حسام الشاعر: استمرار التعاون بين المالية والقطاع السياحى
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
لجان مشتركة للتنسيق الدائم بين مصلحة الضرائب والاتحاد المصرى للغرف السياحية
أكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية أن القطاع السياحى يعد من القطاعات الأكثر التزامًا بتأدية الضرائب المفروضة وأن الاتحاد كان وسيستمر من الأذرع المعاونة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى نشر الوعى الضريبى، حيث قام الاتحاد مؤخرًا بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بإقامة سلسلة من الندوات التثقيفية للقطاع السياحى بشأن الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الأساليب المستحدثة فى أنظمة الضرائب والتحول الرقمى الذى تتبناه الدولة.
وقد أشاد الشاعر بما لمسه من رغبة صادقة لدى الكيلانى لاستمرار التعاون مع القطاع من خلال التنسيق مع الاتحاد لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع السياحى ومساهمته فى انتعاش الاقتصاد القومى المصرى بما يعود بالفائدة على المواطنين بمختلف شرائحهم سواء كانوا من العاملين بالقطاع السياحى المصرى أو من خارجه.
وأضاف الشاعر انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة للتعامل مع القطاع مشيرا إلى أن الكيلانى قد رحب باستمرار التعاون والإنعقاد الدورى للجان المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد للعمل على مناقشة وحل أى مشكلات تصادف القطاع السياحى عند تأدية التزاماته الضريبية وتسهيلها ومنها اللجنة العامة التى يترأسها الكيلانى ولجنة تختص بمشكلات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والشركات وثالثة تعنى بمتابعة تطبيق البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب العقارية والإتحاد بشأن متابعة آلية تحصيل واحتساب ضريبة الملاهى.
وقد اثنى الشاعر على تفهم الكيلانى للمنظومة السياحية ورغبته الصادقة فى التعاون مع القطاع السياحى وتسهيل تعامله مع الضرائب المصرية. كما أشار حسام الشاعر إلى التوافق فى الرؤى بين وزارة المالية والقطاع السياحى بشأن الضرر الذى ينتج عن تقديم خدمات سياحية من جانب كيانات غير شرعية غير مرخص لها بذلك ولا تعمل وفقا للقوانين المنظمة للعمل السياحى فى مصر هذا فضلا عن عدم التزام تلك الكيانات بسداد المستحقات الضريبية للدولة وأشار إلى أنه قد تم الإتفاق خلال الاجتماع على التعاون بين المالية واتحاد الغرف فى حصر هذه الكيانات وحثها على تقنين أوضاعها بهدف التأكد من المستوى اللائق للخدمة المقدمة للسائح وكذا تحقيق العدالة الضريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاتورة الالكترونية وزارة المالية الضرائب العقارية القطاع السیاحى حسام الشاعر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية خلال منتدى «دافوس ٢٠٢٥»: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟