بعد تراجعه 0.1%.. كيف يؤثر قرار الفيدرالي بشأن الفائدة على أسعار الذهب؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تشهد أسعار الذهب العالمية، حالة من الثبات، اليوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور قراءة مهمة للتضخم في أمريكا، غدا، والتي قد تؤثر على قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي، بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
سعر أونصة الذهب عالمياانخفض سعر أونصة الذهب عالميا، اليوم بنسبة 0.1% لتسجل أدنى مستوى عند 2500 دولار للأونصة، وتتداول حالياً عند المستوى 2502 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس، بنسبة 0.
وتسيطر على أسعار الذهب حالة من التذبذب منذ بداية الأسبوع، بسبب رغبة الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية، التي تصدر غدا، والتي من شأنها أن تؤثر على قرار البنك الفيدرالي، بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا لشهر أغسطس بنسبة 0.2% على أساس شهري، بالتالي سيقلل هذا من الضغط على البنك الفيدرالي، بضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، لأن التضخم يظهر تماسكا حتى الآن.
أسعار الفائدة المنخفضةمن المرجح أن تؤدي أي علامات على تباطؤ التضخم إلى زيادة الرهانات على أسعار الفائدة المنخفضة في الأشهر المقبلة، وهو السيناريو الذي يبشر بالخير للذهب، فقد كانت توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيضا محركا رئيسيا لمكاسب الذهب الأخيرة، نظرًا لأن الخفض من المرجح أن يبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويبدو أن البنك الاحتياطي الفيدرالي مستعدا لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يؤدي المزيد من التخفيضات إلى تعزيز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ودفع المعدن النفيس إلى 2600 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، كما تشير عدة مؤسسات مالية، كما أن الأسواق المالية تسعر حاليًا احتمالات بنسبة 73% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في 18 سبتمبر الجاري، واحتمالات بنسبة 27% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.
زيادة الطلب على الذهبيذكر أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه، لذا ينتعش الذهب في فترات خفض أسعار الفائدة، كما تساهم التوترات الجيوسياسية أيضاً بشكل كبير في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، هذا بالإضافة إلى التخوفات من الركود الاقتصادي العالمي الذي دفع البنوك المركزية العالمي، إلى التخلي عن محاربة التضخم واللجوء إلى خفض الفائدة للحول دون السقوط في الركود الاقتصادي.
صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهبأعلن مجلس الذهب العالمي، بيانات التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ليظهر عدم وجود تغير في التدفقات خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر الجاري، لتظهر صافي التدفقات النقدية بقيمة صفر، بسبب تساوي التدفقات الداخلة مع التدفقات الخارجة من الصناديق.
يأتي هذا بعد 3 أسابيع متتالية من ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب، مما يدل على عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين على الذهب، حيث تنتظر الأسوق تحركات واضحة من البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة قبل اللجوء إلى زيادة الاستثمار في المعدن النفيس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب العالمي اسعار الذهب اليوم سعر أونصة الذهب أسعار الفائدة المنخفضة البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الذهب في مصر الذهب بكام الطلب على الذهب صناديق الاستثمار صناديق الذهب
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.