين عامًا إلى جانب الأعمال الهندسية والشراء والتشييد.
ولقد مدت أربعة بنوك مصرية حزمة قروض تقدر بـ103 مليون دولار لمدة 15 عامًا لتغطية 70% من تكاليف الأعمال الهندسية والشراء والتشييد وهذه البنوك هي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال والبنك الدولي التجاري والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد.
قامت الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والخاص بتقديم المساعدة الفنية والمستشار القانوني للمشروع هو مكتب گايد لويرت نويل للاستشارات القانونية ومؤسسة التمويل الدولي للتمويل والمشورة وشركة پارسونز برنكرهوف للاستشارات الفنية
توسعات محطة معالجة الصرف الصحي في أبو رواش - تكلفة التوسعات نحو ثلاثة مليار جنيه ومثلهم للتشغيل والصيانة، من واقع المحطات المشابهة في الجبل الأصفر والقاهرة الجديدة في عام 2012.
فازت بالمناقصة أوراسكوم للإنشاءات (أنسي وناصف ساويرس، وكان العرض الذي تقدمت به ينص على أن تدفع الدولة مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة عشرين سنة، سدادًا لثمن التوسعات ومعها الصيانة، التي تقدر بنحو 160 مليون جنيه سنويًا.
بحساب القيمة الحالية الصافية Net Present Value لقسط سنوي 840 مليون جنيه (1 مليار - 160 مليون صيانة سنوية) نجد أن 20 قسطًا بهذه القيمة لا يساوون قيمة حاضرة قدرها 3 مليار جنيه إلا إذا كان يستخدم سعر فائدة 28%. وهو ربوي (فايظ) usury، محرّم في جميع قوانين العالم. ولفهم دوافع شركة أوراسكوم لاستخدام سعر الفائدة الشاهق نجد التبرير الذي قاله ممثل شركة أوراسكوم، أعلاه، وهو أن مصر هي منطقة مخاطرة عالية (فساد، ملاحقات، تقاضي عشوائي، سعر صرف يواصل الانهيار).
الشركات الحكومية لم تكن لتستخدم سعر فائدة مجرم (فايظ) مثل 28%. كما أنه من الممكن تدبير تمويل المشروع بقرض من البنوك المحلية. كما وأن الشركات الصينية كانت مستعدة لعمل المشروع بأقل من 3 مليار جنيه.
قدرات تشغيلية محدودة
في أبريل 2018، تعرضت مصر لموجة من الأمطار الغزيرة، والتي ضربت معظم محافظات البلاد، ومنها محافظة القاهرة. تسببت تلك الأمطار غرق شوارع مدينة القاهرة الجديدة وتعطل حركة السير داخلها، مما أثار العديد من التساؤلات، عن طريقة تخطيط المدينة الجديدة وجودة المرافق وشبكات الصرف بها، والسبب وراء غرق المدينة بالكامل في مياه الأمطار.
الطاقة الإنتاجية للمحطةعقب تفقده لمحطة مياه الشرب بالمدينة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا"، بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام المعالجة الثنائية المتقدمة، بطاقة 250 ألف م3 يوميًا، والتى تم تنفيذها
بمكونات محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا"، لمتابعة المراحل المختلفة لمعالجة المياه، بنظام المعالجة الثنائية المتقدم، حيث يتم استخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء، بمدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، كما تابع منظومة "الإسكادا" للتحكم الإلكتروني فى تشغيل المحطة، واطمأن على التحليل الدورى للعينات، بالمعمل الخاص بالمحطة
وتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، حيث سيتم استخدام غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة، فى توليد طاقة كهربائية، تغطى أكثر من 50 % من استهلاك المحطة للطاقة، بجانب إنتاج السماد العضوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوراسكواليا الإسکان والمرافق الصرف الصحی ملیار جنیه سیتم عمل کل منها
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون اللجوء المقدم من الحكومة خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.