ضبط صاحب شركة بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين بالجيزة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط صاحب شركة بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.
فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإنشاء وإدارة (شركة "دون ترخيص" - كائنة بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على (عدد من جوازات السفر "خاصة بالمواطنين" - عدد من صور العقود وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبى العمل بالخارج- هاتف محمول "للتواصل مع العملاء"- مبلغ مالى "من متحصلات النشاط الإجرامى").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيزة صاحب شركة نصب واحتيال
إقرأ أيضاً:
رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..
وإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي :
1- شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات.
2- شركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات.
3- شركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات.
4- شركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات.
5- شركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات.
وإيقاف نشاط:-
1- شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “351”.
2- شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1173”.
لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..
وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد