جولد بيليون: «حذر» في سوق الذهب العالمي ترقبا لبيانات التضخم
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تشهد أسعار الذهب العالمية ثباتا اليوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء والتي قد تؤثر على قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وانخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.1% لتسجل أدنى مستوى عند 2500 دولار للأونصة وتتداول حالياً عند المستوى 2502 دولار للأونصة، ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 0.
يشهد سعر الذهب تذبذب منذ بداية الأسبوع بسبب رغبة الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم غد، والتي من شأنها أن تؤثر على قرار البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع القادم.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبالتالي سيقلل هذا من الضغط على البنك الفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، لأن التضخم يظهر تماسك حتى الآن.
ومن المرجح أن تؤدي أي علامات على تباطؤ التضخم إلى زيادة الرهانات على أسعار الفائدة المنخفضة في الأشهر المقبلة - وهو السيناريو الذي يبشر بالخير للذهب. فقد كانت توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيضًا محركًا رئيسيًا لمكاسب الذهب الأخيرة، نظرًا لأن الخفض من المرجح أن يبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي.
البنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو مستعدا لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يؤدي المزيد من التخفيضات إلى تعزيز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ودفع المعدن النفيس إلى 2600 دولار للأونصة بحلول نهاية العام كما تشير عدد من المؤسسات المالية.
الأسواق المالية تسعر حاليًا احتمالات بنسبة 73% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في 18 سبتمبر، واحتمالات بنسبة 27% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.
يذكر أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، لذا ينتعش الذهب في فترات خفض أسعار الفائدة.
التوترات الجيوسياسية أيضاً تساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، هذا بالإضافة إلى التخوفات من الركود الاقتصادي العالمي الذي دفع البنوك المركزية العالمي إلى التخلي عن محاربة التضخم واللجوء إلى خفض الفائدة للحول دون السقوط في الركود الاقتصادي.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن بيانات التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ليظهر عدم وجود تغير في التدفقات خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر، لتظهر صافي التدفقات النقدية بقيمة صفر بسبب تساوي التدفقات الداخلة مع التدفقات الخارجة من الصناديق.
يأتي هذا بعد 3 أسابيع متتالية من ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب، مما يدل على عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين على الذهب، حيث تنتظر الأسوق تحركات واضحة من البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة قبل اللجوء إلى زيادة الاستثمار في المعدن النفيس.
استمر سعر الذهب في مصر في التحرك بشكل ضعيف خلال تداولات اليوم الثلاثاء دون تغيرات تذكر في تحركاته، وذلك بسبب غيار التأثير الخارجي سواء من تغير سعر صرف الدولار أو من حركة سعر الذهب العالمي، لذا من المتوقع أن يستمر في التحركات العرضية حتى يحصل على حافز جديد.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3390 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد ان افتتح جلسة الأمس وأغلقها عند المستوى 3390 جنيه للجرام وكان أثناء الجلسة قد سجل أدنى مستوى عند 3385 جنيه للجرام.
يعاني الذهب المحلي حالياً من غياب العوامل الرئيسية التي تدعم تحركاته، فقد استقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتحركاته تكون بشكل محدود وتميل إلى التراجع التدريجي الأمر الذي يقلل فرص صعود سعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بالدولار.
من جهة أخرى نجد أن سعر أونصة الذهب العالمي تشهد تذبذب منذ بداية الأسبوع بسبب انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية.
أما عن الطلب المحلي على الذهب فهو يشهد تراجع خلال الفترة الأخيرة بينما تزايدت عمليات البيع العكسي من قبل المستهلكين وذلك بسبب الرغبة في الحصول على سيولة نقدية لمواجهة الالتزامات المتزايدة خلال هذا الوقت من العام ودخول موسم الدراسة.
بالتالي لا يوجد ما يدعم ارتفاع سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة، ولكن الملاحظ أن السعر لم يستسلم للهبوط بشكل كبير، ويرجع السبب في هذا استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة، وعدم لجوء الأفراد إلى البيع إلا عند الحاجة لسيولة نقدة فقط.
الجدير بالذكر ان كلا من البنك الأهلي وبنك مصر قد سمح بزيادة عمليات استبدال العملة الأجنبية في سعر العملات إلى الخارج ليصل الحد الأقصى إلى 5000 دولار، وقام البنكين أيضاً بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل الحد الشهري إلى 300 ألف جنيه.
ساعد هذا الخبر على تحقيق المزيد من الاطمئنان لدى الأسواق فيما يتعلق بإتاحة العملات الأجنبية وتوافر الدولار في البنوك، وهو الأمر الذي ينعكس على مزيد من الاستقرار في تحركات سعر الصرف وقد يترجم هذا إلى مزيد من التباطؤ في حركة الذهب.
استقرت تداولات سعر أونصة الذهب العالمي فوق المستوى 2500 دولار للأونصة بالرغم من تراجع الأسعار خلال جلسة اليوم، وقد يستمر التذبذب حول هذا المستوى حتى صدور بيانات التضخم غداً والتي سيكون لها تأثير مباشر على أداء المعدن النفيس، ولكن كسر السعر للمستوى 2490 دولار للأونصة يزيد من الضغط السلبي على السعر وقد يدفعه إلى المستوى 2470 دولار للأونصة.
تستمر تحركات الذهب المحلي بشكل ضعيف في اتجاه عرضي وذلك مع ضعف الداعم لأسعار الذهب في السوق المحلي حيث يستقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية دون تغيرات تذكر بالإضافة إلى التذبذب الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي في انتظار بيانات التضخم الأمريكية.
يستمر سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً في التداول تحت المستوى 3400 جنيه للجرام بعد أن فشل في أن يخترق هذا المستوى بشكل سريع، ولكن حركة أسعار الذهب حاليا ضعيفة بشكل كبير في انتظار حافز خارجي من السوق المحلي أو السوق العالمي لاكتساب زخم جديد.
اقرأ أيضاً«الأصفر» يفجر مفاجأة.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
البورصة تعلن الأحد 15 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوقية الذهب الذهب المحلي الذهب اليوم الذهب في مصر سعر أونصة الذهب سعر أونصة الذهب العالمي سعر الذهب سعر الذهب العالمي سعر الذهب في مصر سعر أونصة الذهب العالمی خفض أسعار الفائدة الیوم الثلاثاء بیانات التضخم دولار للأونصة الذهب المحلی جنیه للجرام أسعار الذهب على الذهب سعر الذهب الذهب فی
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة